افرایش بی سابقه بدهی خودروسازان به ۶۲۰ همت/ ایران خودرو کاهش تولید را جبران کرد
به گزارش خبرنگار خودروکار، آرش محبی نژاد در نشست خبری با بیان این مطلب گفت: بررسی صورت های مالی خودروسازان نشان می‌دهد فروش دو خودروساز بزرگ کشور به ۵۲۱ همت و هزینه مالی آن‌ها به ۴۶ همت بوده است.
وی افزود: در پایان سال گذشته زیان انباشته این شرکت‌ها ۲۵۸ همت و جمع بدهی جاری آن‌ها ۵۷۳ همت بود که این عدد امروز، در تاریخ ۲۲ شهریورماه به زیان انباشته ۳۱۰ همتی رسیده است.
محبی‌نژاد با بیان این که ارزش بازار خودروسازان در حالی به ۶۴۰ همت افزایش یافته که زیان انباشته آن ها همچنان رو به افزایش بوده و مطالبات تعیین‌تکلیف نشده زنجیره تأمین نیز به ۱۶۰ همت رسیده است. وی با اشاره به روش هایی همچون خرید دین، صدور چک، ال‌سی داخلی و اوراق گام باهدف تأمین مالی
خودروسازان به دلیل کمبود نقدینگی و اعتبار که در واقع نوعی آینده‌فروشی است، تصریح کرد: در صورت توقف فعالیت صنعت خودرو در همین امروز، دو خودروساز بزرگ ۱۲۰ همت بدهکار خواهند بود.
دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازان با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی خودروسازان با هدف رشد تولید اظهار کرد : ایران خودرو به تازگی پیشنهاد انجمن مبنی بر امکان تسویه ۶۰ روزه از محل اعتبار قطعه‌سازان را پذیرفت، از این رو این شرکت
ظرف سه تا چهار هفته گذشته حدود ۱۵ همت اسناد مالی در اختیار قطعه‌سازان قرار داده و بخشی از بدهی‌های معوق خود را مدیریت کرده است این در حالیست که سایپا به دلیل شرایط نامناسب مالی این پیشنهاد را نپذیرفته است اما با این حال، بدهی جاری دو خودروساز بزرگ به رقم بی‌سابقه ۶۲۰ همت رسیده است.
وی با اشاره به کاهش ۱۹ درصدی تولید خودرو در پنج‌ماهه نخست امسال گفت: تولید خودروی سواری در کل کشور با کاهش ۱۶ درصدی همراه بوده به طوری که در بخش تولید خودروی سواری در مردادماه، کاهش ۶ درصدی تولید به ثبت رسیده است اما با این حال، ایران خودرو توانست در همین ماه افزایش ۲۶ درصدی تولید نسبت به سال گذشته را تجربه کند که برابن اساس در مجموع تولید تجمیعی سواری تا پایان مرداد به رشد ۲ درصد رسید.
محبی نژاد با تاکید بر این که تصمیم‌گیری سریع در بخش خصوصی باعث این تغییر شد، ادامه داد: سایپا همچنان درگیر مشکلات گذشته و بدهی‌های انباشته است و از آن جا که ورودی روزانه سایپا در خردادماه از ۷۰۰ میلیارد تومان به ۱۵ میلیارد تومان کاهش یافت این موضوع باعث انباشت چک‌ها و اسناد شد و و هرچند در مرداد با همکاری‌های مشترک و مدیریت چک‌های سررسید، وضعیت اندکی بهبود یافت و کاهش تولید سواری سایپا به ۲۲ درصد محدود شد، اما تا پایان مرداد همچنان کاهش ۳۰ درصدی تولید را تجربه کرد.
وی با بیان این که با ادامه این وضعیت تولید پیش بینی شده وزارت صمت قابل تحقق نیست، گفت: هرچند ایران خودرو در مرداد توانست با رشد تولید تا اندازه ای این کمبود را جبران کند اما به دلیل محدودیت منابع ورودی و مشکلات جدی در فروش، این شرایط به طور قطع پایدار نیست.
دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازان با تاکید بر این که اقتصاد تابع دستور نیست، بلکه تابع قوانین است، افزود: در ثورت عدم‌مدیریت صحیح منابع، تداوم تولید با چالش جدی مواجه خواهد شد و در صورت عدم تزریق نقدینگی به صنعت خودرو تمام امیدها و توان افزایش تولید به سایپا خواهد رسید و با شروع سررسید چک‌ها، در صورت نبود ورودی مالی، روند تولید متوقف می‌شود. مگر آنکه فروش خودروسازان زودتر باز یا اقدام مشترکی برای تأمین منابع صورت گیرد.
وی میزان شکاف بازارناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار را ۶۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد:
سیستم چندجزیره‌ای حاکم بر این صنعت، بر مشکلات دامن زده است و در شرایطی که مجلس راه خود را می‌رود، دولت تصمیم دیگری دارد و بخش خصوصی نیز فریاد خود را می‌زند در این‌میان خودروسازان بلاتکلیف و مردم بزرگ‌ترین بازندگان این بازی هستند؛ چرا که باید خودرو را با قیمت هم‌تراز ارز آزاد و نرخ‌های جهانی قطعات خریداری کنند، در حالی که سهمیه‌بندی و محدودیت‌های متعدد، زمینه ایجاد رانت و حضور واسطه‌ها را فراهم کرده است.
محبی‌نژاد گفت: در حالی‌که قطعه‌سازان با قیمت‌های دستوری در حال زیان‌دهی هستند، خودروسازان حتی حاضر نمی‌شوند خودروهای دارای اختلاف قیمت با بازار را به‌جای بدهی خود به قطعه‌سازان تحویل دهند و معمولاً خودروهای زیان‌ده را جایگزین می‌کنند که این شرایط نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است و بازنده اصلی آن مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند و کیفیت خودرو نیز متناسب با همین شرایط در سطح حداقلی باقی مانده است.
دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازان
با اشاره به جلسات متعدد و اعلام هشدارهای لازم درباره این وضعیت اظهار کرد: بارها در جلسات اعلام کرده ایج که مدیریت و قیمت‌گذاری دستوری عامل اصلی این وضعیت است و اختلاف میان نهادهای مختلف از جمله سازمان حمایت، شورای رقابت و وزارت صمت باعث شده صنعت خودرو بلاتکلیف مانده و مردم در بازار و بورس زیان ببینند و خودروسازان و قطعه‌سازان نیز در این میان در سراشیبی زیان بیشتر قرار بگیرند.
وی با اشاره به پایان اعتبار تصویب نامه حل مشکلات مالیاتی و بیمه ای قطعه سازان اظهار کرد: برخی اقدامات فوری برای تأمین نقدینگی در نظر گرفته شد که این تصویب نامه یکی از آن ها بود که لازم است هرچه سریع تر نسبت به تمدید آن اقدام شود . همچنین هر یک از خودروسازان بزرگ باید حداقل ۱۰ همت نقدینگی فوری در اختیار داشته باشند که این رقم در برابر حجم ده هزار هزار میلیارد تومانی نقدینگی کشور بسیار ناچیز است، اما می‌تواند مانع افت ۶۴ صنعت وابسته و جبران کاهش ۳۰ درصدی تیراژ تولید شود.
وی افزود: یکی از بزرگ‌ترین زیان‌هایی که سایپا متحمل می‌شود ناشی از افت تیراژ است؛ زیرا با وجود هزینه‌های مالی و سرمایه‌ای ثابت، کاهش تولید فشار مضاعفی ایجاد می‌کند. اگر تیراژ بالا برود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. مثال نقض این موضوع عملکرد ایران خودرو در مرداد بود که تنها با یک تعامل ساده با قطعه‌سازان، ۳۰ درصد افزایش تولید نسبت به سال گذشته ثبت کرد هرچند این دستاورد تضمینی برای ماه‌های بعد نیست؛ چرا که اگر مسیر فروش باز نشود، در مهرماه دوباره صنعت به سراشیبی می‌افتد، مگر آنکه سهامدار جدید ایران خودرو از جیب خود سرمایه تزریق کند اما با این حال، اصول اقتصاد نشان می‌دهد این راهکار کوتاه‌مدت است و مشکل ساختاری همچنان پابرجاست.
محبی‌نژاد افزود: در میان‌مدت، اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری خودرو اجتناب‌ناپذیر است و هراندازه اجرای این سیاست به تعویق بیفتد، زیان‌ها بیشتر و ذینفعان مختلف متضرر خواهند شد. همچنین چابک‌سازی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و همگرایی تصمیم‌گیران ضروری است تا صنعت خودرو از این وضعیت فرسایشی خارج شود.
