تناقض سیاست الزام به اسقاط خودرو با اهداف اولیه رفع ممنوعیت واردات

به گزارش خودروکار -  بازار خودرو در سال‌های اخیر و در سایه ترک فعل و بی‌برنامگی دولت گذشته به یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است و در کنار مشکلات داخلی و تبعات ناشی از ناترازی عرضه و تقاضا، به دلیل نقش بالای دولت در سیاست‌گذاری و تصدی‌گری حوزه خودرو،  نسبت به رویدادهای سیاسی، تصمیمات پولی و مالی دولت و اظهارات مقامات دولتی و نمایندگان مجلس واکنش غیرمتناسب و هیجانی نشان می‌دهد.

هرچند با عملیاتی‌شدن برنامه‌های دولت سیزدهم در خصوص افزایش سطح تیراژ تولید، کاهش سوداگری و بهبود دسترسی متقاضیان واقعی به خودرو، بازار با ثبات بیشتری همراه شده است که افت 25 درصدی قیمت‌ها در مقایسه با ابتدای سال هم از نشانه‌های موفقیت سیاست‌های دولت است؛ اما همچنان شایعات و خبرسازی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی این پتانسیل را دارد که بر روی روند تغییر قیمت‌ها تاثیر منفی بگذارند و بازار را با التهاب و نااطمینانی مجدد مواجه کند. 

در جدید‌ترین نمونه و در شرایطی که دولت تلاش می‌کند از طریق عرضه خودروهای وارداتی، بخشی از تقاضای کاذب در بازار را حذف و قیمت‌ها را مدیریت کند، انتشار شایعه «الزام ارائه گواهی اسقاط خودرو برای شماره‌گذاری خودروهای وارداتی»، مسیر بازار را به سمت کاملا متضادی سوق داده است و شاهد عرضه خودروهای مدل پایین و اسقاطی با قیمت‌های نجومی در سکوهای خدمات دیجیتال و سایت‌های فروش هستیم که نه‌تنها تناسبی با روزهای گذشته ندارد؛ بلکه در برخی آگهی‌ها حتی از قیمت مدل صفر آن خودرو هم فرار رفته و پیشنهاد‌های میلیارد تومانی برای خودروی اسقاطی پراید و پیکان ارائه می‌کنند.

 

واکنش هیجانی بازار نسبت به شایعه الزام ارائه گواهی اسقاط خودرو به‌عنوان شرط واردات

افزایش قیمت خودروهای فرسوده در شرایطی اتفاق افتاده است که هنوز آیین‌نامه نهایی واردات خودرو در هیات دولت مطرح نشده، محتوای نهایی آن هم مشخص نیست و هیچ تصمیمی برای الزام ارائه گواهی اسقاط برای واردات هم مصوب نشده ‌است و این احتمال وجود دارد که هیات دولت ابزارهای کنترلی کاملا متفاوتی را برای مدیریت عرضه و تقاضای خودروهای وارداتی در پیش‌بگیرد که عملا احتیاجی به خرید خودروی اسقاطی از سطح بازار نباشد؛ اما فعالان بازار خودرو با تکیه بر چند نکته، به‌پیشواز آیین‌نامه واردات رفته‌اند و بسیاری از ریسک‌های مترتب بر آن را پیش‌خور کرده‌اند.

اول؛ تجربه سال‌های گذشته (قبل از ممنوعیت واردات در سال 97) حاکی از این موضوع است که سیاست‌گذار تمایل دارد تا بخشی از سرریز مشکلات خودروهای فرسوده در کشور را از طریق الزام وارد‌کنندگان به ارائه گواهی اسقاط حل کند. این سیاست برای بیش از یک دهه از سال 85 تا 96 اجرایی شد که به خروج بیش از یک میلیون خودروی فرسوده از چرخه فعالیت کمک کرد. در کنار فواید این برنامه در کاهش آلودگی هوا و مدیریت مصرف بنزین، جهش تقاضا برای خرید خودروهای فرسوده به افزایش قیمت آ‌نها منجر شد و تعادل بازار را به نفع سوداگری خودروهای مستعمل جابه‌جا کرد. با نزدیک‌شدن به زمان نهایی‌شدن آیین‌نامه واردات خودرو، فعالان بازار انتظار دارند تا این تجربه، در دولت سیزدهم هم تکرار شود که این موضوع در افزایش قیمت خودروهای فرسوده در روزهای اخیر قابل مشاهده است. هرچند رشد نامتناسب قیمت‌ها در برخی آگهی‌ها بیشتر ناشی از شیطنت و بازی رسانه‌ای است؛ اما انتظار می‌رود که در صورت تصویب الزام ارائه گواهی اسقاط به‌عنوان شرط واردات خودرو، قیمت‌ها در مدل‌های مشمول اسقاط با رشد قابل توجهی همراه شود.

دوم؛ رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در انتهای تیرماه اعلام کرده بود که شماره‌گذاری خودروهای وارداتی اعم از نو یا کارکرده نیازمند ارائه گواهی اسقاط است و این موضوع جزئی از بند «ث» ماده 30 قانون احکام دائمی است. این اظهارات در کنار برخی صحبت‌های نمایندگان مجلس و کارشناسان نزدیک به مراکز تصمیم‌گیری مبنی بر الزام ارائه گواهی اسقاط، بازار را به این نتیجه رسانده است که این سیاست در آیین‌نامه نهایی مصوب دولت هم مصوب خواهد شد.

سوم؛ افزایش مشکلات ناشی از ناترازی بنزین در هفته‌های گذشته و تاکید برخی مدیران دولتی بر مصرف بالای خودروهای فرسوده به‌عنوان یکی از عوامل افزایش تقاضای بنزین باعث شد تا بازار نسبت به التصاق گواهی اسقاط به واردات خودرو مطمئن شود.

سیاست دولت در مدیریت ابزار اسقاط خودرو در جهت ثبات بازار

در نگاه کلی و در کنار فشار تورم عمومی و تغییرات نرخ ارز، مهمترین پیشران تشکیل حباب در بازار خودرو مربوط به ناترازی تولید و عرضه است که خودرو را از یک کالای مصرفی بادوام به یک کالاهای سرمایه‌ای در اقتصاد ایران تبدیل کرده است. همزمان با اجرای برنامه‌های افزایش تولید داخلی و تسهیل روند واردات خودرو در دو سال گذشته، سیاست‌گذار تلاش کرد تا با کاهش فشار برای اسقاط خودرو و حفظ آن‌ها در چرخه فعالیت، بخشی از ناترازی بازار خودرو را کنترل کند.

بر این اساس و با وجود قانون الزام اسقاط خودروی فرسوده (معادل 25 درصد تولید)، دولت با مصوبه مجلس به خودروسازان اجازه داد تا به جای ارائه گواهی اسقاط، 1.5 درصد قیمت خودرو را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت پرداخت کنند. اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف جلوگیری از اخلال در روند تولید و افزایش قیمت خودروهای فرسوده انجام شد و پاسخی به شرایط روز بازار خودرو بود. با توجه به تداوم مشکلات ناشی از ناترازی عرضه و تقاضا، به‌نظر می‌رسد که همچنان ایده جایگزینی عوارض بازرگانی به‌جای اسقاط خودرو، به‌شکل پررنگ در بخشی از مدیران دولتی وجود داشته باشد و در آیین‌نامه واردات خودرو هم خود را نشان خواهد داد که بهترین سیاست در شرایط فعلی بازار خودرو است و به‌تداوم ثبات در بازار کمک خواهد کرد. 

ابزارهای کنترلی سیاست اسقاط خودرو در جهت عدم تحمیل شوک به بازار

در حال حاضر بیش از 10 میلیون خودروی فرسوده در سطح کشور تردد می‌کنند که به یک بحران امنیت شبکه حمل‌ونقل، ناترازی بنزین و مشکلات محیط‌زیستی تبدیل شده است و تداوم این شرایط را در بلند‌مدت ناممکن کرده است. تعدادی از مدیران دولتی تلاش دارند تا با احیای قوانین مربوط به اسقاط خودرو به‌عنوان شرط واردات خودرو، بخشی از مشکلات این حوزه را کاهش بدهند. در صورتی که دولت مصر به اجرای این سیاست است، لازم است تا از طریق اعمال برخی ابزارهای کنترلی، آثار منفی افزایش تقاضا برای خودروهای فرسوده را کاهش بدهد:

الف) استفاده از استانداردهای معاینه فنی برای تعیین فرسودگی خودرو به‌جای شرط سنی (سال ساخت خودرو)

ب) سیاست‌های تشویقی برای واردات خودروی کارکرده توسط صاحبان خودروهای فرسوده و اعمال محدودیت‌های معاملاتی با هدف کنترل سوداگری 

ج) شفافیت در سیاست‌های واردات خودرو و تعداد خودرو‌های برنامه‌ریزی شده (با توجه به تردد بیش از 10 میلیون خودروی فرسوده، الزام به اسقاط تعداد محدودی از آنها به تغییرات شدید قیمتی منجر نخواهد شد)

د) اعمال محدودیت‌های تردد برای خودروهای فاقد معاینه فنی با هدف الزام آنها به وارد‌شدن به فرآیند اسقاط و کنترل قیمت ‌آنها

واکنش عجیب بازار در افزایش قیمت خودروهای اسقاطی نشان میدهد که سیاست‌گذار تا چه ‌اندازه باید نسبت به تبعات تصمیمات خود بر تحولات بازار خودرو حساس باشد تا سیاست‌های اجرایی در راستای متناقض با هدف‌گذاری اولیه حرکت نکند. با وجود تمام مخالفت‌ها در رفع ممنوعیت واردات خودرو، دولت سیزدهم این سیاست را به‌عنوان یک راه‌حل برای کنترل سمت عرضه اجرایی کرده است و تصمیماتی مانند الزام به اسقاط خودرو که به افزایش قیمت خودروهای فرسوده منجر شده است، به‌معنای کاهش اثرگذاری این سیاست در تعادل‌بخشی به بازار خواهد بود و می‌تواند بخش مهمی از آثار مثبت آن را مستهلک کند. در چنین شرایطی، تداوم ابهامات در سیاست‌های نهایی واردات خودرو و تاخیر در تصویب و شفاف‌سازی آیین‌نامه به یکی از چالش‌های بازار خودرو تبدیل خواهد شد و در کنار کاهش امکان برنامه‌ریزی برای فعالان واقعی بازار، این فرصت برای برخی سوداگران و دلالان فراهم کرده تا با ملتهب کردن فضا، فرصت سوءاستفاده از شرایط را برای خود فراهم کنند.