پولی شدن موضوع اسقاط خودرو دور زدن قانون است/ ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت باید به ریاست‌جمهوری بازگردد
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه پولی شدن موضوع اسقاط خودرو دور زدن قانون ، پاک کردن صورت مسئله است، گفت: با این راهکار مشکلاتی مانند آلودگی هوا، مصرف سوخت و... رفع نمی‌شود.
به گزارش خودروکار، روح اله ایزدخواه درباره اسقاط خودرو، گفت: حداقل در 5 قانون بالادستی از جمله قانون هوای پاک، احکام دائمی برنامه توسعه، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، قانون ساماندهی صنعت خودرو و قانون بودجه به موضوع الزام به اسقاط خودروهای فرسوده اشاره شده است.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح اهداف اسقاط خودروهای فرسوده، افزود: کاهش آلودگی هوا، جلوگیری از تصادفات، کاهش مصرف سوخت، اشتغالزایی و... از جمله اهداف این موضوع است.
وی با بیان اینکه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم موضوع اسقاط خودرو تضعیف شد، اضافه کرد: متولی این حوزه پیش از دولت آقای روحانی نهادی فرابخشی یعنی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت بود که در دولت یازدهم تضعیف و به سازمان راهداری در وزارت راه و شهرسازی واگذار شد از سوی دیگر فرآیند و الزامات اسقاط را در شورای سران قوا و هیات دولت تنزل دادند.
این نماینده مردم ر مجلس یازدهم با اشاره به 220 مرکز اسقاط خودرو و اشتغال حدود 11 هزار نفر در این صنعت در دولت نهم و دهم، ادامه داد: پیشنهاداتی کارشناسی برای اسقاط خودرو به دولت سیزدهم ارائه شده و کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیش از یک سال است که این موضوع را پیگیری می‌کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح راهکارهای اسقاط خودرو، توضیح داد: معادل‌سازی گواهی اسقاط یکی از این راهکارها است؛ به این معنا که اگر خودرویی بنزینی وارد می‌شود، ضرورتی ندارد که خودروی اسقاطی نیز بنزینی باشد یا برای واردات یک کشنده، می‌توان 16 خودروی سواری اسقاط کرد؛ دولت باید این راهکار را مجدد به کار گیرد.
ایزدخواه صدور گواهی صرفه‌جویی سوخت را دیگر راهکار این موضوع دانست و تصریح کرد: درآئین‌نامه بازار انرژی این راهکار مصوب شده اما اجرا نمی‌شود؛ براساس قانون رفع موانع تولید دولت مکلف است به افرادی که کاهش مصرف سوخت داشتند، معادل مصرف سوخت صرفه‌جویی شده مشوق دهد که دولت باید برای خودروهای فرسوده در قالب صدور گواهی صرفه‌جویی سوخت، مشوق دهد.
وی ادامه داد: سامانه پلیس راهور، ستاد حمل و نقل سوخت و سامانه بهینه‌سازی مصرف سوخت باید با یکدیگر به صورت خودکار لینک باشند در حالیکه اکنون چنین نیست و اطلاعات به صورت آفلاین و با سی دی تبادل می‌شود، این روش فسادزا است و در برخی موارد بین آمار و ارقام تناقض ایجاد می‌شود؛ شنیده شده که از یک گواهی چند بار استفاده شده است که با لینک شدن سامانه‌ها به یکدیگر به محض اسقاط شدن خودرو، اطلاعات مربوط در تمامی سامانه‌ها منعکس می‌شود بنابراین امکان سوءاستفاده به حداقل می‌رسد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت باید به ریاست جمهوری بازگردد زیرا اسقاط خودرو موضوعی فرابخشی است و پلیس راهور، وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی و صمت درگیر هستند بنابراین جایگاه تصمیم گیری برای این موضوع باید ریاست جمهوری باشد؛ این ستاد که پیش از این نیز در ریاست جمهوری بود، عملکرد خوبی داشت.
وی با بیان اینکه قانون در حوزه اسقاط خودرو کم نداریم و مجلس قانونگذاری‌های متعددی در این زمینه داشته، افزود: اگر دولت عزم جدی برای این موضوع داشته باشد، اکنون شرایط کاملا برای اسقاط خودرو مهیا است.
به گفته ایزدخواه در قانون بودجه 1401 مقرر شد 10 درصد از خودروهای عرضه شده در قرعه‌کشی به موضوع اسقاط خودرو اختصاص یابد که تاکنون هنوز آئین نامه مربوط به آن نوشته نشده است.
وی با بیان اینکه به ازای هر 4 خودروی تولیدی باید یک خودرو اسقاط شود، گفت: در دنیا خودروسازان متعهد به اسقاط هستند زیرا صنعت خودرو زنجیره‌ای واحد است و اسقاط خودرو نیز جزو این زنجیره است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه پولی کردن اسقاط پاک کردن صورت مسئله بوده و روشی غلط است، ادامه داد: شنیده شده که براساس تصمیم وزارت صمت مقرر است به جای خرید گواهی اسقاط، فرد یک درصد از قیمت خودروی فرسوده را به صندوقی واریز کند این روش دور زدن قوانین مختلف است زیرا مشکلاتی مانند آلودگی هوا و... حل نمی‌شود؛ اصل خودرو باید اسقاط شود ما در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مخالف این موضوع هستیم.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح اهداف اسقاط خودروهای فرسوده، افزود: کاهش آلودگی هوا، جلوگیری از تصادفات، کاهش مصرف سوخت، اشتغالزایی و... از جمله اهداف این موضوع است.
وی با بیان اینکه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم موضوع اسقاط خودرو تضعیف شد، اضافه کرد: متولی این حوزه پیش از دولت آقای روحانی نهادی فرابخشی یعنی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت بود که در دولت یازدهم تضعیف و به سازمان راهداری در وزارت راه و شهرسازی واگذار شد از سوی دیگر فرآیند و الزامات اسقاط را در شورای سران قوا و هیات دولت تنزل دادند.
این نماینده مردم ر مجلس یازدهم با اشاره به 220 مرکز اسقاط خودرو و اشتغال حدود 11 هزار نفر در این صنعت در دولت نهم و دهم، ادامه داد: پیشنهاداتی کارشناسی برای اسقاط خودرو به دولت سیزدهم ارائه شده و کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیش از یک سال است که این موضوع را پیگیری می‌کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح راهکارهای اسقاط خودرو، توضیح داد: معادل‌سازی گواهی اسقاط یکی از این راهکارها است؛ به این معنا که اگر خودرویی بنزینی وارد می‌شود، ضرورتی ندارد که خودروی اسقاطی نیز بنزینی باشد یا برای واردات یک کشنده، می‌توان 16 خودروی سواری اسقاط کرد؛ دولت باید این راهکار را مجدد به کار گیرد.
ایزدخواه صدور گواهی صرفه‌جویی سوخت را دیگر راهکار این موضوع دانست و تصریح کرد: درآئین‌نامه بازار انرژی این راهکار مصوب شده اما اجرا نمی‌شود؛ براساس قانون رفع موانع تولید دولت مکلف است به افرادی که کاهش مصرف سوخت داشتند، معادل مصرف سوخت صرفه‌جویی شده مشوق دهد که دولت باید برای خودروهای فرسوده در قالب صدور گواهی صرفه‌جویی سوخت، مشوق دهد.
وی ادامه داد: سامانه پلیس راهور، ستاد حمل و نقل سوخت و سامانه بهینه‌سازی مصرف سوخت باید با یکدیگر به صورت خودکار لینک باشند در حالیکه اکنون چنین نیست و اطلاعات به صورت آفلاین و با سی دی تبادل می‌شود، این روش فسادزا است و در برخی موارد بین آمار و ارقام تناقض ایجاد می‌شود؛ شنیده شده که از یک گواهی چند بار استفاده شده است که با لینک شدن سامانه‌ها به یکدیگر به محض اسقاط شدن خودرو، اطلاعات مربوط در تمامی سامانه‌ها منعکس می‌شود بنابراین امکان سوءاستفاده به حداقل می‌رسد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت باید به ریاست جمهوری بازگردد زیرا اسقاط خودرو موضوعی فرابخشی است و پلیس راهور، وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی و صمت درگیر هستند بنابراین جایگاه تصمیم گیری برای این موضوع باید ریاست جمهوری باشد؛ این ستاد که پیش از این نیز در ریاست جمهوری بود، عملکرد خوبی داشت.
وی با بیان اینکه قانون در حوزه اسقاط خودرو کم نداریم و مجلس قانونگذاری‌های متعددی در این زمینه داشته، افزود: اگر دولت عزم جدی برای این موضوع داشته باشد، اکنون شرایط کاملا برای اسقاط خودرو مهیا است.
به گفته ایزدخواه در قانون بودجه 1401 مقرر شد 10 درصد از خودروهای عرضه شده در قرعه‌کشی به موضوع اسقاط خودرو اختصاص یابد که تاکنون هنوز آئین نامه مربوط به آن نوشته نشده است.
وی با بیان اینکه به ازای هر 4 خودروی تولیدی باید یک خودرو اسقاط شود، گفت: در دنیا خودروسازان متعهد به اسقاط هستند زیرا صنعت خودرو زنجیره‌ای واحد است و اسقاط خودرو نیز جزو این زنجیره است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه پولی کردن اسقاط پاک کردن صورت مسئله بوده و روشی غلط است، ادامه داد: شنیده شده که براساس تصمیم وزارت صمت مقرر است به جای خرید گواهی اسقاط، فرد یک درصد از قیمت خودروی فرسوده را به صندوقی واریز کند این روش دور زدن قوانین مختلف است زیرا مشکلاتی مانند آلودگی هوا و... حل نمی‌شود؛ اصل خودرو باید اسقاط شود ما در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مخالف این موضوع هستیم.
منبع: خانه ملت
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
