انتقاد تولیدکنندگان از واردات خودروهای کارکرده
به گزارش خودروکار - جمشید ایمانی، قائم‌مقام ارشد مدیرعامل شرکت ایران خودرو، در مورد جزئیات پرداخت بدهی این خودروساز به قطعه‌‌‌سازان، گفت: پرداخت‌‌‌ها به طور مستمر انجام می‌شود، البته در بخش تامین با تاخیر مواجه هستیم که درصددیم این تاخیر را از چند طریق جبران کنیم؛ از جمله تقاضای مجوز برنامه‌‌‌های فروش جدید به کمیته خودرو که با توجه به تعهدات می‌توانیم فروش‌های جدید اعلام کنیم. ایمانی افزود: مدتی است از بانک مرکزی تقاضای افزایش حد اعتباری کرده‌‌‌ایم، چراکه از سال ۱۴۰۱ این حد اعتباری تغییری نکرده، در حالی که حجم عملیات فروش به لحاظ مبلغی حدود ۴.۵برابر شده است.
انتقاد تولیدکنندگان از واردات خودروهای کارکرده
ایمانی در مورد کاهش تعرفه واردات خودرو و به‌‌‌تبع آن واردات قطعات و اینکه این موضوع باعث می‌شود خودروساز به سمت واردات قطعه برود، گفت: نبود ثبات در سیاستگذاری، هم واردکنندگان و تولیدکنندگان و هم قطعه‌‌‌سازان را دچار چالش می‌کند. وی ادامه داد: البته ما معتقدیم کاهش تعرفه به ۲۰درصد خلاف بند و تبصره بودجه ۱۴۰۴ است، زیرا در آنجا اجازه تعیین تعرفه کمتر از ۱۰۰درصد داده نشده است. وقتی تعرفه از ۱۰۰درصد به ۲۰درصد کاهش داده می‌شود، سوال این است که کدام‌‌‌یک از پارامتر‌‌‌های محیط کسب و کار بهبود یافته است؟
محمدرضا نجفی‌‌‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، نیز در ادامه در مورد واردات خودروهای کارکرده و عواقب آن برای قطعه‌‌‌ساز، گفت: قطعات خودروهای وارداتی به‌‌‌ویژه کارکرده در نبود نمایندگی صرفا گرفتاری ایجاد می‌کند، برای مثال دارندگان خودروهای چینی با مشکل قطعه مواجه هستند. به گفته وی، در حالی عده‌‌‌ای در مجلس و دولت به دنبال واردات هستند که در بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی تاکید شده که اقتصاد کشور باید برمبنای تولید داخل باشد اما به این بند عمل نمی‌شود.
نجفی‌‌‌منش ادامه داد: به جای واردات خودرو، باید خودروساز وارد کنیم. برای نمونه می‌توان به تجربه خوب با رنو اشاره کرد که بعد از ورود خود به ایران با ۶۰درصد از قطعه‌‌‌سازان ایرانی فعالیت مشترک خود را آغاز کرد و خودرویی تولید شد که از نظر قیمت و کیفیت رضایت همگانی را به دنبال داشت. نجفی‌‌‌منش در ادامه با اشاره به چالش‌‌‌های تولیدکنندگان، گفت: علاوه بر فقدان نقدینگی، در تامین انرژی و مواد اولیه هم با مشکل مواجه هستند و در این بین چالش‌‌‌هایی با سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی وجود دارد.
