ابلاغ بسته حمایت از تولید در شرایط اضطراری / نقدینگی کافی، پاشنه آشیل استمرار تولید در صنعت خودرو
به گزارش خودروکار - از روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور، در این جلسه که معاونان مرتبط با صنعت خودرو نیز در آن حضور داشتند، مشکلات مزمن و جاری صنعت خودرو و قطعه‌سازی از جمله ناترازی انرژی، کمبود نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری، عدم تمرکز سیاست گذاری در یک مرکز فرماندهی مشخص و … مطرح شد؛ مشکلاتی که در سال های اخیر وجود داشته و همچنان ادامه دارند و گفتمان این صنعت را به ورطه تکرار کشیده است.
انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو کشور در مواجهه با شرایط جنگی که به نوعی شرایط غیرمترقبه و فورس‌ماژور تلقی می شود، جلساتی را با انجمن خودروسازان ایران، انجمن صنفی تولیدکنندگان قطعات و مجموعه های خودرو، دو خودروساز بزرگ کشور، معاونان وزیر و مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت به عنوان اتاق فکر صنعت، برگزار کرد که پس از ارائه راهکارهای منسجم و متمرکز، به انتشار یک نامه سه‌بندی در همان روزهای آغازین جنگ به وزیر صنعت، معدن و تجارت منجر شد.
لزوم تزریق فوری ۲۰ همت نقدینگی به قطعه سازان از مطالبات معوق ۵۰ همتی آنها
در جلسه قطعه سازان کشور با وزیر صمت مهمترین چالش فوری صنایع خودروسازی و قطعه سازی کمبود نقدینگی ناشی از قیمت گذاری دستوری عنوان شد که مشکلات متعددی از جمله بدهی های دولتی به مالیات و بیمه، چک‌های برگشتی، قیمت گذاری دستوری و … را باعث شده است.
برهمین اساس جمع مطالبات معوق زنجیره تامین از دو خودروساز بزرگ کشور به ۴۰ همت و مجموع مطالبات معوق از خودروسازان دولتی و خصوصی به ۵۰ همت می‌رسد و لازم است که فوراْ دست‌کم ۲۰ همت آن به زنجیره تامین تزریق شود؛ از این رو، چنانچه هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور ۱۰همت تزریق نقدینگی داشته باشند، می‌توان از بحران فعلی عبور کرد.
پس از طرح این مشکلات، وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین و ابلاغ بسته جامع حمایت از تولید در شرایط اضطراری، به صورت منسجم با همکاری وزارتخانه های صمت، اقتصاد، بانک مرکزی و دیگر دست‌اندرکاران خبر داد؛ ضمن اینکه مقرر شده مبلغی از طریق نظام بانکی در قالب تسهیلات به گروه خودروسازی سایپا تزریق شود.
طبق موضوعات مطرح شده در جلسه، ظاهراْ به دلیل خصوصی شدن، شرکت ایران خودرو، تسهیلات مشابهی تاکنون برای این خودروساز در نظر گرفته نشده که هیات رئیسه انجمن قطعه سازان خودرو کشور این مساله را برای زنجیره تامین مشکل آفرین دانستند و اظهار امیدواری کردند در این شرایط بحرانی، حمایت های دولت مشمول شرکت های خصوصی نظیر آبی پوشان جاده مخصوص نیز شود؛ ضمن اینکه این تسهیلات بلاعوض نیست و باید با نرخ بهره توسط خودروساز بازگردانده شود؛ کما اینکه اگر نقدینگی به صورت سریع و کافی تزریق نشود، وارد شدن خسارات غیرقابل جبران، موج بیکاری ها و تعدیل نیروهای قطعه سازان محتمل خواهد بود.
لزوم حل مشکل قیمت گذاری دستوری
از دیگر موارد مطرح شده در جلسه وزیر صمت با قطعه سازان کشور مشکل بزرگ قیمت‌گذاری دستوری بود که لازم است یک بار برای همیشه به صورت ریشه‌ای و اساسی حل شود؛ همچنین تمرکز سیاست گذاری صنعت خودرو در یک مرکز با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیگر اقدام اساسی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
در روزهای پرچالش و حساس گذشته شاهد بودیم وزیر صمت، ارتباط تنگاتنگی با فعالان اقتصادی و تولیدی و بخش خصوصی داشت که در نهایت منجر به تدوین و ابلاغ بسته مدیریت بحران و حمایت از تولید شده که جای تشکر دارد. همچنین انتظار می رود به محض ابلاغ این بسته، همه ارکان مرتبط در اجرای آن همراهی لازم را داشته باشند و شاهد تفسیر به رای یا تعلل در اجرای مصوبات نباشیم، بلکه اتفاق رویه در اجرای آن وجود داشته باشد.
کمبود نقدینگی؛ پاشنه آشیل تولید قطعات خودرو
با وجود تلاش های صورت گرفته، مطالبه نقدینگی قطعه سازان همچنان پابرجاست و حجم نقدینگی وارده به این صنعت، پاسخ‌گوی نیاز امروز نیست؛ چرا که این واحدهای صنعتی در شرایط فعلی با مشکلات پرداخت حقوق کارگران، بدهی مالیاتی، بدهی دولتی، چک های برگشتی و … مواجهند و چنانچه نقدینگی به میزان کافی تزریق نشود، در ادامه با خطر تعطیلی واحدها و افت محسوس تولید مواجه خواهیم شد.
براساس گزارش انجمن قطعه سازان خودرو کشور که در جلسه با وزیر ارائه شد، تا پایان خرداد ماه امسال، به دلیل معضلات قیمت گذاری دستوری شاهد تحمیل ۲۸۰ همت زیان انباشته به دو خودروساز بزرگ کشور و ۶۰۰ همت سوبسید سیاه (ناشی از تفاوت قیمت‌گذاری دستوری و بازاری) بودیم و مطالبات معوق کل زنجیره تامین خودروسازی به بیش از ۵۰ همت رسید؛ بدیهی است این شیوه قیمت‌گذاری ضمن تحمیل ضرر و زیان به قطعه سازان، به مردمی که دست‌شان از خودرو با قیمت کارخانه‌ای کوتاه است نیز آسیب وارد کرده است.
نکته حائز اهمیت آن است که سالانه هفت میلیون معامله خودرویی در کشور انجام می شود که فقط یک میلیون آن خودروهای خروجی از کارخانه است. این خودروها هم نصیب افراد خوش شانسی می‌شود که در لاتاری خودروسازان برنده می‌شوند؛ بنابراین باید اجازه داد تا خودروساز محصولات خود را با قیمت واقعی (که قطعاْ زیر قیمت فعلی بازار است) عرضه کند تا ضمن کنار رفتن دلالان و واسطه‌ها، نقدینگی آن به بخش تولید وارد شود.
در پایان لازم به یادآوری است که قطعه سازان همواره نشان داده اند در بدترین شرایط پای کار هستند، به طوری که در همین جنگ ۱۲روزه، کار متوقف نشد و چنانچه تامین نقدینگی این صنعت به میزان کافی انجام شود، شاهد استمرار تولیدات باکیفیت و با تیراژ قابل قبول خواهیم بود. در غیر این صورت و عدم تامین نقدینگی کافی، دوباره شاهد ریزش نیروی انسانی، بیکار شدن کارکنان و کارگران و افت تیراژ خواهیم بود. ضمن اینکه در این شرایط اضطراری انتظار می رود واردات کالاهای غیر ضروری مدیریت شود و نباید ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی با عمق ساخت داخل را صرف کالاهای ساخته شده و غیرضروری کرد؛ منابع کشور، به خصوص منابع ارزی باید با دقت نظر و مدیریت ویژه صرف امور اساسی شود.
