بازار خودرو در انتظار تکانه های شدید قیمتی/ خودرو به کالای لوکس تبدیل می شود؟
به گزارش خبرنگار خودروکار ، این روزها که زیان انباشته ناشی از قیمت گذاری دستوری خودروسازان به حدود ۳۰۰ همت رسیده و هیچ تسهیلات و حمایتی نمی تواند چاله بدهی های خودروسازان به بانک ها و زنجیره تامین را پر کند، دولت تصمیم گرفته تا شیوه قیمت گذاری در صنعت خودرو را از مدل دستوری تغییر داده و به خودروسازان واگذار کند. این در حالیست که در چند سال اخیر و با بالا گرفتن زیان ناشی از تولید هر دستگاه خودرو، بارها خودروسازان درخواست خود مبنی بر خروج شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری خودرو را مطرح می کردند اما دولت هیج توجهی نکرد تا این که اعداد ضرر وزیان ناشی از این اقدام شر به فلک کشید.
در این مدت نه تنها خودروسازان زیان دیدند بلکه نه تنها دست مصرف کنندگان نیز از خرید خودرو با قیمت کارخانه کوتاه ماند بلکه زیان ناشی از تفاوت قیمت کارخانه و بازار به جیب دلالان رفت تا هم سر خودروساز و هم مصرف کننده کلاه بزرگی برود.
هرچند حذف قیمت گذاری دستوری از خواسته های همه اقشار جامعه بود اما بدون شک این اقدام در مرحله نخست اثرات سنگینی بر جای خواهد گذاشت که افزایش قیمت خودروهای داخلی نخستین اثر منفی خواهد بود چرا که پیش از این به دلیل سرکوب قیمتی درخواست ها برای افزایش قیمت مورد موافقت قرار نمی گرفت و این امر منجر به اختلاف زیادی بین قیمت کارخانه و بازار آزاد شد اما از آن جا که به زودی خودروسازان افزایش قیمت های جدید را اعمال می کنند این‌اختلاف قیمت قابل توجه از بین رفته و شاهد
کاهش رانت واسطه‌ای خواهیم بود. به واسطه این اقدام به زودی شاهد افزایش درآمد خودروسازان خواهیم بود که این امر می‌تواند به شرط مدیریت صحیح، به بهبود نقدینگی و سرمایه‌گذاری در تولید منجر شود.
اما در عین‌حال نباید از فشار وارده بر مصرف‌کننده‌نیز غافل بود. بدون شک در شرایط کنونی اقتصاد مصرف‌کننده متوسط و ضعیف قدرت خرید خودرو را از دست می‌دهد مگر سیاست‌های مکمل حمایتی در نظر گرفته شود.
این شرایط در حالیست که دولت بر اساس لایحه بودجه سال جاری در تلاش برای اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو است که با اعمال آن نیز شاهد
افزایش قیمت خودروهای وارداتی خواهیم بود و در این شرایط و با دو برابر شدن قیمت تمام‌شده، خرید خودروی وارداتی برای بسیاری از مشتریان غیرقابل‌صرفه خواهد بود.
در همین حال انتظار می رود شاهد کاهش حجم واردات و محدودیت در عرضه خودروهای خارجی در بازار باشیم که این امر منجر به انحصار یا شبه‌انحصار برای تولیدکنندگان داخلی خواهد شد.
اما در مقابل افرایش تعرفه واردات خودرو منجر به افزایش حاشیه سود واردکنندگان خواهد شد چرا که چون هنوز بخشی از تقاضای لوکس در اقشار بسیار پردرآمد وجود دارد. اما آنچه مسلم است با گران شدن واردات، فشار رقابتی بر خودروسازان داخلی برای ارتقای کیفیت و تکنولوژی کمتر می‌شود و به مرور شاهدکاهش رقابت و نوآوری داخلی خواهیم بود.
حال ترکیب این دو سیاست در کنار هم می تواند افزایش شدید قیمت ها در بازار را به همراه داشته باشد چرا که هم واردات گران تمام می شود و هم قیمت خودروی داخلی ازاد شده که این‌امر کاهش دسترسی قشر متوسط به خودرو را به دنبال دارد و احتمالاً بازار خودرو به سمت کالای لوکس شدن حرکت می‌کند. در مقابل نیز در غیاب رقبای خارجی، خودروسازان داخلی دست بالاتری در تعیین قیمت دارند که انحصار داخلی را تقویت خواهد کرد هرچند که می توان امیدوار بود احتمال افزایش کیفیت در بلندمدت وجود دارد چرا که خودروسازان داخلی می توانند درآمد آزادشده را صرف بهبود تکنولوژی و کیفیت کنند اما در ادامه باید منتظر افزایش نارضایتی اجتماعی نیز باشیم چرا که خودرو به کالای ضروری برای بخش زیادی از خانوارها تبدیل شده و جهش قیمتی می‌تواند تبعات اجتماعی زیادی به همراه داشته باشد.
در پایان آن چه از اجرای دو سیاست افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه واردات خودرو و آزادسازی قیمت خوورو به صورت همزمان بر می آید آنست که هرچند اجرای هریک از این سیاست ها به تنهایی و در زمانی خاص می تواند کمک کننده باشد اما اجرای هر دوی آن ها در یک زمان می تواند زیان مصرف کننده به دلیل قدرت خرید پایین‌تر و انتخاب کمتر را به همراه داشته باشد و هرچند خودروساز داخلی به دلیل درآمد بالاتر و فشار رقابتی کمتر، برنده این میدان خواهد بود و بازار سیاه و واسطه‌گری کاهش یابد اما این امکان وجود دارد که اقتصاد کلان دچار تورم بخشی شود که لازم است دولت هرچه سریع تر با اتخاد تصمیماتی
عاقلانه از بروز بحران در بازار خودرو جلوگیری کند چرا که در غیر این صورت شاهد رکودی عمیق تر در این بازار خواهیم بود که دامنه آن نیز به سایر بخش های مرتبط سرایت خواهد کرد.
گزارش از میترا ممسنی
