دبیر انجمن صنایع قطعه‌سازان خودرو:
پیش‌نیاز واگذاری خودروسازان مشخص شد
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: ضرورت و پیش‌نیاز واگذاری خودروسازان، تهیه و تدوین سند استراتژی صنعتی بلندمدت و باثبات صنعت خودرو (۱۰ ساله) است.
به گزارش خودروکار ، ۱۴ آذرماه امسال جلسه‌ای در راستای الزامات واگذاری برای شرکت‌های ایران خودرو و سایپا با حضور رییس سازمان خصوصی‌سازی، رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت برگزار شد تا هر چه سریع‌تر تصمیماتی در راستای تعیین تکلیف واگذاری سهام این دو شرکت بزرگ خودروسازی اتخاذ شود.بر اساس نامه منتشر شده، این جلسه در سازمان خصوصی‌سازی به‌منظور تحقق هدف «ارتقای سطح کارایی، بهره‌وری و نوآوری در صنعت خودروی کشور» و همچنین «رعایت الزامات سند نهایی خروج دولت از تصدی‌گری صنعت خودرو» تشکیل و موارد مدنظر مورد توافق قرار گرفت.
در این جلسه مقرر شد تا سند استراتژی صنعتی بلندمدت و باثبات صنعت خودرو (۱۰ ساله) تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ با محورهای در نظر گرفته شده توسط وزارت صمت تهیه و به سازمان خصوصی‌سازی ارسال شود.
نخستین محور در این زمینه بهبود فضای تولید و کسب و کار و ارتقای سطح رقابت پذیری و پیش‌بینی پذیری صنعت خودرو است.
در این زمینه، «آرش محبی نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور اظهار داشت: ضرورت و پیش‌نیاز واگذاری خودروسازان، تهیه و تدوین سند استراتژی صنعتی بلندمدت و باثبات صنعت خودرو (۱۰ ساله) است، زیرا وقتی کسی به دنبال خرید خودروسازی است باید بداند چه اتفاقاتی قرار است در این صنعت بیفتد و چه آینده‌ای باید برای آن متصور بود؟
وی ابراز امیدواری کرد: این مهم به عنوان یک سند بالادستی توسط مراجع ذی‌ربط در کشور مورد تصویب قرار بگیرد تا ضمن تبدیل شدن به یک سند کاربردی، با تغییر دولت‌ها، وزیر صنعت، معدن و تجارت یا تغییر مجالس، دچار تغییر نشود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور یادآور شد: از حدود ۱۰ سال پیش تاکنون کارشناسان در خصوص اسناد بالادستی صنعت خودرو که مهم‌ترین آن سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است و باید ملاک عمل و فصل‌الخطاب همه دولت‌ها و مجالس قرار بگیرد، صحبت کرده‌اند.
وی در خصوص سایر بندهای نامه یاد شده، خاطرنشان کرد: عدم مداخله دولت در صنعت خودروسازی و همچنین خروج محصولات از شمول قیمت‌گذاری دستوری که اکنون ساز و کار موقت آن را با فروش خودرو در بورس کالا شاهد هستیم، از جمله موارد بسیار خوب طرح شده است که به‌طور قطع به نفع صنعت خودرو و قطعه‌سازی خواهد بود.
محبی نژاد بیان داشت: مداخله نکردن دولت در بنگاه‌ها و تنظیم قواعدی که شرایط تحمیلی و ناعادلانه‌ای برای بنگاه‌ها ایجاد نکند از دیگر محورهای این توافق بوده است، به گونه‌ای که برای همه فعالان صنعت خودرو، شرایط و اقتضائات حضور در این صنعت شفاف و قابل پیش‌بینی باشد.
وی ادامه داد: این بدان معناست اگر در مواردی تصمیمات دولت و مداخله در قیمت‌گذاری‌ها سبب زیان‌دهی صنعت شده، باید جبران خسارت انجام شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور خاطرنشان کرد: در تهیه و تدوین موارد پیش‌گفته که در قالب این نامه منتشر شده و بخش‌هایی از آن تا پایان بهمن ماه و مابقی تا پایان امسال باید شکل اجرایی به خود بگیرد، ضمن حضور وزیر اقتصاد، رییس هیات عامل ایدرو، رییس سازمان خصوصی سازی و همچنین مسوولان وزارت صمت در جلسات مربوطه، از آرا و نظرات بخش خصوصی و به‌ویژه این انجمن استفاده شده است.
بر پایه این نامه، خروج قیمت‌گذاری دستوری همه محصولات ایران خودرو و سایپا تا پایان سال ۱۴۰۱ از دیگر توافقات این جلسه بود که در این راستا اعلام شد تا ساز و کار اجرایی این توافق تا پایان آذر ۱۴۰۱ توسط وزارت صمت ارائه شود.
همچنین در این جلسه تصمیمی مبنی بر واگذاری سهام تودلی ایران خودرو و سایپا تا پایان سال جاری اتخاذ و مقرر شد تا در صورت عدم واگذاری سهام تودلی در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا از ابتدای ۱۴۰۲ به بعد حق رای ناشی از این سهام در مجامع این شرکت‌ها سلب شود.
انتهای پیام/م
انتهای پیام/م
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
