دو عامل افت کیفی خودرو در دوران تحریم
پس از آنکه آمریکا در اردیبهشت 97 از برجام خارج شد، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور وقت این کشور اعلام کرد ظرف 3ماه دیگر خودروسازی ایران را تحریم خواهد کرد. همین کافی بود تا روند خروج شرکت‌های خارجی از خودروسازی ایران، به فاصله کوتاهی پس از اظهارات ترامپ آغاز شود. خودروسازان و قطعه‌سازان خارجی چون می‌دانستند تحریم‌هایی سخت علیه ایران در راه است و عدم‌تمکین از آنها عواقب سنگینی را به دنبال دارد، رفته‌رفته خروج از خودروسازی کشور را آغاز کردند. پژو، سیتروئن، رنو و حتی برخی خودروسازان چینی مانند دانگ‌فنگ و بی‌وای‌دی تا قبل از فرا رسیدن موعد تحریم، ارتباط خود را با خودروسازی ایران قطع کردند تا مشمول جرایم مادی و معنوی آمریکایی‌ها نشوند. این در حالی بود که در فاصله 3ماهه بین خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم، خودروسازان و قطعه‌سازان کشور تا توانستند قطعات و مواد اولیه وارد کردند و این موضوع سبب شد تولید تا مدتی محدود ضربه سنگینی را متحمل نشود و خودروهای پسابرجامی نیز به همان تعدادی که پیش‌فروش شده بودند، تولید شوند.
با این حال، ذخایر قطعه‌ای سرانجام به پایان رسید و در نهایت نه‌تنها خودروهای پسابرجامی بلکه برخی دیگر از محصولات مونتاژی خودروسازی کشور نیز به دلیل قطع ارتباط شرکای خارجی، از تولید بازماندند. طبیعی بود که با خروج این خودروها، سرانه کل کیفیت در خودروسازی رو به افت برود و این موضوع در گزارش منتشره توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران مشهود است.
در کنار خروج خودروسازان خارجی، دست شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز داخلی از فناوری و تکنولوژی روز دنیا نیز کوتاه ماند تا ضربه‌ای دیگر بر کیفیت وارد شود. در نهایت اما مختل شدن روند تامین مواد اولیه و قطعات از خارج، دیگر فاکتور اثرگذار خارجی بر سطح کیفی قطعات و خودروها داخلی طی سال‌های تحریم بوده است. خودروسازان و قطعه‌سازان در دوران برجام و به واسطه ارتباط مستقیم با تامین‌کنندگان خارجی، امکان واردات قطعات اصل و مرغوب را داشتند، اما این روند با فرا رسیدن تحریم مختل شد. شرایط به شکلی پیش رفت که خودروسازان و قطعه‌سازان مجبور شدند به سمت تامین‌کنندگان فرعی یا داخلی‌سازی بروند و مواد اولیه و قطعات غیر‌اصل را وارد کنند. در نتیجه، کیفیت خودروهای داخلی از ناحیه قطعاتی که در دوران تحریم مورد استفاده قرار گرفتند، رو به افت رفت. این البته تمام ماجرا نبود، چه آنکه عاملی داخلی به نام قیمت‌گذاری دستوری نیز بر نزولی شدن کیفیت قطعات و خودروها اثر بیشتری در دوران تحریم گذاشت. تحریم، انتظارات تورمی، قیمت ارز و تورم عمومی را بالا برد و سبب شد هزینه‌های تولید در خودروسازی و قطعه‌سازی، صعودی شدید را تجربه کند. این در حالی بود که سیاست قیمت‌گذاری دستوری اجازه نمی‌داد قیمت فروش با هزینه‌های تولید متناسب باشد. در نتیجه خودروسازان و قطعه‌سازان مجبور شدند از کیفیت تولید بزنند تا به قول خودشان کمتر زیان کنند. این موضوع (زدن از کیفیت برای ایجاد تعادل بین هزینه تولید و قیمت) هرچند قبلا نیز مطرح بوده، با این حال به نظر می‌رسد در دوران تحریم و با توجه به اینکه هزینه تولید با شدت و سرعت بیشتری رشد کرده، کیفیت بیش از گذشته قربانی شده است. در حال حاضر نیز که سال 1400 به فصل پایانی خود رسیده، تحریم همچنان برقرار است و قیمت‌گذاری دستوری نیز لغو نشده، بنابراین اگر در حالت خوش‌بینانه افت کیفی تداوم پیدا نکند، امید چندانی نیز به بهبود کیفیت قطعات و خودروها نیست.
افت و خیز معیارهای کیفی در دوران تحریمطبق گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، در سال‌های تحریم حدفاصل 1397 تا 1399، بیشترین نمره منفی خودروها همواره به بخش تزئینات داخلی و خارجی مربوط بوده است. این معیار در مورد خودروهای داخلی بیشتر صدق می‌کند، چه آنکه در مقایسه با مونتاژی‌ها، از تزئینات داخلی و خارجی کم کیفیت‌تر و کمتری برخوردارند. این موضوع علاوه بر مسائل فنی و مرتبط با تکنولوژی، ارتباط مستقیم با قیمت نیز دارد، زیرا خودروسازان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، در ارتقای کمی و کیفی تزئینات داخلی و خارجی محدودیت دارند. این در حالی است که شرکت‌های بخش خصوصی خارج از شمول قیمت‌گذاری دستوری هستند و از آن سو با شرکای خارجی ارتباط مستقیم دارند و به همین دلیل در بخش تزئینات داخلی و خارجی وضع‌شان بهتر به نظر می‌رسد.
اما در مقابل تزئینات داخلی و خارجی، بخش ترمز خودروها معمولا کمترین نمره منفی را در سال‌های موردنظر به دست آورده، هرچند خالی از ایراد فنی نبوده است. اما نگاهی به روند افت‌وخیز معیارهای کیفی خودروها در دوران تحریم بیندازیم تا مشخص شود در هر‌یک این بخش‌ها چه روندی طی شده است. طبق گزارش منتشره، در سال 97، سهم معیار «سیستم فنربندی، تعلیق و فرمان» از نمرات منفی خودروهای تولید داخل، 27/ 1 درصد بوده، با این حال در سال 98، این رقم به 52/ 1 درصد افزایش یافته است. همچنین در سال 99 نیز معیار موردنظر 89/ 1 درصد در نمرات منفی خودروهای داخلی نقش داشته است. بنابراین سیستم فنربندی، تعلیق و فرمان خودروهای داخلی روندی نزولی را در کیفیت طی سال‌های تحریم به خود می‌بیند.
معیار بعدی اما «سیستم موتور و انتقال قدرت» نام دارد که این یکی نیز با افت کیفی طی سال‌های 97 تا 99 مواجه شده است. بر اساس گزارش منتشره، سهم این معیار از نمره منفی کل خودروهای داخلی طی سال 97، 64/ 1 درصد بوده اما در سال 98 به 93/ 1 درصد رسیده است. در سال 99 نیز سهم معیار سیستم موتور و انتقال قدرت از نمرات منفی به بالای 2درصد رسیده‌است. به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی این روند نزولی، حذف برخی محصولات مونتاژی از خطوط تولید خودروسازان به دلیل تحریم است، موضوعی که میانگین کل کیفیت موتور خودروها را پایین آورده است.
اما با وجود آنکه «ترمز» یکی از بخش‌های فوق ایمنی خودرو به شمار می‌رود و طبعا باید دارای کمترین ایراد ممکن باشد، روند کیفی این معیار در خودروهای داخلی، رو به افت رفته است. طبق گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، سهم سیستم ترمز در نمرات منفی خودروها طی سال 9ماه نخست تحریم 32/ 1 درصد بوده که در سال 98 به 35/ 1 درصد رسید. در سال 99 نیز سهم این معیار در نمرات منفی خودروها به بالای 8/ 1 درصد افزایش یافت.
دیگر معیار کیفی که در دوران تحریم روندی رو به افت داشته، «تجهیزات الکتریکی» نام دارد. خودروهای داخلی در این معیار میانگین نمره منفی 22/ 2 درصدی را در سال 97 به دست آورده‌اند، اما در سال 98، این رقم به 43/ 2 درصد افزایش یافته است. همچنین در سال 99 نیز روند نزولی کیفیت تجهیزات الکتریکی افزایش یافته و به 61/ 2 درصد رسیده‌است.
از تجهیزات الکتریکی که بگذریم، سطح کیفی خودروها در معیار «نفوذ آب» روندی رو به افت داشته است. عدم‌نفوذ آب به داخل خودرو یکی از ابتدایی‌ترین مسائلی است که باید در تولید رعایت شود، با این حال این عیب در خودروهای داخلی همچنان وجود دارد و تازه افت کیفی هم رخ داده است. طبق گزارش منتشره، سهم نفوذ آب در نمرات منفی خودروها طی سال 97، 75/ 1 درصد بوده که این رقم در سال 98 به 88/ 1 درصد افزایش یافته است. در سال 99 نیز اوضاع بدتر شده، چه آنکه سهم نفوذ آب در نمرات منفی خودروها به 61/ 2 درصد رسید.
اما هستند معیارهایی که در دوران تحریم نه‌تنها روندی رو به افت نداشته‌اند، بلکه سطح کیفی آنها بهبود یافته است. در این بین، سهم بخش «رنگ» در نمرات منفی خودروها طی سال 97، کمی بیش از 4/ 19 درصد بوده اما در سال 98 به 3/ 19 درصد رسیده‌است. در نهایت طی سال 99 سهم رنگ از نمرات منفی کل خودروها به کمتر از 2/ 18 درصد کاهش یافته‌است. معیار دیگری که روندی رو به بهبود (البته بیشتر نزدیک به ثبات) در کیفیت طی سال‌های تحریم داشته، «صداهای غیرعادی» است. سهم این معیار در نمرات منفی خودروها طی سال 97، بیش از 7/ 4 درصد بوده اما در سال 98 به حدود 6/ 4 درصد رسیده‌است. طی سال 99 نیز عدد 55/ 4 درصد برای سهم صداهای غیرعادی در نمرات منفی خودروهای داخلی ثبت شده‌است. صداهای غیرعادی همواره در این سال‌ها پای ثابت ایرادات و انتقادات شهروندان نسبت به خودروهای داخلی بوده که به نظر می‌رسد با کیفیت مونتاژ در ارتباط است. از صداهای غیرعادی که بگذریم، سهم «تزئینات داخلی و خارجی» نیز در نمرات منفی خودروها کم شده است. این معیار که معمولا بیشترین نمره منفی را نصیب خودروها می‌کند، طی سال 97 سهم تقریبا 3/ 36 درصدی در نمرات منفی خودروها داشته و در سال 98 نیز سهمش بیشتر شده و به 4/ 36 درصد رسیده است. در نهایت اما طی سال 99، سهم تزئینات داخلی و خارجی از نمرات منفی خودروها کم شده است. بر این اساس، این معیار در سال گذشته حدودا 5/ 34 درصد سهم در نمرات منفی خودروهای تولیدی داشته است. با وجود این روند نزولی، تزئینات داخلی و خارجی در سال 99 همچنان بیشترین نقش را در نمرات منفی خودروها بازی
کرده است. پس از تزئینات داخلی و خارجی، بیشترین سهم در نمرات منفی خودروهای داخلی طی این سال‌ها را همواره معیار «بدنه» در اختیار داشته است. سهم این معیار در نمرات منفی خودروهای داخلی طی سال 97، بیش از 3/ 31 درصد بوده، اما در سال 98 به کمتر از 6/ 30 درصد نزول کرده است. این در حالی است که در سال 99 سهم بدنه در نمرات منفی خودروها افزایش یافته و به بالای 1/ 31 درصد رسید، هرچند البته کماکان کمتر از رقم سال 97 باقی مانده است.
