مزایده ۲۰۰۰ موتورسیکلت توقیفی و رسوبی در پارکینگ‌های یک استان !
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی گفت: در سال گذشته یک مرحله مزایده در شهریورماه برگزار و تعداد ۴۴ خودرو تعیین تکلیف و از پارکینگ خارج شده و مراحل انجام امور اداری جهت یک مزایده دیگر در دست اقدام است.
به گزارش خودروکار - به نقل از تسنیم، ربیع‌الله قربانی، با اشاره به مسئله خودرو و موتوسیکلت‌های توقیفی اظهار داشت: در خصوص تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی در درپارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است تمامی وسایل نقلیه توقیفی که پرونده و سابقه آنها وجود دارد را در اسرع وقت به مزایده بگذارد.وی افزود: در سال گذشته یک مرحله مزایده درشهریورماه برگزار و تعداد ۴۴ خودرو تعیین تکلیف و از پارکینگ خارج شده و مراحل انجام امور اداری جهت یک مزایده دیگر در دست اقدام است.
قربانی تصریح کرد: در خصوص وسایل نقلیه توقیفی فاقد سابقه با درخواست دادستان و دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی درصورت مجهول المالک بودن دستور فروش صادر خواهد شد . امید دارم وضعیت مطلوبی بهتر از وضع موجود داشته باشیم.
دادستان اراک با اشاره به مشکلات پارکینگ‌ها گفت: مشکل اصلی در خصوص پارکینگ ها مربوط به موتور سیکلت‌های توقیفی است که در خصوص نظامند بودن توقیف موتور سیکلت و خودرو تذکرات جدی به نیروی انتظامی داده شده است به این نحو که در صورت توقیف هر خودرو علاوه بر گزارش به مراجع قضایی، شماره کلاسه پرونده نیز باید ضمیمه مال توقیفی بوده و محل نگهداری و خصوصیات مال توقیفی باید در پرونده منعکس گردد.
وی ادامه داد: علت این امر قیمت ارزان موتورسیکلت در سنوات قبل، هزینه بالای نگهداری در پارکینگ و الزام مالکین به بیمه نمودن آن و عدم انجام این تکلیف قانونی وخودداری از پرداخت هزینه‌ها بوده که معمولا کسی جهت استرداد وسیله خود پیگیری نمی کرده است و این فرایند در سنوات قبل درخصوص توقیف موتور سیکلت به درستی صورت نگرفته بود و بعضاً ناجا نسبت به موتورسیکلت توقیفی اعلام جرم نکرده، در نتیجه تعیین تکلیف قانونی نسبت به این اموال صورت نگرفته و شاهد دپو این موتور سیکلت‌ها بودیم.
قربانی عنوان کرد: اخیرا بیش از ۲ هزار موتورسیکلت تحویل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) شد که از طریق مزایده آنها را به فروش برساند و مبلغ آن هم به حساب ستاد حضرت امام(ره) واریز خواهد شد و مابقی این موتور سیکلت‌ها که حمل بر این می‌شود که مالک از مالکیت خود نسبت به این اموال اعراض کرده و مجهول المالک هست باز هم ما همین روال را در دادگاه اصل ۴۹ دنبال خواهیم کرد که ان‌شاالله این بخش از پارکینگ نگهداری خودروها و موتور سیکلت‌های مجهول المالک تعیین تکلیف و قطعا ساماندهی خواهد شد و هزینه پارکینگ هم باید از عواید حاصل از فروش تامین شود.
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
