دفاتر اسناد رسمی مدعی بودند در صوت حذف آنها از چرخه ثبت سند خودرو ، پرونده‌های قضایی در این خصوص افزایش خواهد یافت! اما با حذف دفاتر نه‌تنها آب از آب تکان نخورد، بلکه مردم هم نفع بیشتری بردند و هم هیچ بار مضاعفی در این خصوص به دستگاه قضایی تحمیل نشد.
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت که هنوز این کمیسیون وارد بررسی طرح‌های مربوط به سند مالکیت خودرو نشده است اما قطعا باید مجلس برای رفع گرفتاری مردم در این باره تصمیم‌گیری کند.
معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با رد متنی که با عنوان نظر این معاونت مبنی بر لزوم «ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفتر اسناد» که در یکی از خبرگزاری ها منتشر شده است تاکید کرد: این متن به هیچ عنوان نظر رسمی این معاونت نیست بلکه مربوط به اظهارنظر یکی از ادارات کل این معاونت است و دیگر کارشناسان نظر متفاوتی دارند، لذا دیدگاه های رسمی این معاونت در صورت نیاز به صورت صریح اطلاع رسانی می شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برگ سبز خودرو حکم سند رسمی دارد و نیازی به حضور در دفاتر اسناد رسمی نیست گفت: باید هزینه‌های مردم را در حوزه نقل و انتقال سند خودرو کاهش دهیم که برگ سبز در حال حاضر این کار را انجام می‌دهد. البته نیروی انتظامی هم باید فرایند فک پلاک را برای مردم تسهیل کند تا مشکلات در آن قسمت نیز کمتر شود.
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تبریز اظهار داشت: شیوه عرضه ثبت نامی با وجود شروط و بندهای مختلفی که برای آن طراحی شد بازهم عملا موفقت‌آمیز نبوده چراکه 90 درصد آن خودروها با وکالتنامه فروش وارد بازار شده‌اند.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: مردم دیگر برای نقل و انتقال سند خودرو به دفترخانه ها مراجعه نکنند و درصورتی که دفترخانه ای به بهانه الزام ثبت نقل و انتقال سند خودرو از تنظیم وکالتنامه خودداری کند مراتب را به این انجمن گزارش دهند.
به دنبال مطرح شدن فروش ۸۰۰ خودروی لوکس خارجی و ورود آنها به بازار، مسئولان سازمان اموال تملیکی ضمن رد این ادعا، تاکید کردند که اگر خودرویی فروش رفته، خودروهای داخلی حامل کالاهای قاچاق بوده است. با این حال اگر کسی مدرک و سندی در رابطه با فروش خودروهای لوکس خارجی از سوی این سازمان دارد آن را مطرح کند تا ما هم در جریان قرار بگیریم که چه زمانی این خودروها را فروخته‌ایم، در حالی که اصلا چنین مجوزی صادر نشده است.
اتاق اصناف در نهایت با اظهارنظر صریح خود آب پاکی را بر روی دفاتر اسناد رسمی ریخت و به صورت رسمی اعلام کرد که برگ سبز همان سند خودرو بوده و بر مبنای توافق عمل می شود در غیر این صورت پرداخت هزینه های مربوطه به عهده طرفی است که در خواست تنظیم رسند رسمی دارد با این اظهارنظر برگ سبز خودرو از این پس سند رسمی به شمار خواهد رفت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در قانون مشخص شده که قبل از صدور سند رسمی (خودرو) باید از نیروی انتظامی برای تعویض پلاک و تسویه جرایم و اصالت خودرو استعلاماتی انجام و بعد سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، ولی برخی گفتند که دیوان عدالت اداری این قانون را نسخ کرده است در حالی که دیوان عدالت اداری صلاحیت نسخ قانون را ندارد.
معاون نظارت دیوان عدالت اداری گفت: رأی اخیر دیوان هیچ دلالتی بر این موضوع که برگ سبز برای اثبات مالکیت خودرو کافی است، ندارد؛ چون خواسته رأی ابطال یک بخشنامه بوده است که وکالت‌هایی که در فروش خودرو داده می شود را محدود کرده بود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: بر اساس بخشنامه جدید قوه قضاییه تنها اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال پلاک خودرو پذیرفته می‌شوند و برگ سبز مورد قبول نیست.
خیلی از افرادی که در معاملات خود دچار شکست شده‌اند، در روز معامله توصیه‌های حقوقی را جدی نگرفته‌اند و به واسطه اینکه از طرف قراردادشان اطمینان داشتند، همه موارد توافق شده را به صورت شفاهی پیش برده‌اند و سعی بر مکتوب کردن آن نداشتند.
فروش خودرو ملزم انجام سلسله‌ای از مراحل قانونی است که یکی از آنها انتقال سند خودرو است که در دفتر اسناد رسمی انجام می‌گیرد و هزینه‌های نسبتا زیادی را در بر دارد.
سند مالکیت خودرو، به‌صورت تک‌برگ توسط پلیس صادر می‌شود،از آنجایی که این برگ به رنگ سبز است، لذا بین مردم و فعالان این حوزه، به کارت سبز خودرو نیز شناخته می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس قوه قضاییه در بخشنامه‌شان اعلام کرده‌اند که چنانچه سندی توسط دفترها ثبت نشده باشد(برگ سبز ناجا) در محاکم سند رسمی حساب نمی شود.
یک نماینده مجلس و عضو کمیسیون اصل 90 بابیان اینکه این کمیسیون در نقل‌وانتقال خودرو اطلاعات ثبت‌شده در دفاتر اسناد رسمی را ارجح بر برگ سبز صادر از سوی نیروی انتظامی می‌داند، گفت: در مناقشات قضایی اطلاعات ثبت‌شده در دفاتر رسمی مدرک قانونی به‌حساب می‌آید.