فرمان رشد تولید ۱۴۰۱ خودرو در دست کیست؟
طی ۳سال تحریم، به دنبال خروج شرکای خارجی، تزریق قطعات به خطوط تولید خودروسازان دچار مشکل شد. در کنار خروج شرکای بین‌المللی، نوسانی شدن مولفه‌های کلان اثرگذار بر اقتصاد کشور نظیر نرخ تورم و نرخ ارز نیز باعث شد قیمت نهاده‌های تولید مورداستفاده در زنجیره خودروسازی کشور، رکورد جدیدی را به خود ببینند. در حالی که نمودار قیمتی نهاده‌های تولید صعودی بود و شرکت‌های خودروساز از ناحیه افزایش قیمت نهاده‌های تولید تحت‌فشار بودند، با این حال سیاست‌های اتخاذ شده از سوی مراجع و نهادهای موثر در تعیین قیمت کارخانه‌ای خودرو به‌گونه‌ای بود که به شرکت‌های خودروساز اجازه نمی‌دادند قیمت محصولات خود را همپای افزایش قیمت نهاده‌های تولید افزایش دهند. اصرار این مراجع بر نحوه قیمت‌گذاری خودرو در مبدا سبب شد تا خودروسازان به دلیل تولید با ضرر، با افت توان تولید مواجه شوند.
حال با توجه به شرایط حاکم بر خودروسازی کشور چنانچه قرار باشد خودروسازان به فرمان صادر شده در ارتباط با رشد تولید خودرو جامه عمل بپوشانند این مساله در گام اول نیازمند رفع تحریم‌هاست. بنابراین به نظر می‌رسد سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور و رضا فاطمی‌امین وزیر صمت در زمان صدور فرمان افزایش رشد تولید خودرو در سال آینده نیم‌نگاهی به نتایج مذاکرات وین و احیای توافقنامه برجام داشته‌اند.
همان‌طور که اشاره شد افزایش تولید با الزاماتی همراه است. بر این اساس تحقق بخشی از این ملزومات در اختیار رئیس دولت و بخش دیگر نیز در دستان وزیر صمت قرار دارد.
آنچه مشخص است تعیین‌تکلیف مذاکرات برای احیای برجام جزو آن دسته از ملزوماتی است که بخشی از اختیارات آن با رئیس دولت است. همچنین رئیس دولت می‌تواند در کنار اثرگذاری بر نتایج مذاکرات وین با تعیین‌تکلیف شیوه قیمت‌گذاری خودرو در مبدا، گام بلندی برای رشد تولید بردارد. در حال حاضر ستاد تنظیم بازار به عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو شناخته می‌شود، این در شرایطی است که دولت می‌تواند با یک تصمیم جسورانه، سیاست آزادسازی قیمت خودرو را جایگزین قیمت‌گذاری دستوری کند. چناچه دولت این مسیر را برای تعیین قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز برگزیند، این اتفاق می‌تواند منجر به عریض شدن جاده نقدینگی شود.
اما فاطمی‌امین به عنوان وزیر صمت و سیاستگذار خودرویی چه اقداماتی را می‌تواند در دستور کار قرار دهد تا خودروسازان با سرعت مناسب در جاده رشد تولید حرکت کنند؟ وزارت صمت می‌تواند با ورود به مناسبات میان خودروسازان و قطعه‌سازان کمک کند تا بدهی خودروسازان به قطعه‌ساز تعدیل تا مسیر ورودی قطعه به خطوط تولید فراهم شود. در حال حاضر مناسبات میان شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز با چالش‌هایی روبه‌رو است، بنابراین زنجیره خودروسازی نیازمند تبیین سازوکاری جدید در این زمینه است. از سوی دیگر سیاستگذار طبق وعده‌های پیشین خود می‌تواند قیمت مواد اولیه را با هدف کاهش هزینه‌های تولید تعدیل کند. ایجاد سازوکارهایی برای تزریق نقدینگی از مسیر تسهیلات‌دهی نیز می‌تواند مدنظر سیاستگذار خودرویی قرار داشته باشد.
از سوی دیگر در حالی فرمان افزایش تولید از سوی سیاستگذار کلان صادر شده است که وضعیت این روزهای خودروسازان چندان با فرمان صادر شده در یک راستا قرار ندارد. شرکت‌های بزرگ خودروساز تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ حدود ۸۰۵هزار دستگاه انواع محصولات سواری خود را در خطوط تولید تکمیل کردند. اما آمارهای منتشر شده توسط خودروسازان در پایان سال ۹۹ از تولید بیش از ۹۰۰هزار دستگاه خودروی سواری حکایت دارد. با توجه به اینکه خودروسازان طی ۱۱ ماهی که از سال‌جاری گذشته تنها در دی ماه توانسته‌اند حدود ۸۸هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو تولید کنند و بعید است در اسفندماه رکورد خود را جابه‌جا کنند بنابراین پیش‌بینی می‌شود آنها در سال‌جاری نسبت به سال گذشته با افت تولید روبه‌رو شوند. تنها کورسوی امید شرکت‌های خودروساز برای رشد تولید در سال‌جاری نسبت به سال گذشته، رشد حدود ۹درصدی تولید در پایان بهمن ماه است. اما افت ۲۵درصدی تولید ماهانه در بهمن نسبت به دی ماه و همچنین تمرکز شرکت‌های خودروساز به تکمیل محصولات ناقص در مدت باقی‌مانده در سال‌جاری، نشانه‌هایی است که گمانه‌زنی افت تولید در ۱۴۰۰ به نسبت سال ۹۹ را پررنگ می‌کند.
چالش تولید ناقص‌ها نیز از دیگر اتفاق‌هایی است که در سال‌جاری گریبان دو خودروساز بزرگ کشور را گرفت. اولین بار مساله تولید محصولات ناقص در سال ۹۸ مطرح شد و دلیل آن چالش تزریق به‌موقع قطعات به خطوط تولید شرکت‌های خودروساز بود. امسال نیز بار دیگر خطوط شرکت‌های خودروساز به ویروس تولید محصولات به صورت ناقص آلوده شدند. البته این بار علاوه بر چالش تامین قطعات از منابع تامین‌کننده داخلی، چالش جهانی تامین ریزتراشه‌ها نیز شرکت‌های خودروساز را تحت فشار قرار داد، اما هرچه بود خودروسازان را مجبور کرد تا محصولات خود را به صورت ناقص تولید و در پارکینگ‌ها دپو کنند.
الزامات موردنیاز برای رشد تولیدبررسی زیرساخت‌های شرکت‌های خودروساز نشان می‌دهد خطوط تولید این شرکت‌ها امکان تولید حدود ۲ میلیون دستگاه خودرو را در سال دارند. بنابراین خودروسازان به لحاظ زیرساختی چندان مشکلی برای عمل به فرمان داده شده را ندارد اما آنچه سبب شده خودروسازان طی ۳سالی که از تحریم‌های صنعت خودرو می‌گذرد حدود نصف این ظرفیت را فعال نگه دارند، چالش‌هایی مانند تامین نقدینگی، تزریق قطعات و جایگزینی محصولات از خط خارج شده به واسطه خروج شرکای بین‌المللی با محصولات داخلی است.
سیاستگذار برای اینکه بتواند بر چالش‌های یاد شده غلبه کند باید ابتدا با ابزارهای در اختیار، مسیر ورود نقدینگی به خودروسازی را عریض کند. برای تحقق این مهم دو مسیر پیش روی سیاستگذار کلان قرار دارد؛ مسیر اول حذف قیمت‌گذاری دستوری است. اصرار سیاستگذار بر حضور در پروسه قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز باعث شده تا آنها نتوانند تولید سودده را در برنامه داشته باشند و اطلاعات منتشر شده در سایت کدال سازمان بورس حکایت از تولید همراه با زیان این شرکت‌ها دارد. اگر بنا به هر دلیل سیاستگذار خودرویی شرایط خروج از قیمت‌گذاری دستوری را مهیا نمی‌بیند می‌تواند مسیر افزایش چندباره قیمت را در سال ۱۴۰۱ در پیش گیرد.
هر چند ۳ سال تحریم نشان داد که رشد دستوری قیمت، تنها مسکنی برای درد موقتی خودروساز است اما در شرایطی که دولت آزادسازی قیمت را به تاخیر می‌اندازد، چاره‌ای جز حمایت مالی از خودروساز ندارد.
اما صدور فرمان افزایش تیراژ به شرکت‌های خودروساز در سال آینده در شرایطی به خودروسازان دیکته شده که آنها با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند، بنابراین این سوال مطرح می‌شود که آیا امیدی به رشد تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ هست؟ در این ارتباط سعید مدنی مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که تقویت بنیه مالی شرکت‌های خودروساز باید موردتوجه سیاستگذار قرار گیرد.
این کارشناس خودرو معتقد است تا زمانی که توان مالی شرکت‌های خودروساز تقویت نشود صحبت از افزایش تیراژ تولید امکان‌پذیر نخواهد بود. مدنی می‌گوید: سیاستگذار برای این منظور می‌تواند در کوتاه‌مدت ۲ مساله را به صورت همزمان در دستور کار قرار دهد؛ مساله اول پرداخت تسهیلات به شرکت‌های خودروساز در قالب کمک‌های دولتی است. مدیرعامل پیشین سایپا ادامه می‌دهد: مساله دیگر، دادن فرصت تنفس به خودروسازان برای بازپرداخت تسهیلاتی است که در گذشته دریافت کرده‌اند. این کارشناس خودرو تاکید می‌کند: سیاستگذار کلان در بلندمدت باید به سمت آزادسازی قیمت خودرو و کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری حرکت کند.
مدنی پیش‌بینی می‌کند که هریک از دو خودروساز کشور نیازمند تزریق حدود ۱۲ تا ۱۵هزار میلیارد تومان نقدینگی از مسیر کمک‌های دولتی هستند تا بتوانند به سرعت نسبت به سفارش‌گذاری قطعات موردنیاز خطوط تولید اقدام کنند. حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو نیز در این ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید: آنچه سبب شده تا خودروسازان نتوانند در ۳سال تحریم به هدف‌گذاری‌های موردنظر در ارتباط با تیراژ تولید دست یابند را باید در ۳مساله خلاصه کرد.
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: مساله اول خالی شدن بخشی از ظرفیت خودروسازان به دلیل خروج شرکای بین‌المللی است. مساله دوم نیز چالش تامین نقدینگی شرکت‌های خودروساز است. کریمی‌سنجری می‌گوید: فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار در کنار تولید با زیان خودروسازان منجر به کاهش توان تولید آنها شده است. این کارشناس خودرو مساله سوم را تاخیر در تامین قطعات موردنیاز از منابع داخلی و خارجی عنوان می‌کند.
کریمی‌سنجری معتقد است نمی‌توان از کنار چالش جهانی تامین ریزتراشه‌ها نیز به سادگی گذشت. او ادامه می‌دهد: این چالش جهانی در سال آینده نیز ادامه دارد و خودروسازان باید برنامه‌هایی برای تامین به‌موقع این قطعات طراحی کنند. این کارشناس خودرو می‌گوید: برای تحقق فرمان افزایش تولید باید ملزوماتی مانند گره‌گشایی از تحریم‌ها در دستور کار قرار گیرد. کریمی سنجری معتقد است: رفع تحریم‌ها روی تمام چالش‌های موجود از تامین نقدینگی تا تامین قطعات تاثیرگذار خواهد بود.
وی به تغییر مدیران‌عامل دو خودروساز و تزریق انگیزه‌های جدید برای بهبود شرایط تولید به عنوان عامل اثرگذار تاکید می‌کند. کریمی‌سنجری امیدوار است فرمان افزایش تولید و پیشنهاد دولت برای ازسرگیری واردات خودرو به کشور، این امکان را مهیا کند تا دولت به تدریج از دیکته قیمت به شرکت‌های خودروساز دست بردارد و شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که شاهد آزادسازی قیمت خودرو و تجهیز منابع مالی خودروسازان باشیم.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
