خصوصی سازی خودروسازان از حرف تا عمل / اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم

به گزارش خبرنگار خودروکار، واگذاری سهام خودروسازان یکی از هشت فرمان رییس جمهور بود که بر اساس این دستور قرار شد مقدمات آن تا شهریور ماه فراهم شود اما با گذشت سه ماه از زمان تعیین شده همچنان این موضوع به محلی برای مناقشه تبدیل شده است. در این میان به تازگی سایپا به عنوان سهامدار اصلی پارس خودرو، درخواست خود مبنی بر واگذاری این شرکت را به سازمان بورس اعلام کرده و به نظر می رسد پارس خودرو را باید نخستین شرکت خودروساز دولتی دانست که وارد فاز خصوصی سازی می شود.‌اما در این میان نگرانی هایی وجود دارد تا این خودروساز که روزگاری نه چندان دور متولی تولید خودروهای باکیفیت ترین خودروها در ایران بود به سرنوشتی همانند هپکو و آذرآب دچار شود. از این رو سوالاتی همچون ضرورت های واگذاری سهام این شرکت مطرح می شود.

داوود محمدی، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار خودروکار درخصوص واگذاری پارس خودرو به عنوان نخستین شرکت خودروسازی می گوید: دلیل این واگذاری اینست که دو بلوک ایران خودرو و سایپا در وثیقه بانک ها هستند و رقم این دو وثیقه رقم قابل توجهی بوده و این دو خودروساز قادر به تادیه بدهی خود به بانک نیستند تا درنهایت سهام دولتی ایران خودرو و سایپا از وثیقه بانک ها خارج شود و روال عادی خود را برای واگذاری از طریق بورس طی کند.

وی می افزاید: بنابراین ظاهرا تدبیر اندیشیده شده واگذاری تودلی های این دو خودروساز بوده تا نقدینگی حاصل از آن در راستای تادیه بدهی این دو خودروساز به بانک بدهند تا در نهایت بلوک دولتی آن ها واگذار شود.

محمدی با بیان این که این مدل از واگذاری رسم و رسوم درستی است جای بحث دارد، تصریح می کند: به نظر می رسد مشکل صنعت خودرو خصوصی سازی نیست و به طور قطع با واگذاری بلوک های ۱۲ و ۱۹ درصدی و حتی صد درصدی پارس خودرو، ایران خودرو و سایپا نمی توان شاهد تحولی در صنعت خودرو بود.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه می دهد: با واگذاری سهام این سه شرکت دولت همچنان تعیین کننده هیات مدیره و مدیرعامل و در نهایت خط و مشی این شرکت ها خواهد بود و به نظر می رسد واگذاری این شرکت های خودروسازی تنها به تعویق انداختن مرگ خودروسازان خواهد بود.

وی ضرورت های این واگذاری را در وهله نخست آزادسازی واردات می داند و می گوید: با آزادسازی واردات واردکنندگان قادر خواهند بود هرمیزان خودرویی که لازم دارند را وارد کنند و سپس در فضای رقابتی ایران خودرو و سایپا به حیات خود ادامه خواهند داد در غیر این صورت محکوم به شکست هستند.

محمدی ایجاد شرایط رقابتی، آزادسازی صددرصدی واردات و شکل گیری عزم خصوصی سازی را از لازمه های خصوصی سازی خودروسازان عنوان و تصریح می کند: دولت باید بعد از خصوصی سازی خودروسازان تعیین کننده هیات مدیره این دو شرکت نباشد این در حالیست که نیروی انسانی مازاد و ساختار غلط مدیریتی از مشکلاتی است که خودروسازان با آن دست و پنجه نرم می کنند و جالب است که به جای اصلاح ساختار ایران خودرو و سایپا عجولانه به دنبال واگذاری سهام آن ها هستند.

وی اظهار می کند: با فرض این که خصوصی سازی اتفاق بیفتد و انتقال مدیریت و مالکیت نیز رخ دهد اما چون اصلاح ساختاری رخ نداده به دلیل زیان انباشته و بدهی های سنگین این مدل از واگذاری به ناکجاآباد خواهد رسید.

میترا ممسنی 

انتهای پیام/م