خودروکار گزارش می دهد
باز کردن گره نصفه و نیمه واردات خودرو دستاورد بزرگ مجلس یازدهم
مجلس یازدهم در حالی به کار خود پایان داد که شاید اخذ تصمیمی همچون تصویب مصوبه آزادسازی واردات خودرو را بتوان مهم ترین مصوبه خودرویی این مجلس عنوان کرد. هرچند واردات خودروهای دست دوم نیز در این مجلس به تصویب رسید اما عملکرد ضعیف در نظارت بر اجرای این مصوبات از شیرینی این تصمیم کاست.
به گزارش خبرنگار خودروکار - قانون ساماندهی صنعت خودرو که در ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ به تصویب رسید و دارای بندهای متعددی در زمینه مشکلات صنعت خودرو بود یکی از تصمیمات درست مجلس یازدهم بود. این قانون شامل بخش های متعددی از جمله راهکارهای کنترل قیمت خودرو تا چگونگی اسقاط خودروها بود و یکی از بندهای اساسی آن آزادسازی واردات خودرو با هدف کنترل عرضه و تقاضا و در نهایت کاهش قیمت بود و از آن جا که افزایش عرضه از دو مسیر تولید داخل و واردات امکان‌پذیر است؛ با توجه به محدودیت منابع ارزی، در این قانون واردات خودروهای کارکرده به عنوان یکی از راهکارهای افزایش عرضه و تنظیم بازار مطرح شد.نمایندگان مجلس کنترل بازار را از اصلی ترین دستاوردهای واردات خودروهای دست دوم عنوان کرده و تاکید داشتند که با واردات بیشتر، عرضه خودرو در بازار افزایش می یابد اما به دلیل قیمت پایین‌تر خودروهای کار کرده شاهد نزدیک تر شدن قیمت خودروهای وارداتی به قیمت خودروهای پر تیراژ خواهیم بود در نتیجه واردات خودروهای کار کرده اثر بیشتری در کنترل بازار خودرو خواهد داشت.
در ادامه این قانون مقرر شد با توجه به منابع ایجاد شده از محل حقوق ورودی واردات خودروهای کار کرده، بخشی از منابع در جهت توسعه حمل‌ونقل عمومی هزینه شود . اینگونه انتظار می رفت که با توجه به اثرات مثبت این تصمیم، مصوبه واردات خودروهای کارکرده به زودی وارد فاز اجرایی شود، اما در عمل اینگونه نشد و با گذشت نزدیک به دوسال از تصویل این مصوبه تاکنون هیچ خودروی دست دومی وارد کشور نشده است.
در ابتدا مشخص نبودن ارز تامینی برای واردات دلیل مخالفت اعلام شد چرا که قرار بود هر شخص عادی با یک کد ملی اجازه واردات خودروی کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال را داشته باشد اما با هر بهانه ای مانع از اجرای این مصوبه شدند.
بی توجهی دولت نیز در این امر مزید بر علت شده و با وجود تاکید وزیر صمت و برخی از دولتی ها مبنی بر ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.حتی وزیر صمت تاکید کرد که آیین‌نامه کلی واردات خودروهای کارکرده مصوب شده و دولت باید ابلاغ کند و مسئولیت این کار به عهده وزارت صمت نیست و حتی در زمستان سال گذشته اعلام شد ابلاغیه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد آماده شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد، اما به نظر می رسد دولت تمایلی به اجرای این مصوبه نداشته و خبری از واردات خودروهای کارکرده نخواهد بود.
از دیگر تصمیمات خودرویی مجلس یازدهم اصلاح و ساماندهی قانون از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بود.
در سال های اخیر و همزمان با ممنوعیت واردات خودرو، شاهد افزایش چشمگیر خودروهای فرسوده بودیم به طوری که آمارها از وجود بیش از ۳.۵میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور حکایت دارد . پیش از این یکی از راه های اسقاط خودروها واردات خودرو بود چرا که هر وارد کننده موظف بود در ازای واردات هریک دستگاه خودروی وارداتی، ۴ دستگاه خودروی فرسوده را از رده خارج کند . اما در قانون ساماندهی صنعت خودرو واردکننده موظف شد در ازای واردات هریک دستگاه خودرو، یک خودرو اسقاط کند که می توان امید داشت با رونق واردات شاهد کاهش تعداد خودروهای اسقاطی باشیم.
از دیگر اقدامات مجلس یازدهم در زمینه خودرو که با هدف حفظ حقوق مردم به تصویب رسید، تصویب قانون معاملات خودروهای دست دوم بود که منجر به راه‌اندازی سامانه خرید و فروش خودروهای دست دوم شد تا مردم با اطلاع از وضعیت بیمه خودرو، تصادفات، مشخصات فنی خودرو و ممنوعیت یا عدم ممنوعیت معاملاتی مالک خودرو، بتوانند معاملات خود را انجام دهند. این اقدام منجر به کاهش تخلفات این حوزه شد و امکان کلاهبرداری های موجود را کاهش داد.
کار مجلس دوازدهم به زودی آغاز می شود و به طور قطع همانند گذشته تصمیمات جدیدی در همه حوزه ها به ویژه خودرو اخذ خواهد شد اما امید است حال که درهای واردات خودرو به کشور هرچند نصفه و نیمه باز شده، با تصمیماتی موثر به وضعیت موجود سرعت ببخشند نه این که با تصمیماتی، مانعی جدید در مسیر واردات باشند.
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
