به گزارش خبرنگار خودروکار، گلایه قطعه سازان از نحوه قیمت گذاری مواد اولیه داخلی این روزها با نوسان و افزایش لجام گسیخته نرخ ارز به اصلی ترین دغدغه و خواسته آن ها تبدیل شده است.
در شرایطی که قطعه سازان به واسطه افزایش قیمت ها از یک سو و کمبود نقدینگی به واسطه افزایش مطالبات خود از خودروسازان از سوی دیگر منابع مالی برای تامین مواد اولیه ندارند، تولیدکنندگان این مواد با مدل قیمت گذاری فعلی سودهای چند میلیارد دلاری از این محل نصیبشان شده است.
قانون تعیین قیمت بر اساس فوب خلیج فارس که یکی از مصوبات مجلس شورای اسلامی بود در زمانی تصویب و اجرایی شد که هیچ گاه دلار 30 هزار تومانی در اقتصاد ایران پیش بینی نمی شد اما در همین حال كارشناسان معتقدند درصورت ملاك قراردادن قيمت هاي فوب در بحث قيمت گذاري، رعايت الزامات و شرايط به عنوان پيش نيازهای آن لازم و ضروری است که از جمله این الزامات می توان به ايجاد فضای آزاد بازار مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا اشاره کرد.
توجه به هشدارهای كارشناسان و عدم دخالت هاي دستوری در فرآيند بازار از جمله قيمت گذاری دستوری ،برنامه ريزی و كمك به صنايع برای ارتقای تكنولوژی در راستای افزايش رقابت پذيری در يك بازه سه تا پنج سال، نظام تعرفه ای حداقلی برای افزايش رقابت پذيري صنايع و البته جلوگيري از انحصار، فراهم کردن شرايط تامين مواد اوليه و انرژی با نرخ های فوب برای توليدكنندگان و اصلاحات ساختاری بر مبنای اصول اقتصادی و خارج از مصلحت سنجی از جمله تاکیدات کارشناسان در فرایند این مدل از قیمت گذاری است.
هرچند که بی توجهی به این الزامات باعث شده تا به امروز فرایند قیمت گذاری با چالش های متعددی روبرو باشد به طوری که ایم موضوع به مانعی جدی برای تداوم تولید در صنعت قطعه تبدیل شده است.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر این که با وجود درخواست های مطرح شده در این باره هنوز اقدام عملیاتی در این زمینه انجام نشده است، می گوید: انجمن در حال آماده کردن طرحی در این باره است پیش از این نیز وزیر پیشین صمت خواستار آماده سازی طرح مورد نظر انجمن شده بودند.
وی می افزاید: طرح پیشنهادی انجمن در خصوص بهبود مدل قیمت گذاری تا چند ماه آینده آماده خواهد شد البته این موضوع نیازمند کار کارشناسی است چرا که صنایع دیگر از جمله لوازم خانگی نیز مشمول این قانون خواهند شد.
بیگلو با اشاره به مخالفت فولادی ها برای تغییر فرمول قیمت گذاری نیز تصریح می کند: این دسته از تولیدکنندگان معتقدند وقتی امکان فروش با قیمت های جهانی را دارند چرا باید نسبت به تغییر این روند اقدام کرده و سود خود را کاهش دهند چرا که تاکنون چند ده هزار میلیارد تومان از این محل سود کرده و قطعه سازان نیز به همان نسبت تحت فشار بوده اند.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با اشاره به متفاوت بودن طرح پیشنهادی انجمن در خصوص تغییر فرمول قیمت گذاری با آن چه مجلس در دست بررسی دارد و فولادسازان را موظف به عرضه در بورس کالا می کند، اظهار می کند: مبنای کشف قیمت طرحی که مجلس در دست اجرا دارد همان فوب خلیج فارس است اما نظر انجمن این است که به میزان نیاز خودروسازی و قطعه سازی ، تخصیص مواد اولیه صورت گیرد و مبنای تعیین قیمت نیز قیمت تمام شده به اضافه سود متعارف باشد و مابه التفاوت آن به هر قیمتی که می خواهد قیمت گذاری شود.
انتهای پیام/