قیمت گذاری دستوری از آفت اقتصاد تا زیان های میلیاردی/ دولت چهاردهم ناجی خودرو می شود
به گزارش خبرنگار خودروکار - یکی از برنامه های خودرویی وزیر جدید صمت که پیش از رای اعتماد مجلس به او، عنوان شده بود، قیمت گذاری دستوری و حذف تدریجی آن بود.
از آن جا که قیمت گذاری دستوری در چند سال اخیر منجر به تحمیل زیان هزاران میلیاردی به خودروسازان و رانت چند ۱۰ هزار میلیاردی برای سودجویان شده، برنامه محمد اتابک وزیر جدید صمت به شدت مورد توجه فعالان اقتصادی و خودروسازان قرار گرفنه است.
داستان قیمت گذاری دستوری به این چند سال اخیر محدود نمی شود بلکه داستان از جایی شروع شد که شورای اقتصاد خودرو را یک کالای انحصاری اعلام و قیمت گذاری آن را به شورای رقابت واگذار کرد. در چند سال نخست شرایط چندان بد نبود تا این که تورم، رشد فزاینده ای را تجربه کرد و شورای رقابت بدون در نظر گرفتن این رشد همچنان با فرمول قدیمی پیش رفت و قیمت خودروها را پایین تر از قیمت تمام شده واقعی اعلام کرد.
از این نقطه بود که تولید همراه با زیان آغاز شد و خودروساز نه تنها سودی از تولید نمی کرد بلکه به دلیل کمبود نقدینگی قادر به پرداخت مطالبات خود به قطعه سازان نیز نبود براین اساس چرخه معیوب تولید شکل گرفت.
این شرایط در حالی است که نهاده های تولید همچون آهن، چدن، فولاد و محصولات پتروشیمی و به طور کلی مواد اولیه بر اساس قیمت روز و در بازار بورس کالا به صورت روزانه قیمت گذاری می شوند و طبیعتا با تورم روزانه و سالانه پیش می روند. از سوی دیگر قطعه ساز قطعات تولیدی خود را با قیمت تمام شده همراه با در نظر گرفتن سود تعریف شده در اختیار خودروساز قرار می دهد.
در حال حاضر براساس آخرین آمار ارایه شده از سوی انجمن صنایع همگن و قطعه سازی، حجم کل مطالبات زنجیره تأمین خودروسازی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که از این مبلغ، بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق تعیین‌تکلیف نشده است. هرچند گفته می شود بخشی از این رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، از جمله قراردادهای خرید دین و تفاهم‌نامه‌ها، تعیین‌تکلیف شده‌اند اما با این حال رقم باقی مانده نیز رقم کمی نیست از این رو این انجمن در نامه ای به رییس دولت چهاردهم خواستار پایان قیمت گذاری دستوری و اقتصاد دستوری شده و اظهار امیدواری کرده که با توجه به شرایط موجود در صنعت خودرو و قطعه‌سازی، دولت جدید با ایجاد تحولات اساسی و عملی کردن وعده‌های خود، زمینه‌ساز بهبود شرایط این صنعت شود.
نگاهی به زیان خودروسازان نیز وخیم بودن شرایط را تایید می کند. بر اساس آخرین آمار ارایه شده از سوی گروه صنعتی ایران خودرو خودروسازهای دولتی در هر ساعت ۱۰ میلیارد تومان، هر دقیقه ۱۶۶ میلیون و ۶۶۶ هزار تومان و هر ثانیه ۲ میلیون و ۷۷۷ هزار تومان، خسارت می دهند که این اعداد لحظه‌ای بوده و همانند سلول‌های سرطانی به شکل تصاعدی تکثیر می‌شود.
همچنین براساس آخرین صورت‌های مالی، خودروسازان ماهانه ۳ هزار میلیارد تومان، هفته‌ای ۷۰۰ میلیارد تومان، روزانه حدودا ۱۰۰ میلیارد تومان و ساعتی بیش از ۴ میلیارد تومان، زیان ثبت می‌کنند.
به طور قطع این اعداد در پایان سال به اندازه ای بزرگ خواهند شد که زنده ماندن خودروسازان دولتی را با ابهامات جدی روبرو خواهد کرد چرا که قیمت گذاری دستوری امکان به روز رسانی قیمت محصولات را از آن ها گرفته و بیشتر محصولات به اجبار با زیان عرضه می شوند.
اصلاح قیمت خودرو در حالی به یکی از دغدغه های جدی تبدیل شده که هرساله و با رشد تورم، همه محصولات نسبت به افزایش قیمت اقدام می کنند اما از آن جا که خودرو یکی از شاخص های تورم به شمار می رود، اصلاح آن همواره با اما و اگرهای زیادی روبرو است.
این در حالیست که تجربه نشان داده که قیمت‌گذاری دستوری نتیجه‌ای جز ایجاد رانت برای دلالان، فراهم کردن زمینه فساد اقتصادی و از بین رفتن ثروت ملی دستاورد دیگری نداشته و نخواهد داشت و تنها باعث کسب سودهای هنگفت برای دلالان از یک سو و نرسیدن کالا به مشتری و مصرف‌کننده واقعی، با قیمت منصفانه، از سوی دیگر می‌شود.
هرچند در سال ۱۴۰۰ و در جلسه سران قوا قدم‌های اولیه‌ای در راستای لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو برداشته و مواردی به تصویب رسید و تعیین قیمت همراه با مستندات به سازمان حمایت واگذار شد اما در پاییز همان سال و اعمال افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودرو ، افزایش قیمت منتفی شد تا نشان دهد ززور شورای رقابت همچنان می چربد.
حال در این شرایط لازم است دولت جدید هرچه سریع تر اقدامی در جهت حذف این مدل قیمت گذاری و یافتن راهکاری برای خروج خودروسازان از زیان باشد در غیر این صورت باید به فکر برچیده شدن خودروسازی ها در کشور باشد.
