«خودروکار» گزارش می دهد:
اما و اگرهای رفع تحریم برای صنعت خودرو/ ارزپاشی دولت برای خودرویی ها به چه صورت اجرا می شود؟
رفع تحریم ها و بازگشت ارزهای بلوکه شده به کشور می تواند بخشی از نیاز صنعت خودرو را تامین کند، اما این اتفاق نیازمند تصمیم کارشناسی دولت در محاسبه نرخ ارز و تخصیص آن به خودروسازان است.
به گزارش خبرنگار خودروکار، رفع تحریم ها می تواند ارزهای بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر را به خزانه ارزی بازگرداند. افزایش ذخیره ارزی می تواند تسهیل واردات و تامین ارز برای صنایع مختلف را به همراه داشته باشد. البته این اتفاق باید با برنامه کارشناسی درست انجام شود در غیر این صورت ارزپاشی بدون منطق می تواند تورم را افزایش دهد و مشکلات صنایعی همچون خودرو را بیش از گذشته کند.
محمدرضا سبزعلیپور رئيـس مركـز تجارت جهانی ايـران دراین باره به «خودروکار» گفت: در صورت رفع تحریم ها بازگشت ارز به صنعت خودرو دارای چند حالت خواهد بود. ممکن است این ارز در قالب واردات خودرو به این صنعت وارد شده یا آنکه برای واردات قطعات به شرکت های خودرویی ارز تخصیص بدهند.
وی اظهار کرد: برای حالت اول باید مشخص شود ارز با چه قیمتی در اختیار مشتری قرار می گیرد. به عنوان مثال در برهه ای ارز نیمایی 8 هزار تومان بود. اگر یک دلار 8هزار تومان محاسبه کنند،در نتیجه قیمت واردات یک خودرو 20 هزار دلاری و محاسبه هزینه گمرک آن، بدون شک نصف قیمت خودرویی است که در حال حاضر در بازار بفروش می رسد.
به گفته سبزعلیپور، چنین اتفاقی تاثیر مثبت بر بازار خودرو داشته و منجر به شکسته شدن قیمت ها می شود. اتفاقی که رونق را به بازار خودرو باز می گرداند.
وی تصریح کرد: حتی صحبت از این اتفاق به اندازه ای بر جو روانی اثر گذار است که می تواند قیمت خودروهای خارجی را در حدود 40 تا 50 درصد کاهش دهد.
رئيـس مركـز تجارت جهانی ايـران ادامه داد: اما اگر این موضوع با نرخ جدید ارز نیمایی محاسبه شود، تاثیر کمتری در کاهش قیمت خودروهای خارجی دارد و به نوعی رکود در بازار خودرو را افزایش دهد.
وی با اشاره به حالت دوم یعنی تخصیص ارز برای واردات قطعات خودرویی نیز بیان کرد: در این موضوع هم باید مجدد نرخ ارز برای خودروسازان مشخص شود. اگر با قیمت جدید ارز نیمایی این واردات محاسبه شود، قیمت خودروی داخلی نیز افزایش پیدا می کند.
به گفته سبزعلیپور، این موارد به طور کامل به سیاست های دولت باز می گردد. دولت باید سیاست های کارشناسی شده را به بانک مرکزی ابلاغ کند. در این میان فراموش نکنیم صنعت خودرو با دخالت دولت مواجه است و این موضوع احتمال کاهش قیمت خودرو را کاهش می دهد.
انتهای پیام/