«خودروکار» گزارش می دهد:
از رفع انحصارگرایی تا خروج از قیمت گذاری دستوری/ آیا روزهای خوشی در انتظار صنعت خودرو است؟
خروج دولت از قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو رانت شکل گرفته در سال های گذشته را از بین می برد. اما وزیر صنعت، معدن و تجارت باید به دنبال تحقق این موضوع رفرفع انحصار گرایی در این صنعت را هم اجرایی کند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، سیدرضا فاطمی امین با رای اعتماد مجلس شورایط اسلامی برای 4 سال سکان دار وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. حال صنعتی چون خودرو چشم انتظار برنامه های وی برای رونق هرچه بیشتر این صنعت است تا گره های موجود یک به یک باز شده و صنعت خودرو طبق گفته وزیر صمت در سال 1404 به افتخار ملی تبدیل شود.
اما تحقق این برنامه پیش شرط هایی دارد که عدم توجه یا اجرای به موقع آنها می تواند سرعت برنامه های پیش بینی شده را کاهش دهد.
بدون شک خروج دولت از قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو اولین مسئله ای است که وزیر صمت باید به آن توجه داشته باشد.
ابوالفضل خلخالی کارشناس صنعت خودرو با اشاره به ضرورت خروج دولت از قیمت گذاری دستوری به «خودروکار» گفت: نباید دولت در بحث قیمت گذاری مداخله داشته و باید از حالت دستوری خارج شود. این موضوع سیاست درستی است و باید برای آن برنامه ریزی شود.
وی ادامه داد: متاسفانه قیمت گذاری دستوری رانت و فساد را به همراه دارد که سال های گذشته آن را تجربه کرده ایم. این در حالی است که از نظر علمی هم قیمت گذاری دستوری تصمیم درستی نیست.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو، برای خروج قیمت گذاری از حالت دستوری، رفع انحصار نیز باید در دستور کار قرار بگیرد البته انحصار تنها به مسئله آزاد سازی واردات محدود نمی شود، بلکه در کشور شرکت هایی را داریم که علاقه مند به حضور در صنعت خودرو و سرمایه گذاری در آن هستند تا بتوانند صنعت خودرو را رقابتی کنند. وزارت صمت باید از این قبیل شرکت ها حمایت کند.
وی افزود: متاسفانه در کشور ما در سال های گذشته مدیریت صنعت خودرو تنها به دست عده ای خاص بود و این موضوع باعث ایجاد مشکلات بسیاری در این صنعت شده است. به عنوان مثال سرمایه گذاران بخش خصوصی اجازه ورود به بخش قیمتی که به دست شرکت های خودروسازی بزرگ است را نداشتند و مجبور بودند سرمایه خود را راهی بخش های دیگر کنند.
خلخالی تصریح کرد: این بخش قیمتی که در حوزه قیمت ها پایین قرار دارد، تیراژ بیشتری را به خود اختصاص می دهد. اگر یک سرمایه گذار از بخش خصوصی اجازه سرمایه گذاری در این بخش را داشته باشد، انحصار از بین رفته و بازار رقابتی می شود.
وی اظهار کرد: درواقع ابتدا باید در کوتاه مدت دولت قیمت گذاری دستوری را متوقف کرده و سپس در برنامه زمانی یک الی 2 ساله حضور خودروسازان خصوصی را محقق کند.
کتایون ملکی
کتایون ملکی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
