بدهی جاری دو خودروساز به زنجیره تامین به ۴۵۰ همت رسید/ زیان انباشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان
به گزارش خودروکار - آرش محبی نژاد در یک نشست خبری با بیان این مطلب افزود: هم اکنون بدهی تعیین تکلیف نشده دو خودروساز دولتی و هچنین خصوصی ها به قطعه سازان به بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده و آینده فروشی خودروسازان در قالب ابزارهایی همچون اوراق گام، خرید دین، ال سی داخلی و برات الکترونیک نیز به ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، این در حالیست که امروز زیان انباشته ۲ خودروساز بزرگ نیز به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با بیان این که سوبسید سیاه حاصل از شکاف قیمت کارخانه و بازار خودرو بین واسطه‌ها در طی چند سال اخیر به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، تصریح کرد: با توجه به شیوه‌های فروشی که طی چند سال گذشته در قالب‌های مختلفی از جمله قرعه‌کشی داشتیم، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سوبسید سیاه از شکاف بین قیمت کارخانه و بازار خودرو بین واسطه‌ها توزیع شده است. یعنی این پول در جیب مردم، خودروساز و قطعه‌ساز نرفته است.
محبی نژاد یادآور شد: هم اکنون سالانه ۷ میلیون خودرو در کشور معامله می‌شود که از این میزان یک میلیون خودرو به صورت مستقیم از سوی خودروساز به فروش می رسد.
وی با بیان این که به صراحت اعلام می‌کنیم که قطعه سازان چنانچه خواستار خرید خودرو باشند باید خودرو را به قیمت آزاد و بیرون از کارخانه خریداری کنند، اظهار کرد: خودروسازان حتی حاضر نشدند با مطالبات معوق ما، همان خودروهایی که ما قطعات آن را به قیمت پایین تحویل می‌دهیم، تهاتر کنند.
محبی نژاد با تاکید بر این که در جایگاه قطعه سازان کشور نمی‌دانیم متولی صنعت خودروی کشور کیست چرا که وزارت صمت هیچ زمانی مسئولیت این صنعت را به طور کامل قبول نکرده است، گفت: مخالف ممنوعیت واردات هر گونه کالای مجاز هستیم این در حالی است که تعرفه واردات قطعات خودرو ۵ درصد و معیار این تعرفه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است که این خود از ارزش تعرفه می کاهد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی تصریح کرد: با توجه به نوسانات نرخ دلار، ۴۰ درصد ارزش مطالبات کنونی قطعه سازان نسبت به شش ماه نخست سال کاهش یافته و توان خرید مردم به شدت کاهش یافته بنابراین باید سازوکاری در اختیار داشته باشیم تا شکاف بازار را از بین ببریم.
وی در ادامه با اشاره به واگذاری سهام ایران خودرو، خصوصی سازی را کار درستی عنوان و اظهار کرد: انجمن پیش از واگذاری، تنها بخشی بود که در بین تشکلات، ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی و مجلس و تشکل‌های بخش خصوصی، اعلام نظر و موضع‌گیری صریحی در این باره داشت و طی یک سند چهاربخشی، چهارچوب واگذاری مدیریت و سهام خودروسازی (که خود این سهام شامل دو قسمتِ سهام دولتی و یک سهام تودلی است) را تدوین کرد و یک چارچوب منسجم، به هم پیوسته و واحد مدون و تا حد امکان غیر قابل تفسیر را پیش از مجمع منتشر کرد و اکنون نیز نگران مجمع سایپا هستیم.
محبی‌نژاد خصوصی‌سازی را آرزوی دیرینه همه ما اعلام و تصریح کرد: خوشبختانه مجموعه حاکمیت به این جمع‌بندی رسیده که وقت خصوصی‌سازی رسیده است اما اگر این خصوصی‌سازی‌ها موفقیت آمیز نباشد، به طور قطع جلوی خصوصی‌سازی‌های بعدی را هم خواهد گرفت.
وی در تشریح چارچوب و در واقع سند چهار بخشی انجمن در خصوص خصوصی سازی گفت: نخستین موضوع این سند به بحث اهلیت اشاره دارد. مقامات قضائی، دولت و مجلس با شاخصه‌هایی که دارند و در واقع دستگاه‌های نظارتی می‌توانند تشخیص بدهند که اهلیت وجود دارد یا خیر. موضوع اصلی جدا کردن بحث مالکیت بنگاه‌داری از مدیریت و اعتقاد به حاکمیت شرکتی است که شرکت خود را متعهد به فروش پرتیراژ با کیفیت و در چارچوب فعالیت‌های عملیاتی شرکت (نه فعالیت‌های جانبی) داشته باشد. ضمن اینکه بحث توان مالی نیز مطرح است.
محبی‌نژاد ادامه داد: بحث دوم، موضوع رفع تعارض منافع است که خود شامل رفع تعارض منافع درون سهامداران یا درون بنگاه است؛ بدین معنا که اکنون شاهد هستیم بعضی سهامداران یک شرکت وارد رقابت می‌شوند و دارای تعارض منافع هستند که این موضوع جز فروپاشی بنگاه را در پی نخواهد داشت. در تعارض منافع با سایر ذی‌نفعان شرکت، در نهایت سهامداران شناور که مردم هستند و همچنین مصرف‌کننده واقعی که بازهم مردم هستند، آسیب می‌بینند.
محبی نژاد ادامه داد: مردم دو نقطه ذی‌نفع خودروسازان هستند؛ در نقطه نخست مشتری نهایی این صنعت که خودروی با کیفیت، مناسب و با تنوع محصول کافی و با قیمت مناسب حق آن ها است و در نقطه ای دیگر هم سهام‌دار خودروسازی هستند. بنابراین باید تعارض منافع با شرکت مادر از بین برود. بخشی از این تعارض منافع اصولاً حذف شده اما نکته اینجاست که به قوانین عمل نمی‌شود؛ اگر به همان قانونی که داریم، عمل شود و به مدار قانون برگردیم، بسیاری از این مشکلات مرتفع خواهد شد.
محبی‌نژاد موضوع سوم را بحث تعهدات متقابل دولت و بخش خصوصی عنوان کرده و گفت: قسمت اول تعهدات دولت است که تقریباً ما شش مورد را تا تحقق تعهدات برای دولت متصور شدیم؛ یکی این است دولت قیمت‌گذاری دستوری و اقتصاد دستوری را کنار بگذارد تا شرکت ها بتواند سازمان موفق باشد. قسمت بسیار مهم قسمت دوم هست که بحث جبران خسارت در صورت تحمیل یا در واقع دخالت مدیریتی است. از برنامه پنجم توسعه در تمام برنامه‌ها، این مورد لحاظ شده که مابه‌التفاوت قیمت دستوری با قیمت عادله روز، دولت مکلف (نه مختار) است که جبران خسارت کند. در قانون بهبود فضای کسب و کار نیز شفافیت دیده شده و اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر بر همین مسئله است. بحث سوم نیز سند چشم‌انداز توسعه خود صنعت خودرو کشور است که پیش‌تر سندی ذیل افق ۱۴۰۴ تدوین شده بود و می‌توان گفت به هیچکدام از اهداف آن نیز نرسیدیم و انحراف سنگینی نسبت به آن سند وجود دارد.
این فعال صنعت قطعه‌سازی کشور تصریح کرد: ترجیحاً یک سند ۲۰ ساله باید توسط دولت و مجموعه حاکمیت تهیه شده و در اختیار عموم قرار گیرد که همه موارد شامل بحث هدایت و راهبردی، سیاستگذاری کلان به جای تصدیگری و عدم دخالت مدیریتی جزو شروطی است که باید در آن در نظر گرفته شود.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، خاطرنشان کرد: ما مخالف ممنوعیت واردات هرگونه کالای مجاز هستیم اما اینکه گفته می‌شود قطعه‌سازان یا خودروسازها، مخالف واردات خودرو هستند، به هیچ عنوان واقعیت ندارد این در حالیست که پیش از این با تصمیم سران قوا، واردات خودرو به دلیل مسائل ارزی ممنوع شد. بنابراین معتقدیم لازم است طرح ساماندهی واردات خودرو اجرایی و واردات به گونه‌ای تعیین شود که تعرفه هر کالا و عوارضی که اخذ می‌شود، با فضای کسب و کار تناسب داشته باشد.
محبی‌نژاد در ادامه با اشاره به بحث تعمیق ساخت داخل گفت: باید با برنامه‌ریزی تولید هیچ خودروی جدیدی با عمق ساخت داخل کمتر از ۴۰ درصد شروع نشود؛ پیشنهاد این بوده که هر سال ۱۵ درصد افزایش عمق ساخت داخل داشته باشیم تا به ۸۵ درصد برسد و هرجا تولیدکننده موفق به عملیاتی کردن موضوع عمق داخلی‌سازی نشد، از تولید آن، جلوگیری و یا تعرفه سنگینی برای واردات قطعات وضع شود که واردات قطعه به صرفه نباشد.
وی با بیان اینکه بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، بدهی ریالی است اما قطعه‌سازان دلاری بدهکار زنجیره تأمین خود هستند، تصریح کرد: بدهی خودروساز ریالی است اما بدهی ما با تورم و نرخ ارز متغیر و صعودی است؛ اولین جایی هم که مردمی‌کنیم همین بورس است که با نرخ ارز کالای مورد نیاز را خریداری می‌کنیم و در حقیقت چوب یک ساختار در داخل را می‌خوریم. اکنون که صحبت می‌کنیم، اعداد در اقتصاد با صبح امروز، متفاوت است؛ نسبت شش ماه گذشته حدود ۴۰ درصد مطالبات که دست خودروساز است، کاهش ارزش پیدا کرده است.
محبی نژاد گفت: حتی امروز صبح به نسبت روزی که مجمع ایران‌خودرو برگزار شد و بخش خصوصی کار را تحویل گرفته، ۱۰ درصد از ارزش مطالبات قطعه سازان کم شده است؛ طی شش روز! بنابراین در این شرایط باید فکر اساسی شود.
انتهای پیام/
