خودروکار گزارش می دهد
واکاوی دلایل تولید خودروهای دارای کسری قطعه از سوی خودروسازان/ تصمیم گیری سیاسی صنعت خودرو را از پا در می آورد
قفل شدن تولید در صنعت قطعه به واسطه زیاندهی خودروسازان که نتیجه قیمت گذاری دستوری بود این روزها منجر به تولید خودرو با کسری قطعه شده و این در حالیست که بر اساس برنامه شش ماهه جهش تولید، خودروسازان ناگزیر به افزایش ۵۰ درصدی تولید هستند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، تولید خودرو با کسری قطعه که در دو سال اخیر به واسطه تحریم ها رکورد زد این روزها با ناتوانی زنجیره تامین در تولید قطعات در حال اوج دوباره است. کارشناسان قیمت گذاری دستوری و زیان ناشی از این اقدام را عاملی برای عدم پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان می دانند که منجر به کمبود نقدینگی زنجیره تامین شده است.
در این شرایط این پرسش مطرح می شود که دلایل تولید خودرو با کسری قطعه از سوی خودروسازان چیست؟
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر این که اصل کاهش تولید به دلیل تحریم ها بوده است، می گوید: پس از تحریم ها زنجیره تامین در جهت داخلی سازی قطعات تلاش کرد تا به هر روش ممکن نسبت به تامین قطعات اقدام کنند اما این زنجیره متوازن نیست و در بخش هایی از این زنجیره شاهد نوسان هستیم و در بخشی از زنجیره شاهد رشد پایدار نیستیم و این امر منجر به تولید خودروی ناقص می شود.
وی می افزاید: در این شرایط خودروساز در یک دو راهی توقف تولید و یا تداوم آن قرار می گیرد و در ابتدا نسبت به کاهش تولید اقدام می کند که در این شرایط زنجیره فعال ناگزیر از تعطیلی فعالیت خود و یا کاهش تولید هستند که این موضوع منجر به تولید غیر اقتصادی شده و شاهد برهم خوردن تنظیمات تولید هستیم چرا که توقف تولید بسیار خطرناک است.
کاکایی با بیان این که از دیرباز تاکنون خودروسازان با قرار گرفتن در این شرایط نسبت به کاهش تولید اما تداوم آن اقدام می کردند، اظهار می کند: در عین حال در کنار این مشکل قیمت گذاری دستوری دیده می شود که منجر به زیان خودروسازان شده و آن ها را به لحاظ تامین نقدینگی با مشکلات متعددی مواجه کرده است.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ادامه می دهد: در حال حاضر قیمت مواد اولیه به شدت افزایش یافته و میزان نقدینگی مورد نیاز بیش از 10 برابر شده چرا که اعمال تحریم ها هزینه ها مبادلات منابع مالی را 30 درصد افزایش می دهد ضمن آن که وجود نوسانات در اقتصاد کشور نیز هزینه انبارداری و مالی نیز افزایش می یابد و با این وجود منابع مالی در حد صفر است.
وی با بیان این که هم اکنون به ازای هر خودرو بین 30 تا 50 درصد زیان در حال تولید است کحه منجر به زیاندهی و کمبود نقدینگی شده است، می گوید: این روند در ادامه زنجیره تامین را نیز تحت تاثیر قرار داده و وضعیت پیچیده ای را به وجود آورده که راهکار درست بهبود این وضعیت، آزادسازی قیمت ها است چرا که در صورت تحقق این امر، تولید در مسیر اقتصادی فنی قرار می گیرد اما صنعت و بازار خودرو بحث سیاسی شده و سیاستمداران بر اساس مبانی سیاسی در موضوع و مدیریت دخالت می کنند نه بر مبنای مبانی اقتصادی و فنی که این امر باعث به وجود آمدن وضعیت فعلی و افزایش قیمت ها می شود.
کاکایی می افزاید: زیاندهی خودروسازان در حالی است که قیمت ها در حال افزایش است و این موضوع در هیچ جای دنیا دیده نمی شود که همزمان شاهد افزایش قیمت ها در بازار باشیم اما خودروساز زیان ده شده و یا با کمبود نقدینگی مواجه شود.
این کارشناس صنعت خودرو دلیل این امر را سیاست گذاری غلطی دانست که در سطح کلان روی می دهد و تصریح می کند: این روند علاوه بر تحمیل زیان به خودروساز و فشار به مصرف کننده منجر به نارضایتی قطعه ساز شده چرا که شاهد افزایش میزان مطالبات خود هستند.
وی نخستین گام در جهت بهبود این اوضاع را خروج از قیمت گذاری دستوری می داند و اظهار می کند: تزریق خون به فردی که صدمه دیده و دچار خونریزی است فایده ای ندارد بلکه باید در ابتدا نسبت به جلوگیری از خونریزی اقدام کرد بنابراین تولید خودرو با کسری قطعه هم اکنون به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با این وضعیت در حال اجرایی شدن است.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با تاکید بر این که هرچند تولید ناقص به عنوان یک راهکار مدنظر قرار می گیرد اما در درازمدت تبدیل به معضل می شود، ادامه می دهد: دنیای سیاست با جو مثبت کار دارد و دنیای اقتصاد با ریاضیات در ارتباط است که البته قوانین نیز در آن اثرگذار خواهد بود اما معیارهای اقتصادی و سیاسی با یکدیگر متفاوت است اما تصمیم گیران در شرایط فعلی بر مبنای معیارهای سیاسی نسبت به اخذ تصمیم اقدام می کنند نه بر مبنای مبانی اقتصادی که نتیجه آن بدتر شدن اوضاع است.
کاکایی یادآور می شود: تصمیم غلط تولید با هر قیمتی هم اکنون در صنعت خودرو دنبال می شود که لازم است متخصصان با تکیه بر پیش بینی کارشناسان با جلوگیری از ادامه این روند مانع از فروپاشی صنعت خودرو شوند.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
