وی افزود: برخی از طرحهای دیگر مبنی بر آن است که کل کار تشریفات صدور سند و تعویض پلاک در نیروی انتظامی انجام شود تا راهنمایی و رانندگی، موضوع پرداختیهای مربوط به عوارض، جریمه و بدهکاریها را بررسی کرده و از حصول آن مطمئن شود و همچنین روند شناسایی مالکان و اصالت خودرو و موارد دیگر را مورد سنجش قرار دهند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: هنوز هیچ کدام از این طرحها در دستور کمیسیون حقوقی قرار نگرفته است اما قطعا برای تعیین تکلیف این موضوع و رفع گرفتاریهای مردم ضروری است در این باره تصمیمگیری شود در نهایت کمیسیون حقوقی برای برگزاری جلسات نظر خود را به صحن علنی جهت اعلام نظر نمایندگان ارائه میکند و تکلیف مرجعیت ثبت سند خودرو در مجلس شورای اسلامی مشخص میشود.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/