در شرایطی نمایندگان مجلس به دنبال اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بازار خودرو با هدف حذف سوداگران هستند که کارشناسان مالیاتی تاکید دارند در شرایطی که تورم به بیش از ۵۰ درصد برسد این قانون فاقد اثربخشی لازم خواهد بود بنابراین به نظر می رسد با توجه به نوسانات ارزی فعلی و تورم موجود، این قانون چندان نمی تواند دست و پای سفته بازان بازار خودرو را ببندد.

بازار خودرو در حالی همچنان روی دنده گرانی است که سیاستگذار کماکان به جای آنکه از مسیر اصلی با ابزار منطق و اصول اقتصادی به دنبال تغییر این شرایط باشد، به راه‌های فرعی، موقت و شاید کم‌اثر دل خوش کرده است.