«خودروکار» بررسی می کند:
موانع فنی واگذاری سهام خودروسازان چیست؟
در حالی که بر اساس یکی از فرامین رییس جمهور، واگذاری سهام دولت در خودروسازی ها در اولویت قرار گرفته، کارشناسان بازار سرمایه موانع فنی همچون در وثیفه بودن سهام خودروسازان نزد بانک ها را دلیل اصلی عدم واگذاری ها عنوان می کنند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، سهم ۶ درصدی دولت در ایران خودرو و ۱۷ درصدی او در سایپا در حالی به محل مناقشه تبدیل شده که سال ها است این سهام در اختیار دولت بوده و نه تنها هیچ عزم و اراده ای برای واگذاری آن وجود نداشته بلکه دولت با همین میزان سهام نقش پررنگی در اداره دو شرکت خودروسازی داشته است.
چندی پیش رییس سازمان خصوصی سازی، مانع اصلی در مسیر واگذاری سهام خودروسازان را در وثیقه بودن سهام آن ها عنوان کرد و با گذشت چند ماه از این اظهارنظر همچنان اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و به گفته کارشناسان این حوزه، این موضوع تنها مانع اصلی واگذاری ها خواهد بود.
مهدی حاجی وند، کارشناس حوزه خصوصی سازی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار در این خصوص می گوید: سهام هایی از خودروسازان که قرار است واگذار شود سهام دولت در دو شرکت خودروسازی است که پیش از این پذیرش و واگذار شده و چند بلوک در اختیار دولت باقی مانده که هم اکنون صحبت از واگذاری آن ها مطرح شده است.
وی با اشاره به بحث های فنی تحقق واگذاری سهام خودروسازان می افزاید: در سال های گذشته سازمان خصوصی سازی بارها در تلاش برای باقی مانده واگذاری سهام دولت در خودروسازی ها بود اما از آن جا که سهام دولت در بانک ها به عنوان وثیقه تسهیلات بود، این اتفاق رخ نداد و هنوز هم این بلوک های دولتی در وثیقه بانک هستند بنابراین واگذاری سهام تنها در حد حرف بوده مگر آن که خروج این سهام از وثیقه وارد فاز اجرایی شود.
حاجی وند ادامه می دهد: به طور کلی فرایند واگذاری این بلوک ها چندان کار دشواری نیست زیرا این شرکت ها بورسی بوده و قیمت تابلو مشخص کننده مدل و چگونگی واگذاری آن ها خواهد بود بنابراین فرایند ارزش گذاری آن چندان پیچیده نیست و از نظر فنی تنها مشکل، در وثیقه بانک ها بودن سهام خودروسازان است.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان این که به نظر نمی رسد عزم و اراده جدی برای واگذاری سهام دولت در این شرکت ها وجود داشته باشد، اظهار می کند: صحبت از واگذاری به معنای جدا شدن مدیریت و مالکیت از دولت است بنابراین فروش سهام دولت در خودروسازی ها به این معناست که با فروش این سهام دولت هیچ نقشی در تعیین مدیرعامل و هیات مدیره نداشته باشد که بعید به نظر می رسد این اتفاق رخ دهد.
وی ادامه می دهد: از سوی دیگر واگذاری سهام به خودی خود به اصلاح ساختار و خروج از زیاندهی به چند دلیل منجر نمی شود نخست آن که فضای رقابتی در زمینه تولید خودرو در کشور وجود ندارد و غول های خودروسازی کشور دولتی هستند، واردات نیز به صورت سلیقه ای و قطره چکانی انجام می شود و به بخش خصوصی نیز اجازه فعالیت داده نمی شود و در نهایت این بلوک در اختیار دولت و یا غیر از آن باشد، شاهد هیچ اتفاقی نخواهیم بود.
حاجی وند با تاکید بر این که آن چه باعث می شود حال صنعت خودرو و این دو خودروساز بهبود یابد، جراحی درست در این دو شرکت است، اظهار می کند: یکی از دردهای این شرکت های داشتن نیروهای مازاد است که لاجرم از تعدیل نیروی این تعداد بوده و هیچ ابعاد اجتماعی نیز ندارد چرا که هزینه فعلی حقوق را می تواند صرف پرداخت هزینه بیمه بیکاری کند. از سوی دیگر صنعت خودرو بدهی بالایی به قطعه سازان دارد که منجر به زیاندهی آن ها شده و این روند با فروش سهام جبران نمی شود مگر آن که دولت از درآمد حاصل از فروش سهام نسبت به پرداخت و تسویه بدهی با قطعه سازان اقدام کند.
این کارشناس حوزه خصوصی سازی می گوید: با حلوا حلوا کردن خصوصی سازی و فروش سهام دولت درر خودروسازان، دهان صنعت خودرو و در نهایت مصرف کننده شیرین نمی شود.
حاجی وند در ادامه در خصوص روند خروج سهام خودروسازان از وثیقه بانک ها اظهار می کند: دست کم در ۵ سال گذشته هر زمان که صحبت از واگذاری سهام خودروسازان شده، این موضوع به عنوان مانع اصلی عنوان می شود و هیچ عزم و اراده ای نیز وجود ندارد و به نظر می رسد تنها جو روانی است که به راه افتاده و به هرحال اثر خود را بر روی سهام خودرویی ها در بازار سرمایه گذاشته است، مگر آن که بررسی صورت های مالی خودروسازان به معنای حل کردن این موضوع باشد.
وی در خصوص در اولویت بودن شرکت های خودروسازی نسبت به میزان سهم دولت در آن ها نیز می گوید: باید دید برنامه سازمان خصوصی سازی برای واگذاری سهام خودروسازان چیست اما آن چه مشخص است، اقبال بازار نسبت به سهام سایپا بیشتر است اما مهم اینست قفلی که تحت عنوان تسهیلات به این دو شرکت خورده مانع از واگذاری می شود و عزم و اراده مدیران برای واگذاری تنها منوط به بازکردن این قفل است.
میترا ممسنی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
