کاهش تعرفه واردات و چالش رقابت در حوزه خودرو
به گزارش خبرنگار خودروکار - کاهش تعرفه واردات خودرو در حالی به تایید رسیده که فعالان صنعت خودرو معتقدند هیچ‌کدام از مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار همچون زیرساخت، پرداخت، مراودات و تسهیل‌گری نه تنها بهبود نیافته بلکه در مقایسه با کشورهایی که از تعرفه به‌عنوان ابزار موقتی حمایت استفاده می کنند ، نشان می دهد که از این ابزار تا به امروز به درستی استفاده نشده و تنها تعرفه جایگزین اصلاح ساختاری شده است.
محمد اتابک، وزیر صمت به تازگی در جمع فعالان اقتصادی دلیل این تصمیم را جلوگیری از تغییر قیمت خودروهای وارداتی با تغییر تعرفه ورودی گمرک اعلام و بر کاهش تعرفه ها تاکید کرده است. به گفته او، کاهش تعرفه ای به دلیل افزایش نرخ ارز محاسبه شده است تا افزایش یک مرتبه ای در حقوق گمرکی اتفاق نیافتد.
در این میان این پرسش مطرح می شود که کاهش تعرفه برای چه کسانی سودده است و آیا تعرفه، جایگزینی برای اصلاح ساختاری است و یا ابزار حمایت هدفمند خواهد بود؟
به طور قطع کاهش تعرفه واردات خودرو، بسته به اهداف سیاست‌گذار، می‌تواند برای هر یک از بازیگران صنعت خودرو همچون تولیدکننده داخلی، واردکننده، و یا دولت پیامدهای متفاوتی داشته باشد.
در نگاه نخست واردکننده‌ها، بزرگ‌ترین ذی‌نفع کاهش تعرفه ها هستند و کاهش تعرفه مستقیم‌ترین سود را برای واردکننده‌ها دارد چرا که با کاهش هزینه‌های گمرکی، قیمت تمام‌شده خودروهای خارجی کاهش می‌یابد و امکان رقابت‌پذیری در بازار افزایش می‌یابد، در این شرایط تقاضا برای خودروهای وارداتی افزایش یافته و حاشیه سود و حجم فروش واردکنندگان نیز بالا می رود. بنابراین کاهش تعرفه بدون نظارت یا سیاست مکمل، می‌تواند منجر به انحصار چند واردکننده بزرگ یا رانت‌خواری شود.
در این میان کاهش تعرفه واردات معمولاً فشار رقابتی شدیدی بر تولیدکننده داخلی وارد می‌کند و در چنین شرایطی اگر تولید داخلی ناکارآمد، غیررقابتی یا مبتنی بر مونتاژ باشد، با ورود خودروهای باکیفیت‌تر و ارزان‌تر خارجی، سهم بازار خود را از دست می‌دهد.
اما در صورت کاهش تعرفه همراه با برنامه اصلاح ساختاری تولید همچون ارتقای فناوری، افزایش بهره‌وری، حمایت از نوآوری و رقابت می‌تواند منجر به بهبود کیفیت و کاهش قیمت خودرو داخلی شود و حتی در بلندمدت، تولیدکننده‌ای که رقابت‌پذیر شود، می‌تواند به بازارهای صادراتی فکر کند.
اگر هدف دولت اصلاح ساختار اقتصادی است، تعرفه باید به ابزاری موقت و هدفمند تبدیل شود چرا که تعرفه گمرکی بلندمدت و بدون برنامه، به‌جای حمایت هدفمند، تبدیل به سپر محافظتی ناکارآمدی می‌شود و پیامد آن کاهش انگیزه نوآوری، رشد رانت‌جویی و تضعیف رقابت خواهد بود.
بدون شک تعرفه مرحله‌ای و زمان‌مند همراه با سیاست‌های مکمل حمایت از تولید داخلی سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، آموزش نیروی کار، تسهیلات صادراتی که رقابت سالم داخلی و خارجی را ترغیب کند، تبدیل به ابزار هوشمند توسعه صنعتی خواهد شد. بنابراین تعرفه نباید هدف، بلکه باید ابزاری برای گذار از صنعت مونتاژی به صنعت رقابت‌پذیر باشد.
بررسی اقتصادهای آزاد دنیا و تجربه کشورهای توسعه‌یافته ای نظیر آمریکا و اتحادیه اروپا نشان می دهد که این کشورها با ابزار تعرفه یا مشوق داخلی تا زمانی که محیط کسب‌وکار رقابتی و بهره‌ور شود از صنایع استراتژیک خود حمایت می‌کنند.
چین، کره جنوبی و هند با وجود این‌که به‌عنوان اقتصادهای نسبتاً لیبرال یا بازارمحور شناخته می‌شوند، در عمل حمایت‌های گسترده و هدفمندی از صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی خود داشته‌اند. اما نکته کلیدی در این کشورها نوع حمایت و هدف‌گذاری دقیق آن است، نه تنها بستن تعرفه بالا. برای نمونه چین بزرگ‌ترین بازار خودرو جهان به لطف سیاست‌گذاری دقیق صنعتی طی دهه‌های گذشته رشد چشمگیری داشته است که ابزار حمایتی آن
الزام به سرمایه‌گذاری مشترک، تعرفه‌های بالا و کنترل واردات تا دهه ۲۰۱۰، سوبسید گسترده برای خودروهای برقی و حمایت از زنجیره تأمین قطعات داخلی بوده است.
کره جنوبی نیز در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی با صنعتی‌سازی صادرات‌محور رشد کرد که هیوندای و کیا یکی از محورهای اصلی آن بود.
از جمله ابزارهای حمایتی کره می توان به حمایت مالی دولت از طریق بانک‌های توسعه‌ای ،محدودیت واردات خودروهای خارجی تا سال‌ها برای حمایت از تولید داخلی،سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه با هدف بهبود کیفیت و کاهش وابستگی به خارجی‌ها و همکاری نزدیک میان دولت و شرکت‌ها اشاره کرد که نتیجه این حمایت ها تبدیل کره به یکی از صادرکنندگان اصلی خودرو در جهان بوده است.
هند نیز مسیر متفاوتی رفت، اما همچنان حمایت از تولید داخلی را در قلب سیاست صنعتی خود دارد.
این کشور با تکیه بر ابزارهایی همچون تعرفه‌های بالا بر واردات خودرو کامل ، تشویق به مونتاژ و ساخت داخل با شرط افزایش درصد داخلی‌سازی و حمایت از بازیگران داخلی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در قالب ساخت داخل توانست به یکی از قطب‌های تولید خودروهای کوچک و قطعات خودرو تبدیل شده و صادرات آن رشد زیادی داشته باشد.
این موارد در حالیست که فعالان صنعت خودرو معتقدند در شرایطی که هنوز هیچ بهبودی در شرایط کسب و کار کشور رخ نداده و هنوز خودروسازان با چالش هایی همچون نرخ ارز، تامین نقدینگی، تسهیلات، تورم و کمبود زیرساخت ها دست به گریبان هستند چرا تغییر و کاهش تعرفه واردات انجام شده است.این در حالیست که برخلاف بند "ر" تبصره یک بودجه ۱۴۰۴ تعرفه کم‌تر از ۱۰۰ درصد امکانپذیر نیست و حال این تغییر مصداق عدم اجرای قانون بودجه خواهد بود.
بدون شک در شرایطی که کشور و اقتصاد درگیر شرایط پساجنگی است و هنوز درگیر نوسانات سیاسی است خرج منابع ارزی برای واردات از توجیه اقتصادی برخوردار نیست چرا که در این شرایط اگر ارزی موجود است منطق حکم می کند که صرف کالاهای اساسی و همچنین دارو شود.
نکته قابل توجه اینست که منافع اقتصاد کشور در جنگ ۱۲ روزه توسط کشورهایی که واردات از آن‌ها صورت می‌گیرد، تحت تاثیر قرار گرفته و با توجه به این موارد باید بازنگری اساسی در مراودات اقتصادی با این کشورها صورت گیرد.
تجربه سال های گذشته و تحریم های اعمال شده نشان می دهد که با وجود درگیری همه بخش های اقتصاد با تحریم، هیچ تحریمی بر واردات خودرو صورت نگرفت که این امر نشان می دهد این روند مسیری برای نابودی صنعت خودرو است.
دونالد تامپ رییس جمهوری آمریکا نیز که همواره یکی از موافقان اقتصاد ازاد است در حال حاضر با هدف حمایت از صنعت داخلی آمریکا اقدام به افزایش میزان تعرفه ها کرده که این امر اهمیت این موضوع در اقتصاد را نشان می دهد. بنابراین در چنین وضعیتی انتظار می رود با بازنگری در سیاست های اخذ شده فعلی ضمن بازگشت آرامش به اقتصاد و صنعت خودروی داخلی، زمینه تداوم فعالیت این صنعت بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
گزارش از میترا ممسنی
