«خودروکار» گزارش می دهد:
صنعت خودرو نیازمند تغییر پارادایم است/ دولت از تصدی گری صنعت خودرو خارج شود
صنعت خودروی برای تحقق برنامه افزایش تولید و توسعه صادرات نیازمند تغییر پارادایم و نگرش است، از سویی دیگر دولت باید تعامل خود با بخش خصوصی را افزایش داده و دست از تصدی گری در این صنعت بردارد. در چنین شرایطی می توان به تامین سرمایه مورد نیاز برای توسعه صنعت خودرو امیدوار بود.
به گزارش خبرنگار خودروکار، صنعت خودرو برای تحقق برنامه های پیش رو نیازمند سرمایه گذاری است و این سرمایه گذاری می تواند با همکاری بخش خصوصی در کنار دولت تامین شود اما لازمه آن رفع موانع موجود در این صنعت از جمله تصدی گری دولت است.
حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به موضوع سرمایه گذاری در صنعت خودروی کشور به خبرنگار «خودروکار» گفت: صنعت خودرو در میان صنایع کشور به دلیل نقش دولت در مدیریت و قیمت گذاری منجر به آن شده که این صنعت علی رغم حضور بخش خصوصی قوی به دلیل بازار انحصاری از نظر کیفی رشد خوبی نداشته باشد.
وی اظهار کرد: این صنعت امروز به دلایل یاد شده صنعت قابل دفاعی نیست و در صورت رفع تحریم ها و باز شدن دروازه بازارهای جدید جایگاه آن تنزل پیدا می کند زیرا نتوانسته ایم در بازار داخلی کشور و منطقه سیاست های خوبی را اجرایی کنیم.
این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: از سویی دیگر بخش خصوصی را برای مدیریت در این صنعت تقویت نکرده ایم تا بتواند علاوه بر بازار داخلی در بازارمنطقه نیز سهم زیادی داشته باشد. درنتیجه تغییر نگرش و پارادایم در صنعت خودرو ضروری است تا آینده این صنعت را بهتر از امروز رقم زنیم.
صالحی همچنین اضافه کرد: امروز در صنعت خودرو برای استفاده از ظرفیت های موجود در کشور نیازمند اصلاح زیرساخت ها هستیم. در این میان خروج دولت از تصدی گری اقتصاد خودرو و مدیریت این صنعت ضروری است. حضور دولت در این صنعت باعث عدم شکل گیری سیاست های توسعه ای خواهد شد. مدیران گذشته به دلیل حضور دولت نتوانسته اند تصمیمات ریسک پذیر برای توسعه صنعت خودرو اتخاذ کنند.
این فعال اقتصادی بیان کرد: حضور دولت در تصدی گری صنعت خودرو یک مانع بزرگ در آینده خواهد بود، البته راهبردهای کلان باید به دست دولت باشد و حق دارد در سیاست های راهبردی خودرو ورود کند اما به بازار نباید آسیب وارد شود.
صالحی تصریح کرد: در واقع بخش خصوصی باید در تصمیم گیری ها کنار دولت باشد و در تصمیم گیری ها ایفای نقش کند.
وی با اشاره به شرایط تحریمی افزود: بدون شک در صورت پابرجا بودن تحریم ها، بخش خصوصی کارکرد بهتری نسبت به دولتی ها در صنعت خودرو خواهد داشت. درچنین شرایطی بخش خصوصی نقش پررنگی در ارتقای کیفیت و صادرات ایفا خواهد کرد.
این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: البته با رفع تحریم ها و ورود تکنولوژی و پلتفرم های جدید می توان به بازارهای صادراتی بیشتری ورود پیدا کرد. در شرایط غیر تحریمی باید به دنبال قیمت تمام شده رقابتی باشیم و این موضوع می تواند با مشارکت با برندهای جهانی که حاضر به سرمایه گذاری در صنعت خودروی ایران هستند محقق شده و این برندها بتوانند بازارهای منطقه را در اختیار ایران قرار دهند. به عنوان مثال بازار عراق انحصاری از ایران خرید کند. امروز مگان تولیدی در ترکیه در بازارهای منطقه به فروش می رسد و این از شروط ترکیه با شرکت رنو فرانسه برای سرمایه گذاری در ترکیه بود.
ما نیز در همکاری های خارجی می توانیم از چنین راهکاری برای افزایش صادرات و تامین سرمایه مورد نیاز برای توسعه صنعت خودرو استفاده کنیم.
کتایون ملکی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
