تداوم واگذاری شلخته وار به صنعت خودرو رسید/ ابهام در واگذاری سهام خودروسازان تا پایان تابستان

به گزارش خبرنگار خودروکار، حالی طرح اصلاح ساختار مدیریتی و مالکیتی صنعت خودرو که در ۱۱ بند از سوی وزیر صمت  با هدف سبک سازی دو خودروساز بزرگ ارایه شده و از تیرماه امسال آغاز و تا شهریور سال آینده ادامه خواهد داشت که در آن هیچ خبری مبنی بر واگذاری سهام خودروسازان مطرح نشده و این امر باعث شد تا طی چند روز گذشته شایعاتی مبنی بر لغو واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا توسط دولت مطرح شود این در حالیست که شنیده ها از برگزاری جلسه ای در سازمان خصوصی سازی با هدف مشخص کردن سیاست های عرضه و قیمت گذاری حکایت دارد. در همین حال منابع آگاه به این موضوع اعلام کرده اند که گزارش های کارشناسان رسمی توسط وزارت صمت دریافت شده اما گزارش یکپارچه مبنی بر ارزش شرکت ها هنوز ارائه نشده است.

هرچند اصلاح ساختار در دولت های قبلی نیز مطرح بود اما همزمان با بازدید رییس جمهور از ایران خودرو و صدور ۸ فرمان که یکی از آن ها استارت خصوصی سازی صنعت خودرو بود، وارد فاز جدی تری شده اما با این حال به نظر می رسد برنامه ای جدی برای واگذاری وجود ندارد.

مهدی حاجی وند، کارشناس خصوصی سازی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار در این باره می گوید: حکایت خصوصی سازی در صنعت خودرو همانند همان کسی است که به دنبال فروش مادر خود بوده و می گوید عددی برای فروش می گذارم که کسی خریدار آن نباشد. بنابراین حکایت خصوصی سازی صنعت خودرو نیز به همین منوال بوده و به گونه ای به دنبال خصوصی سازی و واگذاری سهام این شرکت ها هستیم که در عمل قابل تحقق نباشد و مدیریت و مالکیت در اختیار دولت باقی بماند.

وی با تاکید بر این که کسی که خواستار اظهارنظر در صنعت خودرو است باید دست کم دارای ۵۰ درصد از سهام عمده شرکت های خودروسازی و از ۵ کرسی هیات مدیره سه کرسی را در اختیار داشته باشد تا توان ایجاد تحول را داشته باشد ،می افزاید: دولت با خصوصی سازی فعلی صنعت خودرو اقدام به فروش اجزای بدن آن کرده که در نهایت این بدن در کنار هم شکل نمی گیرند بنابراین انتقال مالکیت و مدیریت محقق نمی شود.

این کارشناس حوره خصوصی سازی ادامه می دهد: تداوم این روند باعث شده تا واگذاری ها شلخته وار ادامه یابد بنابراین به نظر نمی رسد بلوک های دولتی ایران خودرو و سایپا دست کم تا پایان تابستان روی میز واگذاری ها قرار گیرد چرا که این شرکت ها در وثیقه هستند و برای آزادسازی وثیقه دولت باید پولی به بانک ها بدهد که این منابع هم اکنون موجود نیست مگر این که نسبت به فروش زیرمجموعه ها اقدام کند که فروش آن ها نیز کار چندان ساده ای نیست.

وی با بیان این که دولت درحالی به دنبال خصوصی سازی صنعت خودرو است که در واقعیت این خصوصی سازی محقق نشود، تصریح می کند: هنوز هیچ عزم و اراده ای برای خصوصی سازی صنعت خودرو در دولت وجود ندارد و به نظر می رسد این برنامه تا اجرایی شدن فاصله زیادی دارد.

حاجی وند با اشاره به جلسات برگزار شده در این زمینه در سازمان خصوصی سازی اظهار می کند: با برگزاری جلسه هبچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد بلکه یک عزم و اراده و دانشی برای تحقق این امر نیاز است که متاسفانه این عوامل وجود ندارد تا خصوصی سازی را محقق کند بنابراین با فرض واگذاری شرکت های دولتی در عمل اتفاق خاصی برای خودروسازان رخ نخواهد داد و همچنان دولت مالک و تصمیم گیرنده این صنعت است.

وی در خصوص بهترین مدل واگذاری سهام خودروسازان اظهار می کند: به نظر می رسد بهترین اقدام اینست که این بلوک ها وارد بورس شده و اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله قطعه سازان نسبت به خرید سهام بر اساس دارایی خود اقدام کنند. کسی که مبلغی را برای خرید سهام هزینه می کند به طور قطع دلسوزترین فرد برای آن سهام خواهد بود تا دین که افرادی ناکارآمد وارد این صنعت شوند به نظر می رسد دولت باید همه سهام این شرکت ها را از طریق بورس واگذار کند تا هیچ شک و شبهه ای در قیمت عادلانه و اقتصادی بودن آن ایجاد نشود ضمن آن که هرکه خواستار خرید سهام است با مراجعه به تابلوی بورس می تواند با رقابت نسبت به خرید سهام این شرکت ها اقدام کند اما آن چه مهم است عدم خرید سهام از سوی خصولتی ها و دولتی ها است.

این کارشناس حوزه خصوصی سازی در خصوص برنامه واگذاری و به دنبال آن امکان انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره از سوی سهامداران حقیقی نیز می گوید: اگر واگذاری واقعی اتفاق بیفتد دولت حتی اجازه حضور در مجامع بورسی و تعیین تکلیف و تصمیم گیری در خصوص مال تحت اختیار افراد حقیقی را ندارد بر این اساس در صورت تحقق واگذاری به بخش خصوصی و واگذاری سهام خصولتی ها به بخش خصوصی، سهامدار تصمیم گیرنده بوده و به این موضوع آگاه است که با تعیین کدام مدیرعامل به سوددهی خواهد رسید بدون شک افراد حقیقی و سرمایه گذار خرد به دنبال سود هستند و به طور قطع انتخاب درستی خواهند کرد.

حاجی وند ادامه می دهد: مشکل اصلی عدم تمایل دولت به خصوصی سازی است که باعث شده مدیرعامل و هیات مدیره به انتخاب دولت صورت گیرد که نتیجه آن وضعیت فعلی است.


میترا ممسنی

انتهای پیام/