پیش بینی کنترل تورم در بازار خودرو تا پایان سال/ ۳ الزام دولت چهاردهم برای مدیریت بازار خودرو
به گزارش خبرنگار خودروکار - بازار خودرو این روزها و همزمان با نوسانات سیاسی در کشور دستخوش تغییراتی شده است. در یک روز خبر از افت قیمت ها شنیده می شود و در روزی دیگر فعالان بازار خودرو از افزایش قیمت ها خبر می دهند.اما آن‌چه مسلم است ناترازی این بازار در شرایط کنونی است.
در حال حاضر و همزمان با شروع پاییز تقاضا در بازار خودرو به اندازه ای کاهش یافته که قیمت ها روند نزولی را در پیش گرفته اند و پیش بینی می شود با آغاز سرما رکود فعلی، سنگین‌تر نیز خواهد شد.
چندی پیش عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در صفحه شخصی خود نوشت: بالأخره گره کور واردات خودرو را با تدبیر رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز کردیم. همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌دهیم. همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند. منافع ملت ایران در رقابت است
هرچند عنوان می شود این اظهارات صرفا جنبه خبر درمانی داشته اما فعالان بازار خودرو نظر دیگری دارند.
علی خسروانی، نایب رییس اتحادیه صنف فروشندگان خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با اشاره به شیب صعودی واردات خودرو و افزایش تعداد خودروهای وارداتی به کشور می گوید: در حال حاضر برندها و مدل های مختلفی از خودروها در حال ورود به کشور است و تنوع خودروهای وارداتی افزایش یافته که انتظار می رود با اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده حباب بازار خودرو کوچکتر شده و شاهد کاهش دوباره قیمت ها در بازار باشیم.
وی در خصوص پیش بینی خود از بازار خودرو تا پایان سال نیز اظهار می کند: اگر روند تورم کشور را عدد مشخصی در نظر بگیریم پیش بینی می شود تورم خودرو از تورم کشور جلو نخواهد زد . هرچند ممکن است خودرو ارزان نشود و یا حتی افزایش قیمت را تجربه کند، اما هدف اینست که گرانی خودرو پشت خط تورم باشد.
خسروانی می افزاید: کنترل تورم خودرو باعث می شود تا سرمایه اضافه ای وارد بازار خودرو نشود چرا که تجربه نشان داده اگر کالایی از تورم جاری پیشی بگیرد، سرمایه های جدیدی وارد آن بازار خواهد شد تا از تورم پیشی بگیرند و این روند منجر به مضاعف شدن گرانی، در بازار هر کالایی خواهد شد.
این فعال بازار خودرو پیش بینی کرد که تا پایان سال روند تورمی در بازار خودرو کاهشی و یا پشت خط تورم عادی قرار گیرد.
نایب رییس اتحادیه صنف فروشندگان خودرو در خصوص الزامات دولت چهاردهم با هدف کنترل بازار خودرو نیز می گوید: از جمله الزاماتی که دولت چهاردهم باید به آن توجه کند، کاهش تعرفه واردات خودرو و تسهیل روند واردات و همچنین فراهم کردن امکان واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی دارای کارت بازرگانی است چرا که این روند منجر به کاهش حاشیه در بازار خودرو می شود.
وی ادامه می دهد: در صورت فراهم شدن این امکان، واردکننده شاهد عرضه خودرو با قیمت پایین تری خواهد بود در این شرایط خودروهای وارداتی با قیمت کمتری وارد بازار می شوند چرا که واردکننده اجازه عرضه خودرو با قیمت بالا را نخواهد داشت بنابراین
گره اصلی بازار خودرو در شرایط کنونی با فراهم شدن امکان واردات خودرو برای اشخاص حقیقی دارای کارت بازرگانی باز خواهد شد.
