راه نجات صنعت خودرو: عبور از توهم قیمت‌گذاری دستوری
به گزارش خودروکار - در حالی‌که اکثر کشورهای دنیا با گذار از اقتصاد دستوری، به مکانیزم‌های بازار تن داده‌اند، ایران همچنان با اصرار بر سیاست‌های کنترلی در تعیین قیمت خودرو، پدیده‌هایی نظیر لاتاری خودرویی، صف‌های طولانی، بازار سیاه و نارضایتی گسترده مصرف‌کنندگان را تجربه می‌کند. اما آیا خردادماه می‌تواند نقطه پایانی برای این تناقض مرگبار باشد؟
هزینه تولید با دلار، فروش با نرخ سال قبل
عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو در تازه‌ترین اظهارنظرش، لب به شکایت گشود و گفت: «از ابتدای امسال تا کنون، تولید ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو برای ایران‌خودرو معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان داشته؛ یعنی هر خودرو با حداقل ۲۰۰ میلیون تومان ضرر روانه بازار شده است.» چرا؟ چون قیمت فروش همچنان براساس تصمیمات آذرماه سال گذشته تعیین شده؛ زمانی که دلار 60 تومان بود و تورم و دستمزد در سطوح کاملاً متفاوتی قرار داشتند.
این همان تضاد کشنده‌ای است که صنعت را فلج کرده؛ خودروساز باید با قیمت امروز قطعه بخرد، اما محصول را با قیمت دیروز بفروشد. نتیجه؟ انباشت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان زیان، بدهی به قطعه‌سازان، تعویق در پرداخت‌ها و در نهایت کاهش کیفیت محصولات.
تعیین قیمت خودرو با دلار ۶۴ هزار تومانی
محسن بهرامی ارض‌اقدس عضو شورای رقابت با اشاره به رویکرد اشتباه قیمت‌گذاری دستوری گفت: در آخرین قیمت‌گذاری محصولات در آبان‌ماه ۱۴۰۳، نرخ‌ها براساس دلار ۶۴ هزار تومانی تعیین شد، در حالی‌که امروز شاخص‌های تولید دستخوش تغییر جدی شده‌اند.
او با بیان اینکه این تفاوت، شکافی عمیق میان قیمت واقعی و دستوری ایجاد کرده، بر لزوم بازنگری در شیوه قیمت‌گذاری تأکید کرد.
سایه سنگین سیاست‌های ناکارآمد بر خودروسازی ایران
در نقطه‌ای بحرانی از تاریخ صنعت خودرو در ایران، جمشید ایمانی، نایب‌رییس هیات‌مدیره ایران‌خودرو، هشدار داد که ادامه سیاست‌های ناکارآمد، زیان انباشته این شرکت را به مرز ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسانده و توان بازسازی و نوآوری را از تولیدکننده گرفته است. او راه‌حل برون‌رفت از این بحران را «عرضه شفاف خودرو در "بورس کالا" می‌داند.
۴۰۰ هزار میلیارد تومان؛ انتقال ثروت از تولید به دلالی
ایمانی، به سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد که به گفته او، نه‌تنها نتوانسته بازار را تنظیم کند، بلکه موجب انتقال ثروت عظیمی به جیب واسطه‌گران شده است. برآورد او از این انتقال، حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که نه اغراق‌آمیز، بلکه واقعی توصیف شد.
دستورالعمل‌های کهنه، تصمیم‌گیری‌های کند
نایب‌رییس هیات‌مدیره ایران‌خودرو تأکید کرد که مشکل اصلی این صنعت، نه قیمت‌گذاری، بلکه «عدم اجرای به‌موقع دستورالعمل‌ها»ست. او یادآوری کرد که چارچوب‌های فعلی به سال ۱۳۸۹ بازمی‌گردند؛ در حالی‌که بازار امروز نیازمند قواعد جدید و منعطف‌تری است.
قیمت‌گذاری دستوری؛ ابزار عدالت یا توهم عدالت؟
قیمت‌گذاری دستوری در ظاهر با هدف حمایت از مصرف‌کننده طراحی شده، اما عملاً به نفع دلالان و واسطه‌ها تمام شده است. فاصله فاحش میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، انگیزه‌ای قوی برای تقاضای غیرواقعی ایجاد می‌کند. متقاضیان واقعی در صف می‌مانند، واسطه‌ها سود هنگفت می‌برند و خودروسازان در این میان هرچه بیشتر به باتلاق ضرر فرو می‌روند.
این مدل اقتصادی، نه عدالت است و نه کارآمدی؛ بلکه نوعی اقتصاد دستکاری شده است که نتیجه آن چیزی جز افت کیفیت، افزایش نارضایتی و از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری نیست.
پاس‌کاری بین‌نهادی و تأخیر در اصلاح
اگرچه معاون وزیر صمت وعده داده که قیمت‌گذاری دستوری تا پایان خردادماه حذف خواهد شد، اما این وعده نیز همچون ده‌ها وعده پیشین به موافقت «۲9 نهاد حاکمیتی و نظارتی» گره خورده است. از شورای رقابت گرفته تا سازمان حمایت، از بازرسی تا مجلس. نتیجه؟ فرسایش تصمیم‌گیری.
دولت از یک‌سو مدعی حمایت از تولید و صنعتی است که ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) کشور را تشکیل می‌دهد است، اما از سوی دیگر اجازه نمی‌دهد تولیدکننده بر مبنای واقعیات بازار قیمت‌گذاری کند. این بن‌بست تصمیم‌گیری، صنعت را در وضعیتی نیمه‌جان نگاه داشته است: نه اجازه اصلاح دارد و نه توان ادامه.
نظام تولید زیان‌ده؛ تهدید برای اشتغال و سرمایه اجتماعی
در غیاب سود، سرمایه‌گذاری رخ نمی‌دهد. بدون سرمایه‌گذاری، نوآوری و ارتقاء کیفیت منتفی است و بدون کیفیت، رضایت مشتری و سهم بازار وجود نخواهد داشت. خودروسازانی که روزگاری امید صنعتی‌شدن کشور بودند، حالا با خطوط تولید خالی، بدهی‌های کلان و تهدید اخراج کارکنان مواجه‌اند.
حتی اگر از زاویه‌ی صرفاً اقتصادی به موضوع نگاه نکنیم، حفظ وضعیت فعلی به معنای از دست دادن هزاران شغل، بی‌اعتباری برندهای ملی و افول اعتماد عمومی به صنعت داخلی است. قیمت‌گذاری دستوری نه‌فقط ناکارآمد، بلکه به‌لحاظ اجتماعی نیز بحران‌زا شده است.
خودرو به مثابه آینه اقتصاد کلان
ماجرای خودروسازی در ایران تنها روایت یک صنعت نیست؛ بلکه بازتابی از ساختار اقتصاد دولتی، تصمیم‌گیری‌های بخشی، بی‌اعتمادی به بازار و ترس از آزادسازی است. به قول یکی از تحلیلگران، «قیمت‌گذاری خودرو همان‌قدر علمی است که کنترل آب‌وهوا با دماسنج!
تجربه کشورهایی که از اقتصاد دستوری عبور کرده‌اند، نشان می‌دهد آزادسازی هوشمند و همراه با نظارت، هم می‌تواند منجر به کاهش رانت شود، هم باعث افزایش کیفیت و رضایت مصرف‌کننده.
مدنی‌زاده و فرصت اصلاح ساختار اقتصادی
در این میان، معرفی سید علی مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد، شاید نقطه عطفی در نگاه دولت به موضوع قیمت‌گذاری باشد. او از منتقدان جدی اقتصاد دستوری است و بارها نسبت به تبعات مداخله دولت در بازار هشدار داده است. حالا چشم‌ها به مجلس دوخته شده تا مشخص شود آیا او می‌تواند جریان تصمیم‌گیری را از مسیر ناکارآمد گذشته خارج کند یا نه.
پایان قیمت‌گذاری دستوری؟ یا آغاز بحران جدید؟
اگرچه حذف قیمت‌گذاری دستوری گامی ضروری برای نجات صنعت خودروست، اما تأخیر در این تصمیم‌گیری می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. آنچه در جاده مخصوص فریاد می‌زنند، نه فقط اعتراض به ضرر، بلکه زنگ خطری برای اقتصاد صنعتی کشور است.
اگر خرداد، پایان قیمت‌گذاری دستوری نباشد، شاید آغاز نقطه پایانی برای صنعتی باشد که دیگر توان تحمل بهای سیاست‌های اشتباه را ندارد—یا شاید سرآغاز روایت تازه‌ای باشد با واگذاری قیمت‌گذاری به بورس کالا.
به باور ایمانی، راه نجات در شفاف‌سازی فرآیند عرضه و قیمت‌گذاری است؛ و بورس کالا بستر مناسب آن. او به تجربه موفق عرضه خودرو در بورس اشاره کرد که منجر به کاهش ۱۵ درصدی قیمت در بازار آزاد شد. همچنین، ویژگی‌هایی نظیر شفافیت گردش پول، امکان رصد دقیق معاملات و حذف دلالی از دیگر مزایای این مسیر عنوان شد.
در پایان، ایمانی از بورس کالا به عنوان «دریچه‌ای برای خروج از زیان و بازگشت به تولید ملی» یاد کرد. به‌زعم او، شفافیت در بازار نه‌تنها به نفع تولیدکننده، بلکه در نهایت به سود مصرف‌کننده خواهد بود.
