ضرباهنگ زیان خودروسازان کند شد؟

در واقع خودروسازی کشور گرچه با مشکلات و بحران‌های زیادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و روند تولید آن همچنان همراه با زیان‌دهی است، اما آنطور که از این گزارش برمی‌آید تولید محصولات خودرویی توسط خودروسازان همچنان موتور متحرکه رشد تولید صنعتی کشور است. رشد ۲۴درصدی تولید در این صنعت نسبت به مدت مشابه سال گذشته رقم خورده و در صدر میزان رشد تولید در میان صنایع بورسی طی مهرماه بوده است.

نکته قابل‌توجه دیگر در این گزارش وضعیت زیان‌دهی صنعت خودرو و قطعات است که به نظر می‌رسد ترمز روند رو به صعود آن کشیده شده و آهنگ افزایش آن به شدت کند شده است. در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی تاکید شده زیان انباشته صنعت خودروسازی در شش‌ماهه ۱۴۰۱ به میزان قابل‌توجه ۸۵ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. آنچه مشخص است اذعان به کاهش زیان انباشته در این گزارش با اظهارات برخی از‌دست‌‌اندرکاران صنعت خودرو که میزان زیان انباشته در سال جاری را ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان عنوان می‌کنند، تفاوت‌هایی دارد.

با‌این‌حال تعداد شرکت‌های زیان‌ده گرچه افت‌و‌خیزی داشته اما در یک دید کلی این شرکت‌ها نیز در مهرماه روند افزایشی به خود دیده‌اند. برای مثل تعداد شرکت‌های زیان‌ده در شش‌ماهه سال جاری 8 شرکت بوده است، این تعداد در سه ماه ابتدایی سال 10 شرکت بود و اکنون کاهش پیدا کرده اما در مقایسه با 12ماهه سال 1400 که تنها دو شرکت زیان‌ده در این صنعت وجود داشت روند رو به افزایش را نشان می‌دهد. با‌این‌حال به نظر می‌رسد گرچه تعداد شرکت‌های درگیر زیان رشد کرده اما زیان‌های ثبت‌شده میزان کمتری بوده و آهنگ رشد زیان انباشته کاهش یافته است. البته به نظر نمی‌رسد این کاهش آهنگ زیان‌دهی واقعی باشد و احتمالا بیشتر به صورت‌های مالی و تفکیک زیان مربوط به دولت که از طرف یکی از خودروسازان بزرگ رخ داده، مربوط می‌شود. در واقع این خودروساز زیان دولت را تفکیک کرده و از میزان زیان خود کم کرده است که این موضوع می‌تواند یکی از دلایل مهم کاهش روند رشد زیان در صنعت خودرو و قطعه کشور باشد.

انباری خودروسازان خالی می‌شود

طبق اعلام گزارش ماهانه تولید صنعتی پژوهشکده پولی و بانکی، موجودی انبار خودروسازان در مهرماه سال جاری کاهش قابل‌توجهی داشته است که دلیل آن سبقت فروش خودروسازان از تولید آنهاست. با توجه به رشد تولید در این صنعت، این بدان معناست که سرعت فروش به‌شدت افزایش پیدا کرده است. البته کاهش موجودی انبار در شاخص کل صنایع بورسی دیده می‌شود، اما این گزارش تاکید کرده است یکی از دلایل اصلی کاهش این شاخص در کل صنایع بورسی، مربوط به افزایش فروش خودروسازان است و اشاره می‌کند «چه بسا موجودی انبار صنایع غیر از خودروسازی در تابستان افزایش نیز داشته است». در مهرماه سال جاری موجودی انبار صنعت خودرو و قطعات نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5/ 35درصد کاهش یافته است.

این رقم برای سه‌ماهه منتهی به مهرماه سال 1401 به میزان 9/ 33درصد و در دوازده‌ماهه منتهی به این ماه 5/ 19درصد کاهش را تجربه کرده است. بنابراین این روند تازه‌ای نیست که در مهرماه آغاز شده باشد بلکه در شهریورماه میزان کاهش در موجودی انبار خودروسازان بیش از این مقدار و حدود 40درصد بوده است. در ماه‌های اخیر رشد فروش شرکت‌های خودروسازی به طور قابل‌توجهی از رشد تولیدشان پیشی گرفته و همین امر باعث کاهش در موجودی انبار این شرکت‌ها شده است که در سال‌های قبلی تجمیع شده بودند. در واقع رشد فروش خودروسازان در مهر‌ماه حدود 35 درصد بیشتر از رشد تولید آنها بوده است. شاید بتوان دلیل اصلی این امر را تکمیل خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان دانست. در واقع خودروسازان با تکمیل خودروهایی که گاه تنها یک قطعه‌ کمبود داشتند، توانستند میزان فروش خود را رشد داده و انبارهای خود را به سمت خالی شدن ببرند.

روند کاهش موجودی انبار در ماه‌های اخیر به‌خوبی نشان می‌دهد تکمیل خودروهای ناقص دلیل اصلی این موضوع بوده است. در فروردین شاخص کاهش موجودی انبار خودروسازان عدد منفی 3/ 11درصد را به ثبت رسانده و در اردیبهشت نیز منفی 8/ 21درصد بوده است. همچنین در خرداد شاخص موجودی انبار خودروسازان به منفی 4/ 33درصد رسیده و در نخستین ماه تابستان رقم منفی8/ ‌32درصد را ثبت کرده است. کاهش موجودی انبار خودروسازان در مرداد عدد منفی ۲۸درصد را به ثبت رسانده و در شهریورماه نیز که اوج تکمیل خودروهای ناقص بود به 40درصد رسید. در مهرماه نیز که تعداد خودروهای ناقص کمتر شده بود، با تکمیل آنها رقم 5/ 35درصد کاهش ثبت شد.

همانطور که اشاره شد، روند زیان‌دهی در صنعت خودرو و قطعات کشور کند شده است. با‌این‌حال برخلاف رشد تولید در شاخص مربوط به سوددهی شرکت‌های بورسی، صنعت خودرو و قطعات بدترین وضعیت را دارد؛ به‌طوری‌که خودرو تنها صنعتی هست که جمع سود خالص شرکت‌‌های آن منفی می‌شود. در این صنعت مجموع زیان ایجاد شده در سال مالی ۱۴۰۰ حدود 3۰درصد بیشتر از سال قبل بوده است. اما در سال ۱۴۰۱ از زیان این صنعت کاسته شده است؛ به گونه‌ای که در سه‌ماهه و شش‌ماهه اول سال 1401 زیان صنعت خودروسازی به ترتیب 4/ 37 و 8۵درصد کمتر از زیان ساخته‌شده در مدت مشابه سال قبل بوده است.

در شش‌ماهه سال 1401 تعداد شرکت‌های حوزه خودرو و قطعات که زیان‌ده بوده‌اند هشت شرکت بوده که این از میان 34 شرکت بورسی فعال در این حوزه بوده است، که نسبت به شش‌ماهه اول سال 1400 یک شرکت از این لیست کاسته شده است. این رقم برای سه‌ماهه ابتدایی سال 1401 از میان 36 شرکت، 10 شرکت بوده است که در این مورد نیز نسبت به سه‌ماهه اول سال 1400 یک شرکت از تعداد شرکت‌های زیان‌ده این صنعت کمتر شده است. اما وضعیت در 12ماهه سال 1400 بسیار امیدوارکننده بود؛ به طوری که از میان 35 شرکت فعال بورسی در صنعت خودرو و قطعات، تنها دو شرکت که احتمالا دو خودروساز بزرگ کشور بوده‌اند، در وضعیت زیان بودند؛ در‌حالی‌که در 12ماهه سال 1399 حدود چهار شرکت زیان‌ده بودند.

احتمالا دلیل کاهش 85درصدی در سرعت رشد زیان خودروسازان را نه در نهاده‌های واقعی تولید بلکه در صورت‌های مالی این شرکت‌ها باید جست‌وجو کرد. درواقع موضوع به ماده 90 اصل 44 قانون اساسی بازمی‌گردد که دولت را موظف می‌کند در صورتی که برای یک صنعت قیمت تکلیفی تعیین می‌کند باید زیان حاصل از قیمت تمام‌شده و قیمت فروش آنها را جبران کند. تاکنون با وجود این ماده قانونی، نه دولت جبران زیانی به خودروسازان پرداخته و نه تولیدکنندگان این صنعت در پی دریافت آن بودند. ماجرا اما در چند وقت اخیر متفاوت شده است و بسیاری از جمله خودروسازان و حتی برخی نمایندگان مجلس صحبت از لزوم اجرای این قانون می‌کنند.

در مورد یکی از خودروسازان این موضوع تا همین حد محدود نمانده و این شرکت تغییراتی را در صورت‌های مالی خود به وجود آورده است که طبق آن زیانی را که دولت موظف به جبران آن است از میزان کل زیان خود کم کرده است. این درحالی است که هنوز هیچ اقدامی برای جبران زیان خودروسازان انجام نشده و این زیان همچنان پابرجاست. پژوهشکده پولی و بانکی نیز به عنوان تهیه‌کننده این گزارش ماهانه، به گزارش‌های خود خودروسازان از صورت‌های مالی آنها استناد می‌کند و این کاهش زیان را در نظر گرفته است.

همان‌طور که اشاره شد، بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، شاخص تولید خودرو در مهرماه امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدودا 24درصد رشد داشته است. روند رشد تولید خودروسازی از اردیبهشت‌ماه امسال آغاز شده و ماه به ماه شدت بیشتری به خود گرفته است؛ به طوری که خودروسازان در فروردین امسال رشد تولید منفی 2/ 26درصدی را نسبت به ماه مشابه 1400 ثبت کردند اما در اردیبهشت (نسبت به ماه مشابه پارسال) 9/ 7درصد افزایش تیراژ داشتند. در خرداد نیز رشد تولید خودروسازان به 1/ 18درصدی رسید و تیرماه هم رشد 7/ 15درصدی در کارنامه آنها ثبت شد. در مردادماه و شهریورماه نیز به ترتیب رشد 8/ 21 و 9/ 21درصدی را به ثبت رساندند. حالا با رسیدن این رقم به 4/ 24درصد به نظر می‌رسد این روند به اوج خود رسیده است.

شاید بتوان دلیل اصلی این رشد را در فشار وزارت صمت بر خودروسازان برای رشد تیراژ تولید خود به‌رغم زیان‌ده بودن آنها دانست. دولت سیزدهم و وزیر صمت از ابتدای کار خود یکی از وعده‌های اصلی خود را رشد تولید در خودروسازی معین کرده بودند. در واقع وزیر صمت حوزه خودرو را به نوعی ویترین اقدامات خود می‌داند و اصرار دارد تولید خودروسازان در سال جاری باید به 5/ 1میلیون دستگاه برسد با این‌حال فاکتورهای اصلی تولید در صنعت خودرو، امکان چنین رشدی را نشان نمی‌دهند. مهم‌ترین مانع بر سر راه این هدف نیز در واقع زیان‌ده بودن خودروسازی در کشور است. اما فشارهای وزارت صمت توانسته تا حدودی خودروسازان را برای افزایش تولید با خود همراه کند. به طور کلی به نظر می‌رسد صنعت خودرو و قطعات با وجود همه بحران‌هایی که دارد همچنان در صنایع بورسی کشور پیشتاز است و اگر برنامه‌ریزی‌ها در این حوزه دقیق‌تر شده و دست‌کم از سرعت بحران‌سازی در آن کاسته شود احتمالا شاهد خواهیم بود این صنعت بتواند صنعت کشور را با تحولات خوبی همراه کند.

منبع دنیای اقتصاد

انتهای پیام / م