۳ بخش تاثیرپذیر صنعت خودرو از اجرای مکانیسم ماشه
به گزارش خبرنگار خودروکار - مکانیسم ماشه (یا اسنپ‌بک) بخشی از توافق هسته‌ای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است که به کشورهای عضو اجازه می‌دهد در صورت ادعای نقض تعهدات توسط ایران، تحریم‌های بین‌المللی تعلیق‌شده را به‌طور خودکار بازگردانند. بر اساس گزارش‌های اخیر، انگلیس، فرانسه و آلمان از ۶ شهریور ماه روند فعال‌سازی این مکانیسم را آغاز کرده‌اند، که طی ۳۰ روز آینده می‌تواند منجر به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل شود. این تحریم‌ها شامل محدودیت‌های مالی، بانکی، حمل‌ونقل، بیمه و دسترسی به فناوری است که به صورت مستقیم بر بخش‌های وابسته به واردات مانند صنعت خودرو تأثیر می‌گذارد.
در حال حاضر صنعت خودرو در ایران، حدود ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و بیش از یک میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده و به شدت به زنجیره تأمین جهانی وابسته است به طوری که واردات قطعات به‌ویژه از چین، نقل‌وانتقال ارزی و همکاری‌های خارجی، ستون‌های اصلی این صنعت هستند و فعال‌سازی مکانیسم ماشه، با تشدید محدودیت‌ها، می‌تواند چالش‌های جدی ایجاد کند، هرچند اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ به بعد تا اندازه ای مقاوم‌تر شده اما با این حال از تحریم ها دوباره تاثیر خواهد گرفت.
یکی از اثرات فعال‌سازی مکانیسم ماشه بر صنعت خودرو می‌تواند ایجاد اختلال در واردات خودرو است، زیرا تحریم‌های سازمان ملل محدودیت‌های جدیدی بر نقل‌وانتقال ارزی، بیمه محموله‌ها و حمل‌ونقل بین‌المللی اعمال می‌کند بنابراین احتمال توقف یا کاهش شدید واردات وجود دارد.
یکی دیگر از اثرات تحریم‌های اسنپ‌بک، دسترسی دشوار به ارز است که این امر شرکت‌های خارجی را از ترس تحریم‌های ثانویه مانند تحریم‌های آمریکا منصرف می‌کند. برای نمونه، در تحریم‌های قبلی و پس از خروج آمریکا از برجام در ۲۰۱۸، واردات از ۱.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۹ کاهش یافت. براین اساس گزارش‌ها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵، احتمال توقف کامل صادرات برندهای بزرگ جهانی به ایران وجود دارد، که منجر به کمبود عرضه و افزایش قیمت در بازار آزاد می‌شود.
در چنین شرایطی شاهد افزایش قیمت‌ها و اثر روانی آن خواهیم بود. پیش بینی می شود کاهش عرضه، قیمت خودروهای وارداتی را ۳۰ تا ۶۰ درصد افزایش دهد، زیرا تقاضا برای خودروهای خارجی به عنوان جایگزین محصولات داخلی با کیفیت پایین افزایش می یابد این در حالیست که همزمان با التهاب قیمت دلار در قینت ها جهش قیمتی چشمگیری داشتند که این امر قشر متوسط را تحت فشار قرار داده و خودروهای وارداتی را به کالاهای لوکس محدود به دلالان تبدیل می‌کند.
از دیگر اثرات اجرای مکانیسم ماشه بر صنعت خودرو را باید وابستگی به چین و ریسک‌های جدید دانست.
بررسی ها نشان می دهد که بیش از ۸۰ درصد واردات اخیر از چین بوده، که با فعال شدن اسنپ بک، ممکن است چین با هدف حفظ روابط با غرب، عقب‌نشینی کرده و واردات را به نصف یا کمتر کاهش دهد.
خدمات پس از فروش مانند تأمین قطعات یدکی، تعمیرات و گارانتی که به شدت وابسته به واردات است نیز متاثر از مکانیسم ماشه دچار اختلال شود، زیرا تحریم‌ها دسترسی به قطعات اصلی را قطع یا گران می‌کند. از سوی دیگر احتمال کمبود قطعات یدکی افزایش می یابد چرا که صنعت خودرو ایران برای ارایه خدمات پس از فروش به قطعات CKD و SKD وارداتی وابسته است که با ایجاد هرگونه محدودیت، این روند نیز با اخلال مواجه می شود.
در سال ۱۴۰۲ و۱۴۰۳، حدود ۱.۳ میلیارد دلار به تامین قطعات تخصیص یافت، اما اجرای اسنپ‌بک زنجیره تأمین را مختل کرده و کمبود قطعات را منجر خواهد شد. از سوی دیگر
احتمال افزایش هزینه‌ها و کاهش کیفیت نیز یکی دیگر از اثرات منفی اجرای مکانیسم ماشه است. با اعمال دوباره تحریم‌ها هزینه واردات قطعات به دلیل نقل‌وانتقال غیرمستقیم و بیمه بالاتر حدود ۳۰۰ درصد افزایش می یابد و شرکت‌ها با چالش تأمین پایدار قطعات روبه‌رو می‌شوند که این امر منجر به افزایش ۵۰ درصدی قیمت خدمات و نارضایتی مشتریان به‌ویژه خودروهای وارداتی که گارانتی آن ها وابسته به قطعات اصلی است، خواهد شد.
اما به طور قطع نمی توان اجرای اسنپ بک را محدود به واردات یا خدمات پس از فروش دانست چرا که یکی از تاثیرپذیرترین بخش ها، خودروسازان داخلی خواهند بود به طوری که پیش بینی می شود ایران‌خودرو و سایپا نیز از کمبود قطعات خارجی آسیب ببینند چرا که زنجیره تأمین از این امر تاثیر خواهد پذیرفت.
در حال حاضر زنجیره تأمین صنعت خودرو از مواد اولیه تا مونتاژ و توزیع به واردات وابسته است و اجرای مکانیسم ماشه احتمال فلج کردن آن را بالا می برد، زیرا تحریم‌ها بر لجستیک، تأمین‌کنندگان و همکاری‌های خارجی تأثیر می‌گذارد و منجر به اختلال در تأمین قطعات و مواد اولیه می شود. هم اکنون درصد بالایی از قطعات خودروهای داخلی نیز از طریق واردات تامین می شوند و با اجرای اسنپ‌بک، تحریم‌های بانکی و حمل‌ونقل بازمی‌گردند، که نقل‌وانتقال را دشوار و پرهزینه می‌کند.
در سال گذشته، ۸۰۰ میلیون دلار برای قطعات مونتاژی چینی تخصیص یافت، اما تحریم‌ها می‌تواند آن را به صفر برساند.
تأثیر بر تولید داخلی و مونتاژ و ریسک‌های لجستیکی و اقتصادی نیز از دیگر اثرات اسنپ بک بر صنعت خودرو است. بدون شک تحریم‌ها زمان حمل‌ونقل را طولانی و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد که این امر زنجیره را پرریسک کرده و بیکاری را در بخش خودرو افزایش می‌دهد این در حالیست که گزارش‌ها حلکی از آنست که وابستگی به چین ریسک را بالا برده، زیرا احتمال عقب نشینی چین وجود دارد.
در نتیجه فعال‌سازی مکانیسم ماشه، واردات خودرو را متوقف، خدمات پس از فروش را مختل و زنجیره تأمین را فلج می‌کند که این روند منجر به افزایش قیمت‌ها، رکود تولید و فشار بر مصرف‌کنندگان خواهد شد. هرچند درحال حاضر اقتصاد ایران به دلیل دورزدن تحریم‌ها با چین مقاوم‌تر از گذشته است، اما اثرات روانی و اقتصادی جدی است. مذاکرات ۳۰ روزه فرصتی برای دیپلماسی است، اما بدون توافق، صنعت خودرو به بحران سال ۲۰۱۳ بازمی‌گردد. بنابراین لازم است سیاست‌گذاران بر داخلی‌سازی و دیپلماسی اقتصادی تمرکز کنند تا تاب‌آوری افزایش یابد.
گزارش از میترا ممسنی
