۸ سوال مهم/ وزارت نفت "سامانه سوخت" را برون‌سپاری کرد؟
به گزارش خودروکار - روز گذشته مراسمی در یکی از جایگاه‌های تهران (جایگاهی وابسته به شهرداری تهران) به‌منظور آغاز آزمایشی انتقال سهمیه کارت سوخت به کارت بانکی برگزار شد. یک شرکت با عنوان دانش‌بنیان و مجری این طرح، یکی از نمایندگان مجلس و مدیر سامانه هوشمند سوخت در این مراسم حضور داشتند.
طبق صحبت‌های مطرح شده در این مراسم، مقرر شده تا با آغاز این طرح آزمایشی، از ابتدای مرداد طرح انتقال سهمیه از کارت سوخت به کارت بانکی در تمامی کشور اجرا شود (موضوعی که تا این لحظه مورد تأیید یا تکذیب مسئولان مربوطه قرار نگرفته) و حتی ویدئوهایی از نحوه سوخت‌گیری با کارت بانکی نیز در رسانه‌های مختلف پخش شد!
برگزاری این مراسم چند نکته قابل توجه و سوالاتی مهم در بر داشت:
1. مدیر سامانه هوشمند سوخت به عنوان مدعو در این مراسم حضور داشت و برگزار کننده این مراسم، کمیسیون انرژی مجلس و شهرداری تهران بودند.
2. هنوز آیین‌نامه اجرایی انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی، تدوین، مصوب و ابلاغ نشده و مشخص نیست این شرکت دانش‌بنیان که به‌عنوان مجری طرح حضور داشته، جزئیات سوخت‌گیری با کارت بانکی و اپلیکیشن ادعایی را بر اساس چه دستورالعمل و یا آیین‌نامه‌ای پیاده سازی کرده است.
3. مگر می‌شود طرحی پایلوت و آزمایشی در مورد کارت سوخت اجرایی شود، اما طرح اصلی بر اساس آیین‌نامه‌ای که بعدا قرار است تصویب و ابلاغ شود، اجرا شود؛ یعنی طرح پایلوتِ یک کار مهم و فراگیر، مثل حذف کارت سوخت شخصی، با طرح اصلی قرابت و همخوانی نداشته باشد؟
4. طبق صحبت‌های عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت در مراسم دیروز، "سیستم سوخت‌گیری با کارت بانکی (یا کد ملی) هنوز به سامانه هوشمند سوخت و بانک مرکزی متصل نیست و حتی مجوزهای لازم برای آن هم هنوز گرفته نشده است"؛ آیا اجرای پایلوت طرحی بدون مجوز، نشان‌دهنده یک مراسم نمایشی نیست؟
5. متولی و مسئول سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به نمایندگی از وزارت نفت است؛ پاسخ به این سوال می‌تواند ابهام‌زدا باشد که چطور یک شرکت دانش‌بنیان، مجری این طرحِ بدون مجوز و بدون آیین‌نامه شده؟ آیا وزارت نفت، سامانه هوشمند سوخت را برون‌سپاری کرده است؟
6. بانک مرکزی هنوز موافقت خود را با انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی و یکپارچه‌شدن این دو سامانه مهم اعلام نکرده و موضوع مهم در این خصوص، بحث تدابیر پدافندی و امنیتی است؛ آیا این شرکت دانش‌بنیان که بدون آیین‌نامه اجرایی، طرح پایلوت و آزمایشی را شروع کرده، تبعات پدافندی و امنیتی موضوع را در نظر گرفته است؟
7. وقتی آیین‌نامه اجرایی مصوب در این زمینه وجود ندارد، استفاده از یک روش (اپلیکیشن و کد رمز پویا) برای سوخـت‌گیری با کارت بانکی، به معنای روش سلیقه‌ای اعمالی است که می‌تواند با تصویب آیین‌نامه اجرایی، از چرخه کار خارج شود؛ در واقع طرح آزمایشی اجرای یک پروژه ملی، بر اساس سلیقه یک شرکت دانش‌بنیان استارت خورده و این مسئله، سوالات بسیاری را در مورد اهلیت این طرح به‌دنبال دارد.
8. سکوت عجیب مسئولان مربوطه موجب شده برخی رسانه‌ها، با راهبری احتمالی این شرکت دانش‌بنیان، ویدئوهایی از نحوه سوخت‌گیری با کارت بانکی را منتشر کنند که در شرایطی که جزئیات اجرای این طرح هنوز تدوین و مصوب نشده، این روش‌های سوخت‌گیری می‌تواند کمترین تناسبی با آنچه اجرا خواهد شد نداشته باشد.
تأکید قانون بودجه به وجود آیین‌نامه اجرایی برای طرح انتقال سهمیه سوخت
به گزارش تسنیم، در قانون بودجه 1404 کشور آمده است: "وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط در امور پالایش و پخش مکلف است ظرف چهار ماه از لازم الاجراء شدن این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت تهیه می شود و حداکثر دو ماه از لازم الاجرا ء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد."
در واقع اجرای آزمایشی یک طرح بدون آیین‌نامه و صرفا بر اساس حدس و گمان و سلیقه فردی، یک اتفاق عجیب و غیرمنطقی به‌نظر می‌رسد.
ورود جالب مجلس به موضوع حذف کارت سوخت/ کمیسیون انرژی اجرا را در دست گرفته؟
قرارداد انتقال سهمیه بنزین به حساب بانکی در اسفندماه سال گذشته (پیش از ابلاغ قانون بودجه 1404) در محل مجلس شورای اسلامی به امضا رسید. در آنجا هم مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به‌عنوان مدعو حضور داشت و برگزار کننده این مراسم، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بود.
آن قرارداد (سه‌شنبه، 14 اسفند) در مجلس شورای اسلامی باحضور حجت‌الاسلام موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و محسن هرمزی معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران امضا شد.
در آن زمان هم این ابهام مطرح بود که چرا یک‌طرف این قرارداد ملی، معاونت حمل‌ونقل شهرداری تهران است و برگزارکننده آن کمیسیون انرژی مجلس بوده، روز گذشته نیز با همکاری کمیسیون انرژی مجلس و شهرداری تهران و با دعوت از مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، مراسم اجرای طرح آزمایشی مربوط به همان قرارداد برگزار شد.
این سوال مهم دوباره مطرح می‌شود که آیا وزارت نفت، سامانه سوخت و بحث انتقال سهمیه از کارت سوخت به کارت بانکی را برون‌سپاری کرده است؟ و آیا کمیسیون انرژی به نیابت از دولت، اجرای این موضوع ملی در حوزه سوخت را برعهده گرفته است؟
تسنیم
