از احتمال کاهش درآمد دولت تا تقویت موقتی انحصار خودروسازان

به گزارش خودروکار - خبرنگار خودروکار،بر اساس لایحه تنظیم بودجه سال ۱۴۰۳، تعرفه واردات خودروهای بنزینی ۱۰۰ درصد و خودروهای هیبریدی با تعرفه ۱۵ درصد و خودروهای برقی با تعرفه تنها ۴ درصد تعیین شد. این تفاوت تعرفه‌ای، تلاشی برای ترغیب استفاده از خودروهای کم‌مصرف و دوستدار محیط‌زیست اعلام شو که مورد استقبال قرار گرفت اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت ابتدا تعرفه همه خودروها، از جمله برقی و هیبریدی، را ۱۰۰ درصد اعلام کرد. تصمیمی که با انتقادات گسترده‌ای مواجه و پس از فشارهای مختلف، دولت در کمیته اقتصادی، تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی را به ۳۰ درصد کاهش داد اما تعرفه خودروهای بنزینی همچنان ۱۰۰ درصد باقی ماند.
حال در این شرایط پیش بینی می شود با این اقدام‌نه تنها دولت به هدف خود از تعیین این میزان تعرفه دست نخواهد یافت بلکه به زودی شاهد افزایش قیمت، کاهش تنوع و حتی کاهش واردات خودرو خواهیم بود.
بی شک افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر بازار خودرو داشته باشد که نخستین اثر آن افزایش چشمگیر هزینه واردات خودرو است که این امر به صورت مستقیم منجر به افزایش قیمت نهایی خودروهای وارداتی در بازار خواهد شد و خودرویی که پیش از این با تعرفه پایین تری وارد می شد با دو برابر قیمت اولیه خود به دست مصرف کننده خواهد رسید که این افزایش قیمت دسترسی یه این دسته از خودروها را برای مصرف کنندگان دشوار تر می کند.
از سوی دیگر با افزایش تعرفه ورود خودروهای وارداتی با کیفیت و متنوع محدود می شود که این امر منجر به کاهش رقابت و فشار رقابتی با خودروسازان داخلی خواهد شد. در نتیجه، انگیزه آن‌ها برای بهبود کیفیت یا کاهش قیمت محصولات کاهش می‌یابد و بازار به سمت انحصار بیشتر پیش می‌رود.
از دیگر اثرات افزایش تعرفه واردات خودرو افزایش تقاضا برای خودروهاق داخلی و کارکرده است.
به طور قطع با گران‌تر شدن خودروهای وارداتی، بخشی از تقاضا به سمت خودروهای داخلی یا خودروهای دست‌دوم موجود در بازار هدایت می‌شود و این امر می‌تواند قیمت خودروهای داخلی و کارکرده را تحت تأثیر قرار داده و به افزایش آن‌ها منجر شود، به‌ویژه اگر عرضه داخلی پاسخگوی تقاضا نباشد.
خودروهای برقی و هیبریدی نیز از دیگر مواردی هستند که از افزایش دو برابری تعرفه ها تاثیر می پذیرند.
نخستین اثر منفی این اقدام بی اثر شدن سیاست های تشویقی برای استفاده از این دسته از خودروها که از آن ها با عنوان خودروهای پاک یاد می شود، خواهد بود که این امر می‌تواند روند توسعه حمل‌ونقل پایدار را کند کرده و با اهداف زیست‌محیطی مغایرت داشته باشد.
بی شک یکی از اهداف اصلی دولت از افزایش دوبرابری تعرفه ها جبران کسری بودجه یا کسب درآمد بیشتر است اما با اعمال این تصمیم و کاهش چشمگیر حجم واردات به دلیل گرانی بیش از حد، این درآمد پایدار نخواهد بود و در عین‌حال می تواند منجر به تورم در بخش های مرتبط همچون قطعات یدکی و خدمات پس از فروش شود و در ادامه کاهش قدرت خرید مردم و رکود در بازار خودروهای نو می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با این صنعت را تحت تأثیر قرار دهد.
بنابراین پیش بینی می شود با اعمال افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه واردات خودرو، گرانی خودروها، کاهش تنوع در بازار و تقویت موقتی انحصار خودروسازان داخلی را شاهد باشیم و در مقابل هرچند احتمال افزایش درآمد دولت در کوتاه‌مدت وجود دارد، اما در بلندمدت، با کاهش حجم واردات و نارضایتی مصرف‌کنندگان، اثرات منفی آن بر بازار و اقتصاد نمایان‌تر خواهد شد. به طور قطع به نظر می رسد این سیاست، بدون برنامه‌ریزی نه تنها به تعادل بازار کمکی نخواهد کرد بلکه ممکن است التهابات قیمتی را نیز تشدید کند.