از سال ۱۴۰۱ به این سو که بحث واگذاری خودروسازان به صورت جدی مطرح شد هر چند وقت یک بار مسئولان دولتی اعلام می کنند که همچنان در حال بررسی نحوه واگذاری هستند!
واگذاری مدیریت شرکت های خودروسازی به بخش خصوصی نه تنها موضوع تازه ای نیست بلکه سال ها است که هر دولتی با مطرح کردن چنین موضوعاتی در تلاش است تا به پیش قراول خصوصی سازی صنعت خودرو تبدیل شود اما نه تنها در چند سال اخیر هیچ گام مثبتی در این زمینه برداشته نشده بلکه همواره شاهد پررنگ تر شدن حضور دولت ها در این صنعت پرماجرا هستیم.
حدود ۱۸ ماه از شهریور ۱۴۰۱ که قرار بود در این تاریخ و بنابر دستور رییس‌جمهور، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی تعیین تکلیف شود، می گذرد و حالا با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۲ نه تنها این دستور عملی نشده که شنیده‌ها حاکی از خیز دولت برای تغییر یکی از مدیران‌عامل دو شرکت بزرگ خودروسازی است.
۱۵ ماه از موعد زمانی واگذاری خودروسازان می‌گذرد اما همچنان غیر از گفتاردرمانی اتفاقی نیفتاده و وزیر اقتصاد نیز طی ۳ ماه گذشته صرفا بر رسیدن به توافق با وزارت صمت برای واگذاری تاکید کرده است.
تب خصوصی‌سازی خودروسازان در حالی این روزها بار دیگر اوج گرفته است که به نظر می‌رسد دو وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و صمت، پلن جداگانه‌ای برای شکست تابوی واگذاری سهام دارند.
در شرایطی که به نظر می رسد مقدمات واگذاری پارس خودرو به عنوان نخستین شرکت خودروساز دولتی در حال فراهم سازی است، کارشناسان بازار سرمایه تاکید می کنند باید با فراهم سازی مقدمات این امر مانع از تکرار اشتباهات گذشته در زمینه خصوصی سازی شد.
سند استراتژی صنعتی بلندمدت و باثبات صنعت خودرو (۱۰ ساله) تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ با محورهای در نظر گرفته از سوی وزارت صمت تهیه و به سازمان خصوصی‌سازی ارسال می‌شود.
رییس کل سازمان خصوصی سازی از صدور مجوز واگذاری شرکت پارس خودرو خبر داد و گفت: به دلیل اینکه پارس خودرو سهام مستقیم دولت محسوب نمی‌شود، هیئت مدیره و مجمع شرکت سایپا برای نحوه واگذاری و ارزش‌گذاری آن تصمیم می‌گیرد.
اگرچه طبق دستور رئیس جمهور باید تا پایان شهریور ماه واگذاری خودروسازان تعیین تکلیف می شد اما به نظر می رسد پس از بررسی واقعیات شرکت ها، دولت به دنبال کاهش نفوذ خود به جای واگذاری سهام است.
وزیر اقتصاد با اشاره به تدوین سند مشترک دو وزارتخانه درباره واگذاری خودروسازها، گفت: اولویت مسئله واگذاری مدیریت و تصدی‌گری است؛ البته موضوع مالکیت و اصلاح آن هم مدنظر دولت است.
رییس سازمان حمایت با بیان اینکه در حال حاضر دو خودروسازبزرگ کشور از تولید ۴ هزار خودرو تجاری و بدون نقص عبور کردند، گفت: خودروسازان ۳۰۰ هزار تعهد معوق دارند.