افزایش رانت با قیمت گذاری دستوری؛ خودرو باید گران می شد
به گزارش خودروکار - وی گفت: متاسفانه خودروسازان ما زیانده شده اند و ادامه زیان آنها منجر به ورشکستی و از دست دادن نیروی کار می شود؛ اکنون در این صنعت مهندسان خبره فعالیت می کنند که از بهترين مهندسان ايران هستند و اين روز ها به سرعت جذب اروپايى ها مي‌شوند، اما سهم آنها در توليد و كيفيت بستگى به خواست مشترى و معمارى پلتفرم ( بن سازه) هاى در حال توليد دارد.
نائب رئیس انجمن قطعه سازان گفت: اکنون عمده مشکلات ما در صنعت خودرو سیاست‌های نادرست و عزل و نصب‌هاى متعدد مديران بدون هر گونه راهبرد براى آينده بوده و هست.
به گفته جلالی، ادامه فعالیت خودروسازان با زیان انباشته بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: چه فرقى بين ما و صنعت فولاد وجود دارد كه آن صنعت محصولات خود را با آب، برق، گاز، مواد اوليه و كارگر سوبسيدى توليد مي كند ولى قيمت فروش محصولاتش بر اساس ارز بازار است و حق واردات از صادرات خود را بدون حد و مرز دارند.
نائب رئیس انجمن قطعه سازان گفت: زمانی که خودروساز زیان ده باشد، کیفیت خودرو افزایش نخواهد یافت، در نتیجه این افزایش قیمت ها می تواند عاملی در افزایش کیفیت نیز باشد.
وی افزود: ضرورت اصلاح قیمت خودروهای داخلی و حذف قیمت گذاری دستوری عاملی بر افزایش تیراژ تولید خودروسازان و کاهش زیان خودروسازان خواهد بود؛ همچنین تحویل به موقع خودرو به مشتری و جلوگیری از کمبود خودرو در بازار نیز بر آن تاثیر گذار است.
