به گزارش خبرنگار خودروکار، بازار خودرو در حالی سال 1400 را آغاز کرد که معماهای مهم سال گذشته بازار همچنان بدون پاسخ باقی ماندند. کرونا وضعیت نامعلوم برجام و معضل قیمت گذاری دستوری سه عاملی است که سایه سنگین آن ها همچنان بر سر بازار باقی مانده است.
هرچند در سال 99 شورای رقابت دوباره به عرصه قیمت گذاری خودرو بازگشت و با ابتکار قرعه کشی به دنبال کاهش قیمت بود اما نه تنها به اهداف خود نرسید بلکه تلاطمی جدید در بازار به وجود آورد به طوری که در پی تصمیمات این شورا، فاصله میان قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی به چند ده میلیون تومان رسید از سوی دیگر پیش فروش با قیمت دستوری باعث تشدید زیان انباشته خودروسازان و در نتیجه رشد بدهی به قطعه سازان شد.
فعالان صنعت خودرو معتقدند رانت سالانه بازار خودرو با تداوم قیمت گذاری دستوری بین 70 هزار تا 100 هزار میلیارد تومان است درحالی که خودروسازان 50 هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه سازان دارند.
از سوی دیگر همزمان با پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری امریکا شاهد تاثیر آن بر نرخ ارز بودیم که این امر نیز یکی از عوامل تاثیرگذار در بازار خودرو بود چرا که با وعده بایدن برای بازگشت به برجام، قیمت دلار کاهش یافت و به دنبال آن خودرو نیز ارزان شد. این روند تا روزهای پایانی سال گذشته ادامه یافت و باعث شد تا بر خلاف سال های گذشته خرید و فروش خودرو به روزهای اوج خود بازنگردد و تحت تاثیر شیوع کرونا و نامشخص بودن وضعیت بازار شب عید خودرو آرام تر از همیشه طی شد.
در روزهای ابتدایی سال 1400 با آغاز مذاکرات ایران و 1+4 در وین امید به لغو تحریم ها افزایش یافت اما با طولانی شدن روند مذاکرات و نامعلوم بودن سرنوشت تحریم ها بازار وارد رکودی انتظاری شد. در این شرایط بسیاری از خریداران ترجیح دادند تا به امید کاهش قیمت ها برای ورود به بازار دست نگه دارند کارشناسان معتقدند حباب بازار خودرو هنوز تخلیه نشده و با کاهش تحریم ها امکان افت قیمت خودرو به خصوص در میان خودروهای وارداتی بسیار بالا خواهد بود به نظر می رسد بازار خودرو در روزها و هفته های گذشته نوعی از آرامش پیش از طوفان را تجربه کرده است.
هرچند رکود در بازار سایه انداخته اما با توجه به انتظار برای تغییر فضای کلان اقتصادی کشور احتمال آن که قیمت ها در ماه های آیندده تغییراتی جدید را تجربه کنند وجود دارد. به نظر می رسد با تغییر تیم اقتصادی دولت جدید و تعیین تکلیف قیمت گذاری دستوری و نحوه مواجهه با زیان انباشته خودروسازان و واردات خودرو این صنعت در معرض تغییر قرار گیرد. در همین زمینه علی خسروانی، کارشناس و فعال بازار خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با اشاره به رکود انتظاری عمیق در بازار خودرو می گوید: این شرایط برای خودروهای داخلی تا رنج قیمت 500 میلیون تومان تا اندازه ای متفاوت بوده و شاهد معاملات این رده قیمتی هستیم.
وی با تاکید بر این که به نظر می رسد این وضعیت تا زمان استقرار دولت و هیات دولت جدید ادامه داشته باشد، می افزاید: اظهارات کاندیدا مبنی بر صنعت خودرو و رفع محدودیت های واردات در حالی مطرح می شود که باید دید کدام کاندیدا شانس بیشتری برای موفقیت دارد بنابراین اظهاراتی از این دست چندان نمی تواند در بازار تاثیرگذار باشد.
خسروانی با اشاره به فراقوه ای بودن موضوع واردات خودرو تصریح می کند: تصمیم ممنوعیت واردات خودرو در شورای هماهنگی سران سه قوه اخذ شده و لازم است در سطح بالاتری از دولت برای آن تصمیم گیری شود که همه این موارد منوط به سیاست خارجی است و تا زمان گشایش ارزی و رفع مشکلات برجام به نظر نمی رسد موانع موجود در مسیر واردات برداشته شود.
وی ادامه می دهد: البته نظر مسئولان بر اینست که رفع ممنوعیت واردات خودرو وابسته به برجام است در حالی که فعالان این حوزه چنین نظری ندارند و معتقدند می توان از سرمایه های خارج از کشور در این مسیر استفاده کرد و بدون اختصاص ارز دولتی نسبت به واردات خودرو اقدام کرد.
وی تاکید می کند: بر این اساس تا زمان تغییر فضای سیاسی و اقتصادی کشور بازار خودرو در وضعیت فعلی باقی خواهد ماند.
انتهای پیام/