خودروکار بررسی کرد؛
تکرار سیکل معیوب سیاستگذاری در خودرو/ چرا تاریخ را تکرار می‌کنیم؟
رصد وقایع خودرو در سالهای اخیر یادآور تکرار بزنگاه های تاریخی در‌صنعت خودرو در فواصل زمانی مشخص است. انجایی که بعد از دور اول تحریم های خودرویی و با ثبات نرخ ارز، قیمت خودرو منطقی و از کالای سرمایه ای به مصرفی تبدیل شد.
به گزارش خودروکار، شرکتهای خودروسازی هم با آمدن شرکای جدید و به تبع آن محصولات جدید ناچار شدند در این رقابت به وجود آمده و کاهش تقاضای خرید، خودروهای خود را به صورت اعتباری و اقساطی عرضه کنند و دیگر سیاست های محدود کننده عرضه معنا و کاربردی نداشت.
حالا بعد از تنها چند سال و با شروع دور جدید تحریم های خودرویی، از یک سو خودروسازان با کاهش تولید و در نتیجه عرضه مواجه شدند. از سوی افزایش نرخ ارز شتاب بی سابقه ای گرفت هرچه خودروسازان تخته گاز از پیچ تحریمها گذشتند و جلو رفتند باز هم به گرد پای افزایش ارز نرسیدند.
در‌نتیجه این افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، خودرو باز هم به یک کالای سرمایه ای تبدیل شد. خودرویی تنها چند سال قبل با کمپین های مختلف نخریدن و ... مواجه شده بود حالا تبدیل به بهترین کالا برای حفظ ارزش پول مشتریان و حتی سرمایه گذاری و سود بیشتر‌به نسبت بازارهای طلا و ارز و حتی بورس شده بود.
اینجا بود که سیاستگذاران باز هم با فراموشی تاریخ و بی توجهی به تکرار این وقایع تنها چند سال بعد از دور اول تحریمها باز هم به جای آزادسازی قیمتها و اعمال سیاستهای حمایتی از خودروسازان در این بزنگاه تاریخی و سخت تحریم ها، اقدام به طرح ها و قوانین محدود کننده در‌قیمت گذاری و فروش خودرو کردند، تا جایی که زیان انباشته خودروسازانی که باید مواد اولیه و قطعات وارداتی را با نرخ ارز آزاد تامین می کردند هر روز بیشتر و بیشتر شد.
اما اکنون باز هم با ثبات نسبی قیمت ارز و کاهش قیمت خودروها در بازار، تمایل مشتریان به سرمایه گذاری در این بخش کاهش پیدا کرده و بررسی طرح های پیش فروش خودروسازان گواه از استقبال پایین متقاضیان برای ثبت نام خودرو دارد.
این در‌شرایطی است که باز هم سیاست گذاران در دولت و مجلس تازه به دنبال طرحهای محدود کننده خرید و عرضه خودرو در بورس کالا و ... دارند و جدای از آن محدودیت های غیر کارشناسی ای را هم برای آن وضع می‌کنند.
فروش خودرو در بورس آن هم با ممنوعیت ۳ ساله برای نقل و انتقال، فروش فوق العاده با قرعه کشی و سیاستهای غلط و غیر کارشناسی دیگر در طرح ساماندهی خودرو همه باید بازنگری و دست خوش تغییرات بنیادی شود چرا که در این شرایط خودروسازان با کاهش استقبال از طرحهای فروش و پیش فروش، کم کم ناچار به فروش اعتباری خودرو خواهند شد. حالا با این شرایطی که نمونه آن را تنها چند سال قبل تجربه کردیم این سیاستها و طرح های محدود کننده چقدر می‌تواند کارساز و کارشناسی شده باشد؟
آنچه مسلم است تصمیم سازان و قانون گذاران باید از ابتدای به جای اعمال سیاستهای غلط و وضع قوانین غیر کارشناسی جلوی کاهش شدید ارزش پول ملی را می‌گرفتند و در کنار آن با نظارت بر عرضه کالاهای اساسی و مورد نیاز صنایع کلیدی مانند خودرو در‌بورس کالا زمینه را برای ثبات میزان تولید و عرضه صحیح آن فراهم می‌کردند.
اکنون و با تکرار تاریخ محتوم تحریم، نباید با اعمال سایستهای غلط و غیر کارشناسی دست اندازهای جدید بر سر راه صنایع مهم از جمله خودرو ایجاد کرد و باید با وضع قوانین سنجیده و متناسب به زمان کنونی راهی را برای گذر خودروسازان از پیچ تند تحریم ترسیم و مهیا کرد.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
