خودروکار گزارش می دهد
آزادسازی قیمت تایر با هدف برچیدن بساط دلالی/ ارز دولتی هم چاره ساز نشد
در حالی طرح دولت مبنی بر فروش لاستیک با ارز دولتی موفقیت آمیز نبود که این بار دولت در نظر دارد با آزادسازی قیمت گذاری این محصول استراتژیک فاصله قیمت کارخانه و بازار را به حداقل رسانده و بساط دلالی را از این بازار برچیند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، بر اساس تازه ترین تصمیم ستاد تنظیم بازار قیمت گذاری لاستیک آزاد و در مورد لاستیک خودروهای سنگین نیز تصمیم گیری شد به طوری که از این‌پس لاستیک های سنگین وارداتی با ارز 4200 تومانی با قیمت های تعیین شده از طریق سامانه جامع تجارت و با حواله سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها به فروش خواهد رسید. بر اساس این مصوبه مقرر شد لاستیک سواری تولید شده با مواد اولیه ارز نیمایی، در چارچوب ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مشروط بر این که تولید و فروش در سامانه جامع تجارت ثبت شود توسط واحدهای تولیدی قیمت گذاری شود.
با توجه به این که برخی از لاستیک های دپو شده با ارز 4200 تومانی بیش از 8 ماه در انبار عاملان موجود است و علاوه بر تحمیل هزینه های تبعی برای توزیع کنندگان لاستیک سنگین، تاریخ مصرف آن نیز در حال اتمام است، مقرر شد در هر استان کمیته ای تشکیل تا نسبت به تعیین تکلیف لاستیک دپو شده قبل از سال 99 اقدام کنند.
همه محموله های مواد اولیه ترخیص شده از 20 فروردین تا اول خرداد به دلیل عدم اعلام قیمت محصولات نهایی تولید شده توسط سازمان حمایت به قیمت مصوب قبلی مشمول اخذ مابه التفاوت نرخ ارز نیست.
در همین حال سخنگوی انجمن لاستیک از تغییر قیمت تایر و مبنای قیمت‌گذاری آن در هفته آینده خبر داد. در چند وقت اخیر افزایش هزینه‌های تولید به‌همراه قیمت‌های دستوری باعث شده تولیدکنندگان تایر مذاکرات زیادی برای تغییر قیمت های انواع محصولات خود با سازمان حمایت داشته باشند. بر این اساس شنیده ها از افزایش 50 درصدی تولید تایر حکایت دارد که مقرر شده افزایش قیمت‌ها به‌همراه تغییر مبنای قیمت‌گذاری تایر به تولیدکنندگان ابلاغ شود.
مصطفی تنها سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر نیز در این باره اظهار کرده که قرار است مبنای تعیین قیمت‌گذاری تایر اصلاح شود اما هنوز این موضوع به تولیدکنندگان ابلاغ نشده است.
سیستم معیوب توزیع لاستیک‌های دولتی در بازار باعث شد تا بازار داغی برای دلالان فراهم شود؛ دلال‌هایی که به ازای خرید هر جفت لاستیک دولتی و فروش آن در بازار آزاد، سود قابل توجهی به جیب زدند و در همین حال جهش قیمت دلار و رکوردزنی‌های هر روزه نرخ آن باعث شد تا بازار بسیاری از کالاها در کشور دچار نوسان شود.
نوسانی که ناشی از افزایش قیمت دلار و سوء مدیریت مسئولان بود که هر دو عامل دست به دست هم داد تا سیستم عرضه و فرایند توزیع کالا در بازار دچار افت و خیزهایی شود که نتیجه این افت و خیزها افزایش قیمت در بازار بود به طوری که بازار لاستیک خودروهای سواری و سنگین دچار آشفتگی شد و قیمت‌ها به طور سرسام آوری رشد کرد.
همزمان با این اتفاقات دولت برای کنترل این وضعیت دست به کار شد و با طراحی ساز و کاری، عرضه لاستیک با قیمت مصوب و براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی را کلید زد. اما این طراحی ساز و کار معیوب باعث شد تا عرضه لاستیک با آنچه در بازار تحت عنوان لاستیک دولتی معروف شده، مشکل ساز شده و زمینه را برای رانت و دلالی و سودجویی فراهم کند.
به گزارش خودروکار، حال در تازه ترین تصمیم مقرر شده تا قیمت گذاری لاستیک آزاد شود تا با این اقدام قیمت تایر به‌سمت تک‌نرخی شدن حرکت کند و در نهایت شکاف بین قیمت کارخانه و بازار از بین برود. حال باید در عمل چنین اتفاقی رخ می دهد؟
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
