به گزارش خبرنگار خودروکار، فرشاد مقیمی در نشست هم اندیشی انجمن های صنایع همگن قطعه سازی خودرو با مجلس، وزارت صمت و خودروسازان با بیان این مطلب افزود: برای بهبود این وضعیت نیازمند حرکت مستمر و هدفمند است تا چرخش نقدینگی قطعه ساز نیز از سوی خودروساز به راحتی قابلیت تامین داشته باشد.
وی با اشاره به موانع موجود در مسیر داخلی سازی قطعات گفت: هم اکنون در داخلی سازی برخی قطعات که توان تولید، دانش فنی و فناوری تولید آن در کشور وجود دارد، مشکلی نیست و تنها مانع تامین نقدینگی است اما در عین حال برخی قطعات نیاز به تحقیق و توسعه دارند که لزوما برخی از آن ها به نتیجه نخواهد رسید و در این میان مشکل تامین نقدینگی این موضوع مساله جدی است.
مقیمی ادامه داد: در این میانتنها اقدام ممکن از سوی خودروساز اصلاح ساختار مالکیتی، مالی و مدیریتی و تلاش برای کاهش قیمت تمام شده است تا با خرید ارزان و استفاده از تولید داخلی که برای آن برنامه ویژه ای دارد نسبت به بهبود وضعیت تولید اقدام کند.
وی با اشاره به 700 هزار نفر سهامدار غیرحقوقی این شرکت گفت: خودروسازان در تدوین و اجرای برنامه در کنار کمیسیون صنایع و حاکمیت است و این آمادگی را دارد تا براساس یک سند حرکت کند همانطور که محصول جدید حاصل تمرکز 6 ماهه بوده و تنها خودرویی است که با داخلی سازی 93 درصدی کار خود را آغاز کرده است.
موافق تعیین قیمت در حاشیه بازار نیستیم
مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت نیز در این مراسم با تاکید بر این که موافق تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار نیستیم، گفت: وزارت صمت با منطقی کردن قیمت خودرو موافق بوده و در حال دنبال کردن این موضوع است چرا که قیمت ورودی و خروجی صنعت خودرو تطابق ندارد و معتقدیم قیمت خودرو برای تداوم موضوع تولید اشتغال زایی و جلوگیری از خروج ارز از کشور باید منطقی شود.
وی افزود: در حالیکه قیمت نهاده های تولید از سال 97 تا انتهای سال 98 بیش از 88 درصد رشد داشته، اما متوسط افزایش قیمت خودروها 10 درصد برای محصولات ایران خودرو و 23 درصد برای محصولات سایپا بوده این در حالیست که قیمت هر کیلوگرم فولاد در سال ۹۷، چهار هزار و 700 تومان، در سال 98 هفت هزار و 100 تومان و در سال 99 در بورس 15 هزار تومان بوده است که افزایش سه برابری داشته است.
معاون وزارت صمت گفت: اگر قیمت هر خودروی داخلی 10 هزار دلار و تیراژ تولیدی امسال یک میلیون و 200 هزار دستگاه در نظر گرفته شود، برای تامین این تعداد خودرو نیازمند 12 میلیارد دلار ارز هستیم و به عبارتی با تولیدات داخلی از خروج این میزان ارز جلوگیری شده است.
صادقی نیارکی با بیان این که مجموع نیاز ارزی خودروسازان و قطعهسازان 3.5 میلیارد دلار است، اظهار کرد: تا روز 17 تیرماه
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 17 درصد در تولید خودرو رشد داشتیم، این در حالی است که در تحویل خودرو 33 درصد رشد و در تعداد خودروهای ناقص 48 درصد کاهش داشته ایم
وی تعداد خودروهای ناقص کف پارکینگ خودروسازان را حدود 93 هزار دستگاه عنوان و تصریح کرد: این میزان در حالیست که در مدت مشابه سال گذشته تعداد خودروهای ناقص به 182 هزار دستگاه رسیده بود.
معاون وزارت صمت راهکارهای تامین ارز را از برنامه های روزانه سرپرست این وزارتخانه عنوان و اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده با هدف تامین ارز بخش صنعت قرار است از ارز تحت اختیار شرکت های زیرمجموعه وزارت صمت استفاده شود که در حال جابجایی و تهاتر هستیم که در این میان قطعه ساز نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.
وی در عین حال یکی از تکالیف وزارت صمت را فروش اموال مازاد دانست و گفت: بر اساس برنامه ریزی ها مقرر است خودروسازان با فروش اموال مازاد خود این درآمد را در پروژه های زیرساختی و توسعه پلتفرم هزینه کنند.
انتهای پیام/