دو عنصر اساسی موفقیت اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بازار خودرو/ بی تاثیری قانون مالیات در تورم ۵۰ درصدی

به گزارش خبرنگار خودروکار، دولت در نظر دارد در سال جدید با هدف کوتاه کردن دست دلالان و دور نگه داشتن آن‌ها از بازارهای سرمایه‌ای همچون مسکن و البته خودرو، موضوع اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را تعریف کند. براین اساس هدف از این طرح، جلوگیری از پولشویی، ایجاد نظم و پیش‌بینی پذیری در بازار و کاهش نوسان‌های قیمتی، کاهش نرخ تورم و همچنین کاهش جلوگیری از فرار مالیاتی عنوان شده است. از این رو در بخشنامه‌های طرح یکپارچه فروش خودروها ذکر شده، زین پس خودروهای عرضه شده در سامانه ، بر اساس طرح اخذ مالیات بر عایدی خودروها ، در زمان خرید و فروش خودرو، بخشی از سود ایجادشده را به‌عنوان مالیات بر سود فروش پرداخت خواهند کرد که این سود از فروشنده اخذ خواهد شد.

براساس طرح مالیات بر عایدی سرمایه خودرو ، در طرح فروش یکپارچه چنانچه مشتری طرح، کمتر از سه سال از تحویل خودرو، اقدام به فروش و انتقال خودرو خود کند، باید بین ۱۰ تا ۳۰ درصد سود حاصل از فروش را به عنوان مالیات بر عایدی بپردازد؛ اما اگر خودرو بیش از سه سال نگهداری شود مالیاتی به آن تعلق نخواهد گرفت.

این تصمیم در حالی اخذ شده که در بسیاری از کشورهای دارای نظام مالیاتی پیشرفته، قانونی مشابه مالیات بر عایدی سرمایه با هدف جلوگیری از هدایت سرمایه‌ها به سمت بازار کاذب و سوداگری و تشویق مردم برای ورود به عرصه تولید و بخش مولد اقتصاد  اجرایی می شود. در این راستا طرح مالیات بر عایدی سرمایه از حدود سه سال پیش در قالب لایحه دولت به مجلس ارائه شد که با وجود تصویب مجلس، همچنان در انتظار تایید شورای نگهبان بوده و در صورت تایید، به زودی ثبت‌نام کنندگان خودرو در سامانه یکپارچه خودرو مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

کارشناسان معتقدند با اجرایی شدن این قانون شاهد کاهش دلالی و بازار سیاه خودرو و حرکت به سمت خروج خودرو از گروه کالاهای سرمایه‌ای به سمت کالای مصرفی خواهیم بود که در نهایت شانس خریداران واقعی را افزایش خواهد داد.

سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با اشاره به دو ماموریت مالیات ها می گوید: ماموریت نخست درآمد مستقیمی مالیات ها برای دولت ها و ماموریت تنظیم بازار دو وظیفه تعریف شده برای مالیات ها است که ماموریت دوم بسته به مقررات و ساختار هر کشور اثرات متفاوتی به همراه دارد و از آن جا که مالیات تنها راه درآمدی کشور ما به شمار نمی رود و مالیات بخشی از درآمد عمومی کشور است، تاثیرگذاری جدی نداشته و داده های موفقی در این زمینه وجود ندارد.

وی می افزاید: موضوع نخست مالیات بر عایدی سرمایه تنطیم بازار مسکن و خودرو و جلوگیری از احتکار است و از آن جا که قانون جدیدی به شمار نی رود به طور قطع موانع اجرایی و تداخل قوانین جاری خواهد داشت که با شروع اجرا این موارد حل شدنی است.

غیبی پور با بیان این که پیش بینی این موضوع که تا چه اندازه می توان با داده های تورمی به اجرای این قانون خوشبین بود زود است، تصریح می کند: اگر شیب تورم افزایش یابد و تورم به بیش از ۵۰ درصد برسد این قانون بی اثر خواهد بود چرا که افراد شاهد کسب سود بالایی خواهند بود و این قانون چندان نهم نیست اما اگر شرایط تورمی ملایم باشد، شاهد ورود مصرف کننده واقعی به بازار خواهیم بود که این امر سوداگری را به پایان می رساند.

این کارشناس مالیاتی میزان تورم و نحوه اجرا را دو شرط اساسی موفقیت این طرح عنوان و اظهار می کند: نحوه اجرای این قانون از موارد اساسی و پایه های موفقیت این قانون بوده بنابراین برای ارزیابی این قانون زود است.

غیبی پور در ادامه در پاسخ به این که با وجود قرارگرفتن خودرو در فهرست کالاهای مصرفی آیا این مدل مالیات به این بخش تعلق خواهد گرفت نیز می گوید: بررسی ثبت نام کنندگان خودرو نشان می دهد که بیش از ۷۰ درصد خریداران خودرو کمتر از شش ماه و یا یکسال از خرید اقدام به فروش خودرو کرده اند که نشان می دهد این افراد مصرف کننده واقعی نیستند و با نیت سوداگری وارد بازار خودرو شده اند.

وی ادامه می دهد: در قانون جدید فروشندگان خودرو اگر در سه سال نخست اقدام به فروش نکنند مشمول مالیات نخواهند بود که هرچند در مواردی شاهد اجحاف هستیم اما می تواند مانع از سوداگری شود و احتمال این که طی فرایندهایی در طولانی مدت منجر به تبدیل خودرو به کالای مصرفی شود.

غیبی پور می افزاید: در برخی از کشورها مالیات بر کالاهای سرمایه ای اجرایی می شود اما اختصاصا برای خودرو برای تعریف مشخصی وجود داشته باشد به طوری که اگر خودروی خریداری شده احتکار و بدون استفاده فروخته شود بدون شک در ردیف کالای سرمایه ای قرار گرفته و مشمول مالیات می شود.

غیبی پور در پایان توجه به داده های اجرایی را لازمه موفقیت این طرح عنوان و اظهار می کند: کیفیت اجرا و شرایط تورمی آینده دو عنصر اساسی بوده و پس از آن می توان قضاوت بهتری در این خصوص داشت.