تداوم روند تعرفه گذاری صنعت خودرو؛ تهدید یا فرصت؟
به گزارش خبرنگار خودروکار - مهم‌ترین و موفق ترین نمونه تعیین تعرفه واردات با هدف حمایت از ساخت داخل را باید کشور کره جنوبی دانست. این کشور با تعیین تعرفه‌های بسیار بالا بر خودروهای کامل وارداتی و سهمیه‌بندی واردات قطعه؛ در کنار وام ترجیحی و الزام به ساخت داخل توانست تولید داخلی را حمایت کند که نتیجه این اقدام تبدیل هیوندای و کیا به صادرکننده جهانی پس از کاهش تدریجی تعرفه‌ها بود. هند نیز از دیگر کشورهایی بود که با تعیین تعرفه پایه بر خودروی کامل تا 125 درصد که هنوز هم ادامه دارد، شاهد شکل‌گیری زنجیره قطعه‌سازی گسترده، جهش سهم برندهای داخلی و ایجاد بیش از 30 میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم در بخش خودرو و قطعه است به طوری که صنعت خودروی هند اکنون چهارمین تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان است.
برزیل نیز تصمیم گرفت مالیات بر واردات خودرو را تا ۳۰ درصد افزایش دهد که نتیجه آن موج سرمایه‌گذاری جدید شرکت‌هایی مانند جگوار-لندرور و ب‌ام‌و برای ایجاد خطوط تولید در برزیل، انتقال فناوری موتورهای انعطاف‌پذیر و افزایش بهره‌وری انرژی ناوگان داخلی بود. در نهایت چین نیز به عنوان دیگر‌نمونه موفق در صنعت خودرو نیز حقوق ورودی تا ۸۰ درصد و الزام تشکیل جوینت‌ونچر ۵۰-۵۰ با طرف چینی را در پیش گرفت که این اقدام باعث شد تا در دهه ۲۰۰۰ شرکت‌های چینی با جذب دانش فنی از شریکان خارجی، به تولیدکنندگان مستقل با برند بومی تبدیل شوند و اکنون این کشور با تولید بیش از ۵ میلیون دستگاه در سال ۲۰۲۴ به بزرگترین تولیدکننده خودرو جهان تبدیل شده است.
تعیین‌تعرفه واردات خودرو در ایران از دهه ۷۰ تا به امروز دستاوردهایی همچون افزایش ظرفیت تولید و اشتغال، بومی‌سازی فناوری و شکل‌گیری زنجیره تأمین داخلی و صرفه‌جویی ارزی و زمینه‌سازی برای صادرات را به همراه داشته است.
اما باید این دستاوردها را نسبی دانست چرا که به طور قطع حفاظت بلندمدت منجر به انحصار داخلی و عقب‌ماندگی کیفیت و نوآوری شده و نوسان مکرر قوانین واردات نیز برنامه‌ریزی بلندمدت را مختل کرده است.نگاهی به جنبه‌های مثبت تعرفه گذاری در ایران نشان می دهد که تعرفه واردات در ایران ظرفیت تولید و اشتغال را پدید آورد و پایه فناوری خودرو و قطعه را گستراند و فشار بر روی حساب ارزی کشور را تخفیف داد اما تعرفه تنها زمانی اثرات مثبت پایداری به همراه دارد که موقتی و رو به کاهش باشد، با الزامات عملکردی صادرات، بهره‌وری و صرفه‌جویی سوخت همراه بوده و زیرساخت و سیاست‌های مکمل را همزمان تقویت کند. بدون این شروط حمایت تعرفه‌ای ممکن است به محصولات گران و بی‌کیفیت و رانت‌جویی مزمن منتهی شود.
در چنین شرایطی این پرسش مطرح می شود که آیا ادامه روند تعرفه گذاری در شرایط کنونی کمکی به صنعت خودرو خواهد کرد؟
کارشناسان این صنعت معتقدند با توجه به شرایط امروز صنعت خودرو ایران و فناوری به نسبت عقب‌مانده، نارضایتی مصرف‌کننده از کیفیت و قیمت و همزمان فشار ارزی ناشی از تحریم‌ها، تداوم تعرفه‌های سنگین به همان شیوه گذشته تنها در صورتی می‌تواند موثر باشد که نقش آن نسبت به دهه‌های قبل تغییر کند.
آن ها معتقدند در شرایط کنونی حمایت کور پایدار دیگر کارایی نخواهد داشت و هرچند در دههٔ ۱۳۷۰ و اوایل ۱۳۸۰، تعرفه بالا فرصت یادگیری ایجاد کرد اما امروز عوامل مزیت‌ساز همچون مقیاس، شبکه قطعه و دانش پایه کمابیش شکل گرفته و در این مرحله، ادامه حمایت بدون شرط رقابت خارجی به احتمال زیاد منجر به حفظ ساختارهای انحصاری موجود، افزایش قیمت داخلی بالاتر از سطح جهانی و کندی نوآوری خواهد شد که کارشناسان و اقتصاددانان از این دوره با نام دام حمایت بی‌پایان یاد می کنند.
حمایت مشروط و کاهشی از دیگر ضرورت هایی است که کارشناسان بر آن تاکید دارند چرا که بررسی الگوهای موفق نشان می‌دهد حمایت تعرفه‌ای باید از یک نقطه به بعد به‌تدریج کاهش یابد و همزمان به شاخص‌های عملکردی گره بخورد.
اجازه ورود مدیریت‌شده رقبا با هدف محرک نوآوری نیز از الزامات کنونی است. کارشناسان تاکید دارند آزادسازی کنترل‌شده واردات دو پیامد به همراه دارد که شامل فشار واقعی بر خودروساز داخلی باهدف ارتقای کیفیت و بهره‌وری و انتقال فناوری سریع‌تر از طریق جوینت‌ونچرهایی است که به تولید مدل‌های جدید در داخل منتهی شود.
به گفته آن ها بدون این فشار، سابقه ۳۰ ساله نشان داده جهش فناورانه رخ نمی‌دهد.
در‌پایان نیز تقویت همزمان سیاست‌های مکمل مورد تاکید قرار گرفته است چرا که حتی بهترین طراحی تعرفه بدون زیرساخت مالی و فنی نتیجه نخواهد داد بنابراین لازم است، دسترسی قطعه‌سازان به سرمایه ارزان و پایدار بانکی یا بازار سرمایه تضمین شود و
مدیریت ارزی و ثبات مقررات، پیش‌بینی‌پذیری سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. بنابراین بررسی وضعیت کنونی نشان می دهد که درخواست خودروسازان مبنی بر تعرفه گذاری بالای واردات و اصرار بر ادامه روند فعلی در شرایط کنونی خطر عقب‌ماندگی را تشدید می کند. هرچند تجربه نشان داده تعرفه هنوز می‌تواند ابزار مفیدی باشد، اما تنها به‌عنوان اهرم مذاکره برای ورود فناوری، مشوقی برای تحقق تعهدات صادرات، ارتقای کیفیت و برقی‌سازی مفید خواهد بود. به طور قطع کلید موفقیت، ترکیب کاهش تدریجی تعرفه با حمایت هدفمند مالی و فناوری و ثبات مقررات است؛ در غیر این صورت، صنعت خودرو در حاشیه پیشرفت جهانی خواهد ایستاد.
گزارش از میترا ممسنی
