به گزارش
خودروکار؛ مجتبی
خلفی با انتقاد از برخی اظهارات رئيس انجمن واردكنندگان خودرو اظهارکرد:
سازمان اموال تمليكی براساس قوانين مصوب مجلس نسبت به تعيين تكليف اموال
منقول و غيرمنقولی كه به انحاء مختلف به تملك دولت درآمده است، اقدام
مینمايد و بديهی است براساس آئين نامه مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق
كالا و ارز كه در ماه گذشته به تصويب هيات دولت رسيد به انجام تكاليف
حاكميتی خود ادامه خواهد داد.
وی تصريح كرد: از آنجائيكه اجرای آئين
نامه جديد ابلاغی در راستای منويات رهبری صورت میپذيرد، از نظرات
كارشناسانه صاحب نظران در اين خصوص استقبال میشود و افزود: در ماههای
اخير كارشناسان و صاحب نظران متعددی در خصوص بررسی ابعاد اقتصادی و حقوقی
نحوه برخورد با كالای قاچاق اظهار نظر نمودهاند كه جا دارد از ارائه نظرات
كارشناسانه آنان تقدير شود.
وی در ادامه با انتقاد از اظهارات رئيس
انجمن واردكنندگان خودرو در خصوص وظايف سازمان اموال تمليكی افزود: ضمن
استقبال از نظرات فنی و كارشناسانه صاحب نظران، از رئيس انجمن واردكنندگان
خودرو خواسته میشود از اظهار نظرهای غير مسئولانه در خصوص وظايف سازمان
اموال تمليكی خودداری كند.
وی تصريح كرد: در تكليف جديد قانون
مبارزه با قاچاق كالا و ارز نحوه تعيين تكليف كالاهای قاچاق براساس قانون
در صلاحيت سازمان جمع آوری و فروش اموال تمليكی است و اظهارات رئيس انجمن
واردكنندگان در خصوص مدت زمان رسيدگی، نحوه امحاء و يا صادرات كالای قاچاق و
يا اتهام قاچاقچی بودن خريداران اموال تمليكی، غير مسئولانه و خارج از
وظایف ایشان است.
مدير روابط عمومی سازمان اموال تمليكی افزود: آئين
نامه نحوه انهدام كالاهای قاچاق و صادرات كالاهای بادوام در دست تدوين است
و تا قبل از اين نيز فروش اموال تمليكی مطابق با قوانين و مقررات كشور
انجام پذيرفته است.
وی در خاتمه افزود: به نظر میرسد هياهو و جنجال
در خصوص انهدام برخی كالاهای لوكس قاچاق كه تعدادشان بسيار اندك است، به
دليل منافع اشخاص خاص، در افزايش قيمت كالاهای مشابه، در اختيارشان صورت
میگیرد.
انتهای پیام/