![](/files/fa/news/1403/1/25/261239_850.jpg)
به گزارش
خودروکار - سیدکاظم عزیزی معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حملونقل و سوخت اقتصادی، اظهار کرد: یکی از بزرگترین چالشهای حال حاضر کشور مصرف بی رویه انرژی است. این مسئله از یک سو منجر به از دست رفتن منابع محدود زیر زمینی کشور شده و از سوی دیگر خروج ارز از کشور را در پی دارد.
وی با بیان اینکه این چالش در بخش بنزین، مشهودتر از سایر حاملهای انرژی است، افزود: طی سه سال اخیر بیش از 40 درصد به میزان مصرف این سوخت افزوده شده و هم اکنون 85 درصد از سبد سوخت بخش حمل و نقل سبک کشور را به خود اختصاص داده است.
وی تاکید کرد: از این رو مهمترین رویکرد در جهت کنترل مصرف بنزین، متنوعسازی سبد سوخت مصرفی و کاهش سهم بنزین در این سبد با استفاده از راهکارهای مختلفی است که در قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت بر اجرا آنها تاکید شده است.
معاون ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور با اشاره به اینکه یکی از اهداف مهمی که در قانون توسعه حملونقل و مدیریت مصرف سوخت به آن تصریح شده است رسیدن مصرف سرانه بنزین کشور به 0.7 لیتر در روز بر نفر است، اضافه کرد: در سالهای ابتدایی اجرا این قانون (نیمه دوم دهه 80 و نیمه اول دهه 90) با محوریت ستاد مدیریت حملونقل و سوخت این شاخص محقق شد. موضوعی که نشان میدهد اجرا دقیق این قانون، میتواند معضل ناترازی بنزین را برطرف کند.
عزیزی تصریح کرد: این در حالی است که طی سالهای اخیر بهتدریج از این شاخص دور شدهایم، بهطوریکه هماکنون این رقم به 2 برابر یعنی 1.4 لیتر در روز بر نفر رسیده است. لازم است این مسئله مورد واکاوی و تدبیر جدی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه این قانون ضمن هدفگذاری سرانه مصرف، راهکارهایی نیز ارائه و تکلیف کرده است، گفت: برخی از این تکالیف با موفقیت اجرا شده و همچنان باید تداوم یابد و اجرا برخی دیگر مستلزم اهتمام و تدابیر خاص است.
معاون ستاد مدیریت حملونقل و سوخت از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، توسعه ناوگان حملونقل همگانی، بهینهسازی تقاضای حملونقل مبتنی بر کاهش ترافیک و کاهش سفر، متنوعسازی سبد سوخت با حمایت از سوختهای جایگزین از جمله CNG، ورود خودروهای برقی به چرخه ناوگان حملونقل، توسعه شبکه حملونقل ریلی، آموزش و فرهنگسازی مدیریت مصرف سوخت، ارتقا استاندارد تولید خودرو و موتوسیکلت را از جمله راهکارها برای کاهش مصرف سرانه سوخت عنوان و اظهار کرد: قانونگذار در همین قانون با هدف کنترل مصرف سوخت بر اجرا آنها تاکید کرده است که آثار اجرا آنها در کنترل مصرف سوخت در دهه یاد شده، اثبات شده است. لذا این رویکرد باید مجدداً تقویت شود.