«خودروکار» گزارش می دهد:
از حل مشکلات مالی تا حضور بخش خصوصی/ پیش شرط های افزایش تولید خودرو چیست؟
افزایش تولید خودرو هرچند می تواند شرایط رکودی بازار را تغییر دهد اما نیازمند پیش شرط هایی است که باید در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این صنعت قرار گیرد.
به گزارش خودروکار، برنامه افزایش تولید در صنعت خودرو به صورت جدی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری و اجرای آن است. اما در این میان موانعی وجود دارد که می تواند اجرای این برنامه را برای خودروسازان سخت کند.
بدون شک قیمت گذاری دستوری تا به این لحظه زیان بسیاری را به صنعت خودروی کشور وارد کرده است. به همین دلیل کارشناسان این صنعت معتقدند اولین گام برای حل مشکلات خودروسازان حذف قیمت گذاری دستوری باشد. درواقع قیمت شناور با نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار به یکدیگر کمک می کند تا خودروساز بخشی از نقدینگی مورد نیاز را برای مواد اولیه و قطعات تامین کند.
البته در این میان اصلاح ساختار مالی خودروسازان گام دیگری است که می تواند به تحقق این برنامه کمک کند. البته این موضوع در کوتاه مدت مشکل نقدینگی شرکت ها را حل نخواهد کرد اما در بدون شک گامی مهم در راستای حل مشکلات خودرویی ها خواهد بود و می تواند به برنامه افزایش تولید کمک کند.
به هر حال افزایش توان مالی نقش مهمی در بالا بردن تیراژ تولید خواهد داشت، برنامه ریزی ها باید به صورتی باشد که خودروسازان با کاهش زیان انباشته توان خود را برای تولید بیشتر افزایش دهند.
اما از سویی دیگر افزایش تیراژ تولید نیازمند تامین قطعات خواهد بود که بیش از پیش تعامل و همکاری خودرویی ها و قطعه سازان را می طلبد. امروز تامین برخی قطعات بر محدود شدن تولید و افزایش خودروهای موجود در پارکینگ ها شده است.
درواقع برنامه ریزی های وزارت صمت برای توسعه صنعت خودرو باید به صورتی باشد که تامین قطعات به راحتی انجام و تولید سرعت بگیرد.
در کنار موارد یاد شده موضوع مهمی که می تواند بر افزایش تولید خودرو اثر گذار باشد، حضور بخش خصوصی خواهد بود. بخش خصوصی با ورود به این صنعت و سرمایه گذاری می تواند جان دوباره به آن داده و بازار را با تحرک همراه سازد. اما فراموش نکنیم ورود بخش خصوصی به صنعت خودرو نیازمند پیش شرط هایی است که اجرایی شدن آنها تمایل بخش خصوصی برای ورود به این صنعت را افزایش می دهد.
بخش خصوصی سرمایه خود را راهی صنعتی می کند که ثبات قوانین در آن موجود و بتواند محصول نهایی را در بازار آزاد و بدور از قیمت گذاری دستوری به فروش رساند. از سویی دیگر فعالان این بخش برای تصاحب سهم بیشتری از بازار به دنبال تولید محصولاتی با کیفیت می روند ، اتفاقی که بازار را رقابتی کرده و محصولات تولیدی خودروسازان بزرگ را هم کیفی تر خواهد کرد. اما بدون شک دولت باید موانع موجود بر سر راه بخش خصوصی را از میان برداشته تا صنعت خودرو بتواند طبق برنامه پیش بینی شده به جایگاه اصلی خود برسد.
کتایون ملکی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
