در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنعت خودرو راهبردهای توسعه صنعت خودرو و راهکارهای دست یافتن به اهداف صنعت خودرو در فاصله زمانی باقی مانده تا سال ۱۴۰۴ تعیین شده است.
هدفگذاریهای انجام شده برای بهبود وضعیت صنعت خودروی ایران در حالی انجام شده است که صنعت خودروی کشور، پس از اعمال تحریمهای اقتصادی علیه کشور با چالش جدی مواجه شدند و تقریبا همه شرکای خود را از دست دادند و اکنون در پسابرچام، توانستهاند قراردادهایی را با همان شرکای قبلی امضا کنند با این تفاوت که در قراردادهای جدید، طرفهای خارجی نیز به سرمایهگذاری در صنعت خودروی ایران و صادرات بخشی از تولیدات مشارکتی ملزم شدهاند در حالی که در مشارکتهای قبلی، خودروساز خارجی تقریبا هیچ تعهدی در قبال تولید در ایران نداشت و صرفا در جایگاه یک صادرکننده قطعه فروشنده تکنولوژی دست چندم قرار داشت.
شورای جدید سیاستگذاری خودرو با حضور وزیر صنعت، معدن وتجارت و خودرو سازان، قطعه سازان و انجمن ها و تشکل های ذیربط نیز یکی از مهمترین تحولاتی بود که در دولت فعلی در صنعت خودرو تشکیل شد. از دیگر سو، در دولت یازدهم و پس از اجرایی شدن برجام، اقدامات مناسبی برای برقراری تعامل صنعت خودروی ایران با کشورها و شرکتهای صاحب تکنولوژی صورت گرفته که در این زمینه میتوان به قراردادهای منعقده با پژو و سیتروئن اشاره کرد.
کیفیت پائین، چالش اصلی
صنعت خودروی کشوراز سال ۹۱ به بعد تحت تاثیر برخی مشکلات داخلی و خارجی درروند تولید خودرو تنزل کرد بطوریکه از مجموع یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید شده در سال ۹۰ به ۹۲۴ هزار دستگاه در سال ۹۱ رسید. البته در سال ۱۳۹۲ نیز روند نزولی تولید خودرو تشدید شده و تولید این محصولات به ۷۳۷ هزار دستگاه کاهش یافت.
در سال ۱۳۹۳ روند تولید خودرو در ایران مجددا روند صعودی شده بطوریکه به یک میلیون و ۱۳۰ هزار دستگاه افزایش یافته هم چنین در سال ۱۳۹۴ به۹۷۸ هزارو ۷۹۶ دستگاه رسید. در سال ۹۵ نیز یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید شده و به نظر میرسد این صنعت از لحاظ تیراز تولیدات در حال رسیدن به دوران اوج باشد؛ اما مسالهای که در این میان مطرح میشود این است که هنوز استاندارد کیفی خودورهای تولید داخل به شدت نامطلوب است و اغلب خودروهای تولید شده از دو گروه خودروسازی بزرگ کشور فقط یک ستاره کیفیت دارند و این مساله یکی از بزرگترین چالشهای خودروسازان برای صادرات محصولات است.