کارشکنی سازمان ملی استاندارد در تایید خودروهای سنگین| وابستگی خودروسازان به چین بیشتر می شود
به گزارش خودروکار - براساس آخرین مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، از پایان شهریور ماه سال جاری استانداردهای اجباری یا همان استانداردهای ۸۵ گانه باید در خودروهای سواری رعایت شود. همچنین خودروهای سنگین باید از پایان اسفندماه استانداردهای مذکور را رعایت کنند. با چشم پوشی از شرایط صنعتی و اقتصادی خودروسازان، باید یادآور شد که دستگاه های ذیربط جهت اجرای این استاندارد با جاده مخصوص همکاری چندانی ندارند. از سوی برخی از تولیدکنندگان نیز با بهانه تحریم های ظالمانه به دنبال عدم اجرای استانداردهای ۸۵ گانه هستند. فرصت سوزی های که صنعت خودرو در گذشته جهت آماده سازی بستر تولید انجام داده است، مانع از رشد تکنولوژی در خودروهای داخلی و مونتاژی شده است.
یکی از مدیران ارشد جاده مخصوص که نخواست نامش فاش شود: عدم ارائه مجوزهای لازم جهت شماره گذاری توسط سازمان ملی استاندارد منجربه دپو خودروهای سنگین در پارکینگ واحد تولیدی شده است
چالش خودروسازان با سازمان ملی استاندارد
مدیران عامل شرکت های تولیدکننده خودروهای سنگین طی گفت و گو با خبرنگار «بازار» مدعی کارشکنی سازمان ملی استاندارد جهت ارائه تاییدیه برای محصولات تولیدی شدند و گفتند: «علیرغم اقدامات مثبتی که در خصوص آماده سازی بستر مناسب جهت اجرای استانداردهای ۸۵ گانه برای خودروهای تجاری و مسافری انجام شده، سازمان ملی استاندارد با عدم تایید این اقدامات، مسیر کارشکنی و چشم پوشی از دستاوردها را دنبال می کند.»
یکی از مدیران ارشد جاده مخصوص که نخواست نامش فاش شود، در خصوص عدم تحویل خودروهای تجاری و مسافری به «بازار» توضیح داد: «عدم ارائه مجوزهای لازم جهت شماره گذاری توسط سازمان ملی استاندارد منجربه دپو خودروهای سنگین در پارکینگ واحد تولیدی شده است.»
این مدیر ارشد صنعت خودرو که نخواست نامش فاش شود، در پاسخ به سوال خبرنگار این رسانه مبنی بر چرایی عدم ارائه تایید جهت شماره گذاری از سوی سازمان ملی استاندارد، بیان کرد: برخی از مدیران سازمان ملی استاندارد نظر مثبت به ارتقا استانداردهای تولیدی و تطابق آن با استانداردهای ۸۵ گانه ندارند.
وی افزود: صنایع خودروسازی به دلیل قیمت گذاری دستوری و تحریم های ظالمانه شرایط مالی مناسبی ندارند. این مساله همزمان با عدم ارائه مجوزهای لازم برای شماره گذاری خودروهای سنگین سبب تحمیل زیان به واحدهای خودروساز به علت تاخیر در تحویل خودرو به مشتریان شده است. خودروسازانی که در حال تولید محصولات سنگین هستند، گاهی میلیاردها تومان جریمه ناشی از مساله مذکور را پرداخت می کنند.
این تولید کننده که نخواست نامش فاش شود، با اشاره به زیان انباشت صنایع خودروسازی و کمبود نقدینگی اظهار داشت: خودروسازان توان جذب نقدینگی را نداشته و برای پرداخت حقوق کارکنان مجبور به دریافت وام با بهره های بسیار زیا هستند. اگر وضعیت عدم ارائه مجوز از سوی سازمان ملی استاندارد تداوم داشته باشد، بزودی بحران تولید خودروهای سنگین در کشور ایجاد می شود.
قطعه سازان و خودروسازان داخلی برای تطابق استانداردها باید با قطعه سازان یا شرکت های چینی همکاری کنند، مشکلات حقوقی ناشی از نقض مالکیت معنوی و حقوق شرکت های اروپایی و آمریکایی، سبب شده که تجربه کافی در «کالیبراسیون» قطعات یا مجموعه های استانداردهای ۸۵ گانه نداشته باشند
استاندارد اروپایی، تامین از چین
منبع تدوین و اجرای استانداردهای خودرویی در کشور، مراجع اروپایی است. استانداردهای ۸۵ گانه بین المللی خودرو توسط کمیسیون اقتصادی سازمان ملل با همکاری اروپایی ها تدوین شد. بیشتر پارامترهای این استاندارد از دهه ۹۰ میلادی در صنایع خودروسازی اروپا مورد استفاده قرار و از طی یک دهه اخیر پارامترهای بیشتری نیز به آن اضافه و اجرا شد.
باتوجه به عدم توسعه خودروسازان و قطعه سازان در کشور و فقدان بستر تولید فناوری های روز در این صنعت به علت فرصت سوزی های گذشته با بهانه ای از قبیل گرانی خودرو و جبر تحریم های ظالمانه، اکنون برای اجرای استانداردهای ۸۵ گانه بین المللی خودرو باید صنایع خودروسازی به دنبال تامین یا تعامل با چینی ها باشند.
مزید اطلاع مدیران در راس سازمان ملی استاندارد باید اشاره داشت که چینی ها در سال های اخیر تلاش های برای اجرای استانداردهای بین المللی در صنایع خودروسازی خود داشتند، اما هنوز در اخذ «گواهینامه های بین المللی»، «کیفیت مواداولیه»، «کنترل کیفیت» و «ایمنی» فناوری های جدید که در لیست استانداردهای ۸۵ گانه موجود است، چالش دارند. قطعه سازان و خودروسازان داخلی برای تطابق استانداردها باید با قطعه سازان یا شرکت های چینی همکاری کنند، مشکلات حقوقی ناشی از نقض مالکیت معنوی و حقوق شرکت های اروپایی و آمریکایی، سبب شده که تجربه کافی در «کالیبراسیون» قطعات یا مجموعه های استانداردهای ۸۵ گانه نداشته باشند.
اگر سازمان ملی استاندارد به علم به چالش های کیفی، کالیبراسیون و تامین در ارائه مجوزهای شماره گذاری به خودروسازان کوتاهی دارد؛ وزیر صمت باید در هئیت دولت نسبت به حل این موضوع اقدام کند. البته در اینجا باید یادآور شد که وابستگی صنایع خودروسازی به شرکت های چینی نسبت به گذشته بیشتر نیز شده است؛ زیرا کالیبراسیون قطعات و اجرای استانداردهای ۸۵ گانه باید به کمک چینی ها انجام شود.
اجرای استانداردهای ۸۵ گانه به دلیل نصب فناوری های جدید در خودروهای تولیدی یا مونتاژی منجربه رشد قیمت ها خواهد شد، لذا با آزادسازی قیمت در این صنعت باید موافقت یا فرمول قیمت گذاری تغییر کند
تحریم های ظالمانه بهانه صنایع خودروسازی
طی پنج سال اخیر، هر بار که بحث اجرای استانداردهای ۸۵ گانه مطرح می شد؛ صنایع خودروسازی متحد علیه این موضوع صف آرایی می کردند. فعالان خودروسازی و قطعه سازی با بهانه بر تحریم های ظالمانه علیه کشور حاضر به راه اندازی خطوط جدید، ارتقا دانش فنی و ایجاد نوآوری نبود. اکنون با الزام به رعایت استانداردهای ۸۵ گانه در خودروهای سواری و سنگین در سال جاری، صنایع خودروسازی باید چند میلیون دلار یا شاید چند صد میلیون دلار (براساس نوع فناوری سرمایه گذاری متغییر است) سرمایه گذاری و هزینه کنند.
فقدان استراتژی در صنعت خودرو سبب شده راهبردی جهت تطابق شرایط تولید و اجرای استانداردهای ۸۵ گانه براساس پیشرفت های روز دنیا در کشور تدوین و اجرا نشود. برخی از شرکت های نوپا و دانش بنیان می توانند نیازهای صنعت خودرو کشور را مشروط بر حمایت وزارت صمت و تغییر نگرش خودروسازان را مرتفع کنند. بنابراین بهانه خودروسازان برای عدم اجرا استانداردهای ۸۵ گانه یا فقدان فناوری در کشور در شرایط فعلی مورد پذیرش نیست.
در اینجا باید یادآور شد که اجرای استانداردهای ۸۵ گانه در گام نخست سبب ارتقا کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی و حتی مونتاژی خواهد شد. درگام دوم می تواند بستر مناسب برای صادرات مشروط بر اخذ تاییدیه از سوی مراجع بین المللی را برای خودروسازان داخلی فراهم کند. نهایتا، رعایت این استانداردها در صنعت خودرو سبب ارتقا دانش فنی زنجیره تامین و رشد فناوری در واحدهای خودروسازی خواهد شد. همچنین باید به وزارت صمت یادآور شد که اجرای استانداردهای ۸۵ گانه به دلیل نصب فناوری های جدید در خودروهای تولیدی یا مونتاژی منجربه رشد قیمت ها خواهد شد، لذا با آزادسازی قیمت در این صنعت باید موافقت یا فرمول قیمت گذاری تغییر کند.
