فاصله معنادار واردات خودرو از هدف اولیه/ روند نزولی واردات با الزامات سختگیرانه
به گزارش خبرنگار خودروکار - یکی از بندهای طرح ساماندهی صنعت خودرو که در پاییز ۱۴۰۰ به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید، مصوبه آزادسازی واردات خودرو با هدف تنظیم بازار خودرو بود. در آن بازه زمانی این مصوبه به تصویب رسید تا با آزادسازی واردات و تعادل در عرضه و تقاضا قیمت ها در بازار خودرو شکسته و عقلانیت به بازار بازگردد، اما شواهد فعلی ار موضوع دیگری حکایت دارد.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی در این باره تاکید کرده که بررسی روند تاریخی واردات خودرو به کشور نشان می‌دهد، سیاستگذاری در این حوزه همواره با نوسانات زیادی همراه بوده و این نوسانات که گاه منجر به ممنوعیت کامل واردات و گاه منجر به آزادسازی آن شده، از عدم وجود یک استراتژی بلندمدت و پایدار در این زمینه حکایت دارد.
به طور قطع چنین رویکردی نه‌تنها به تنظیم بازار کمکی نکرده، بلکه منجر به ایجاد نااطمینانی در بازار و تشدید نوسانات قیمتی شده است.
این مرکز همچنین اعلام کرده که حجم واردات خودرو محدود بوده و تعداد اندک خودروهای وارداتی نمی‌تواند تاثیر چندانی بر تنظیم بازار و کاهش قیمت‌ها داشته باشد.
براساس این گزارش، میزان واردات خودروی سواری در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۱هزار و ۱۲۲دستگاه به ارزش ۲۱۸میلیون دلار بوده و تا ۲۰ خرداد ماه سال جاری نیز ۴هزار و ۱۵دستگاه خودرو به ارزش ۸۸میلیون دلار ترخیص شده و ۱۲هزار و ۷۰۴دستگاه خودرو نیز در گمرکات در حال طی کردن فرآیند ترخیص هستند.
مجلس در حالی مصوبه آزادسازی واردات خودرو را به تصویب رساند که به گفته نمایندگان سه هدف اساسی افزایش عرضه، ایجاد رقابت و انگیزه در خودروسازان داخلی و در نهایت حمایت از اقشار متوسط و کم درآمد با حضور خودروهای اقتصادی را دنبال می کرد و حال با گذشت سه سال از تصویب و دو سال از اجرای این مصوبه به نظر می رسد نه تنها اهداف پیش بینی شده محقق نشده بلکه از این اهداف دور شده ایم.
نگاهی به قیمت خودروهای وارداتی که تا به امروز وارد کشور و یا بازار خودرو شده است قیمت های پایینی نیست و به طور قطع در حال حاضر تنها قشر مرفه جامعه توان خرید این خودروها را دارند. این فرایند در حالیست که میزان عرضه نیز به گونه ای نبوده که منجر به شکست قیمت ها شده و یا توان خرید را در قشر متوسط افزایش دهد.از سوی دیگر خودروسازان نیز بی توجه به روند واردات همچنان نسبت به تولید همراه با زیان خود اقدام می کنند و خبری از محصول جدید نیست، بنابراین نه تنها انگیزه ای برای رقابت ایجاد نشد بلکه زمینه شکست خودروسازان به دلیل تداوم قیمت گذاری دستوری فراهم شده است. افزایش عرضه نیز به عنوان نخستین هدف دستخوش ممنوعیت های استاندارد و گمرک شد .همچنین الزامات سختگیرانه در فروش خودروهای وارداتی ازجمله الزام انتقال دانش فنی، ار‌جمله موانع اصلی در این زمینه به شمار می روند.
در همین حال بحران ارزی نیز محدودیت هایی را به دنبال داشت چرا که آمار نشان می دهد میزان ارز تخصیص‌یافته به مونتاژ خودرو در سال گذشته حدود سه‌میلیارد دلار بوده است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز کمبود منابع ارزی و اولویت‌بندی تخصیص ارز به کالاهای اساسی را دلیلی برای محدود کردن امکان واردات گسترده خودرو عنوان کرده است.
به طور قطع تداوم این روند در سال جاری به ویژه در شرایط تحریم‌های اقتصادی، چالش‌های جدی برای واردکنندگان خودرو ایجاد کرده است همانگونه که تا شهریورماه امسال و با گذشت نیمی از سال هیچ ارزی به واردکنندگان تعلق نگرفت و به تناسب آن امکان ثبت سفارش هیچ خودرویی نیز وجود نداشت. با این تفاسیر به نظر می رسد لازم است در شرایطی که شرکت های واردکننده، مونتاژکار و حتی خودروساز آمادگی خود را برای واردات اعلام کرده اند، دولت چهاردهم با پیش بینی راهکارهایی جدی ضمن رفع موانع موجود شرایط را برای تسهیل واردات مهیا کند.
