قیمت پایه سال۹۱+ تورم بخشی سالانه

به گزارش خودروکار، از سال ۹۲ تا ۹۷ شورای رقابت براساس سه متغیر تورم بخشی، کیفیت و بهره‌وری به قیمت‌گذاری خودرو پرداخت، این در شرایطی است که در فرمول جدید، کیفیت و بهره‌وری حذف شده و سال پایه برای تعیین قیمت‌ها نیز تغییر کرده است. ازسوی دیگر، قیمت‌گذاری تمامی محصولات تولیدکنندگان از جمله خودروهای بالای ۴۵ میلیون در دستور کار این شورا قرار دارد. پیش از این شورای رقابت تنها محصولات زیر ۴۵ میلیون را به‌دلیل انحصاری بودن، قیمت‌گذاری می‌کرد.

حال این شورا مقرراتی را برای قیمت‌گذاری محصولات زیر ۴۵ و بالای ۴۵ میلیون تومان وضع کرده است؛ به گفته رضا شیوا رئیس این شورا برای قیمت‌گذاری خودروهای متوسط به بالا قیمت پایه در سال ۱۳۹۶ مورد محاسبه قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که برای محصولات ایران‌خودرو تورم سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبنای محاسبه قیمت است. در مورد خودروهای سایپا نیز قیمت پایه سال ۱۳۹۶ مبنای این شورا قرار خواهد گرفت که تورم سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ محاسبه شده و بعد آن مقدار افزایشی که ستاد تنظیم بازار در بهمن‌ماه ۱۳۹۷ اعلام کرده، از آن کسر می‌شود تا میزان افزایش جدید به‌دست آید. اما خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان که شورای رقابت از سال ۹۲ به قیمت‌گذاری آنها می‌پرداخت همچنان با قیمت پایه سال ۱۳۹۱ همراه با تورم بخشی سالانه ، قیمت‌گذاری خواهند شد.

پیش از این خودروسازان کشور نسبت به قیمت پایه سال ۹۱ برای قیمت‌گذاری محصولات پرتیراژ اعتراض کرده و این نوع تعیین قیمت را به ضرر خودروسازی کشور می‌خواندند. حال شورای رقابت ظاهرا در فرمول جدید خود همان شیوه گذشته یعنی لحاظ کردن سال پایه ۹۱ را برای قیمت‌گذاری مدنظر قرار داده که این امر به‌نظر می‌رسد سودی برای خودروسازی کشور نداشته باشد. هرچند با پایه قیمتی سال ۹۱ و محاسبه تورم ۹۸-۹۷ قیمت خودرو به‌طور تقریبی ۲۰ درصد صعود خواهد کرد، اما این میزان افزایش به اعتقاد خودروسازان پوشش‌دهنده ضرر تولید آنها نخواهد بود.

در این بین شورای رقابت با حذف دو آیتم بهره‌وری و کیفیت که پیش از این به‌عنوان ضربه‌گیر افزایش قیمت خودروها خوانده می‌شد به نوعی تولیدکنندگان را با توجه به میزان تورم موجود در کشور همراهی کرده و این در شرایطی است که خودروسازان آن را کافی نمی‌خوانند. اما همان‌طور که عنوان شد شورای رقابت با در نظر گرفتن سال پایه و میزان تورم خودرو در سال‌های ۹۷ و ۹۸ قرار است به قیمت‌گذاری بپردازد. اما تورم خودرو یا تورم بخشی خودرو چیست؟ آنچه مشخص است شورای رقابت در سال‌های حضور خود در قیمت‌گذاری خودرو سالانه از بانک مرکزی، تورم بخشی صنعت خودرو را طلب می‌کرد. در نرخ تورم بخشی هر خودرو، میزان تورم ایجاد شده در تمام مولفه‌های دخیل در تولید آن خودرو از مواد اولیه گرفته تا حقوق و دستمزد پرسنل خودروسازی مورد بررسی قرار می‌گیرد. طی دو سال گذشته بیشترین تورم رخ داده در صنعت خودرو مربوط به قیمت مواد اولیه‌ای چون فولاد، مس، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و همچنین نرخ ارز بوده است. برخلاف شورای رقابت سازمان حمایت تنها هزینه تولید خودرو را برای قیمت‌گذاری مورد محاسبه قرار می‌دهد حال آنکه به گفته شیوا زمانی هزینه تمام‌شده خودرو باید ملاک قیمت‌گذاری باشد که هزینه‌ها کاملا شفاف باشد و سرمایه‌گذاری‌ها مربوط به بخش تولید خودرو باشد، نه اینکه در بخش‌های دیگری هزینه شده باشد. وی چندی پیش تاکید کرده که در حال‌حاضر هزینه تمام‌شده تولید خودروسازان بسیار پیچیده است، زیرا شرکت‌های وابسته زیادی دارند و همچنین تعداد زیادی شرکت وابسته نامربوط به تولید نیز دارند که گاهی زیانده هستند.

به این ترتیب با این استدلال رئیس شورای رقابت، قیمت پایه خودرو و تورم بخشی صنعت خودرو مورد توجه قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که مشخص می‌شود هرکدام از اجزای خودرو چقدر در قیمت آن نقش دارند.

دوشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه سال‌جاری پس از کش‌وقوس‌های زیاد، قیمت خودرو در جلسه ستاد تنظیم بازار مشخص و روش و نحوه فروش محصولات ایران‌خودرو و سایپا تصویب شد، بر این اساس قیمت محصولات سایپا به‌طور متوسط ۲۳ درصد و ایران‌خودرو ۱۰ درصد افزایش یافت، همچنین قیمت خودروی صفر در بازار آزاد فقط ۱۰ درصد بیشتر از قیمت کارخانه فروخته می‌شود.

خودروسازان همواره از فرمول شورای رقابت گله‌مند بودند. بخش عمده این مساله به استفاده از سال پایه به‌عنوان سنگ بنای قیمت تمام شده خودرو مربوط می‌شود.

خودروسازان بارها بر استفاده اشتباه از سال پایه در تعیین قیمت تمام شده خودرو طی جلسه‌های تعیین قیمت توسط شورای رقابت تاکید می‌کردند حال آنکه این نظر خودروسازان از سوی شورای رقابت پذیرفتنی نبوده و نیست. اما چرا خودروسازان استفاده از تورم بخشی بر مبنای سال پایه ۹۱ را برای محصولات پرتیراژ خود رد می‌کنند؟

در این زمینه خودروسازان معتقدند که تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی نشان‌دهنده تمام هزینه‌های وارد شده به خودروسازان در ارتباط با قیمت تمام شده محصولات آنها نیست.

خودروسازان می‌گویند در تورم بخشی تنها نهاده‌های تولید اصلی ملاک کارشناسان بانک مرکزی قرار می‌گیرد و آنها با استعلام از شرکت‌های تولیدکننده این نهاده‌ها، تورم‌بخشی خودرو را محاسبه می‌کنند؛ این در حالی است که بسیاری از قطعات مورد استفاده در خودرو مانند ایربگ، ABS و ECU که وارداتی است در تورم بخشی بانک مرکزی مغفول می‌ماند و توجهی به آنها نمی‌شود. تامین این قطعات هزینه سنگینی به خودروساز تحمیل می‌کند، اما در قیمت تمام شده‌ای که شورای رقابت مدنظر قرار می‌دهد جایی ندارد.

هنوز خودروسازان واکنشی به تعیین قیمت محصولات مونتاژی براساس قیمت پایه سال ۹۶ نشان نداده‌اند. اما به نظر می‌رسد این شرکت‌ها حاضر نباشند محصولات مونتاژی خود را با فرمول اعلام شده از سوی شورای رقابت قیمت‌گذاری کنند. دلیل این مساله هم مشخص است؛ زیرا استفاده از این فرمول برای قیمت‌گذاری به تولید این محصولات با زیان بیشتر ختم خواهد شد، آن هم در شرایطی که خودروسازان پیش‌تر و در مقطعی که خود می‌توانستند این محصولات را قیمت‌گذاری کنند تلاش می‌کردند از مسیر قیمت‌گذاری محصولات مونتاژی بخشی از زیان ناشی از قیمت‌گذاری محصولات پرتیراژ خود توسط خودروسازان را جبران کنند.

اصرار شورای رقابت به استفاده از تورم‌بخشی بر مبنای سال پایه ۹۱ برای محصولاتی که پیش‌تر مشمول قیمت‌گذاری این شورا بودند و همچنین استفاده از تورم بخشی بر مبنای سال پایه ۹۶ برای تعیین قیمت محصولاتی که به‌تازگی به لیست این شورا اضافه شده‌اند در میان کارشناسان خودرو مخالفانی دارد.

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در این رابطه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید، پیش از اینکه در سال ۹۱ شورای رقابت وارد ساز و کار تعیین قیمت خودرو شود، کمیته خودرو و سازمان حمایت قیمت‌ها را تعیین می‌کردند. در اسفند سال ۹۰ با توجه به افزایش نرخ ارز قرار بر این شد تا قیمت خودرو ۲۰ درصد افزایش یابد، اما به خودروسازان اعلام شد ۶ درصد از درصد اعلامی مجاز برای افزایش قیمت را در همان مقطع اعمال کنند و ۱۴ درصد باقی مانده را در ماه‌های ابتدای سال ۹۱.

دبیر انجمن خودروسازان ادامه می‌دهد در ماه‌های ابتدای سال ۹۱ شیوه قیمت‌گذاری خودرو به‌طور کلی تغییر کرد و شورای رقابت مامور تعیین قیمت خودرو شد و هیچ گاه آن ۱۴ درصد مصوب به قیمت خودروها اضافه نشد.

این مقام مسوول ادامه می‌دهد بارها این مساله را به اعضای شورای رقابت گوشزد کردیم که چنانچه می‌خواهند سال ۹۱ را به‌عنوان سال پایه در نظر بگیرند و تورم بخشی در آن سال را به‌عنوان قیمت تمام شده خودرو در خطوط تولید محاسبه کنند، این ۱۴ درصد را نیز لحاظ کنند اما تا کنون این اتفاق نیفتاده است.

نعمت‌بخش درباره استفاده از سال پایه ۹۶ برای خودروهایی که به تازگی شورای رقابت به قیمت‌گذاری آنها ورود کرده می‌گوید این خودروها بیشتر خودروهایی هستند که در خطوط تولید خودروسازان مونتاژ می‌شود بنابراین محاسبه قیمت این خودروها براساس فرمول شورای رقابت با سه متغیر تورم بخشی، بهره‌وری و کیفیت نمی‌تواند صحیح باشد.

نعمت‌بخش ادامه می‌دهد باید به جای محاسبه قیمت این محصولات مونتاژی براساس تورم بخشی نرخ ارز مورد توجه اعضای شورای رقابت قرار بگیرد، زیرا بخش عمده قیمت تمام شده این خودروها وابسته به نرخ ارز است و فرمول اعلامی شورای رقابت نمی‌تواند قیمت واقعی این خودروها را تعیین کند.

سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا با نعمت‌بخش هم‌نظر است.مدنی به خبرنگار ما می‌گوید خودروهایی که پیش‌تر مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نبودند خودروهای مونتاژی خودروسازان محسوب می‌شدند.این مدیر پیشین خودروساز ادامه می‌دهد قیمت تمام شده این خودروها بیش از هر چیز وابسته به نرخ ارز است؛ بنابراین نمی‌توان با نرخ تورم بخشی سال ۹۶ قیمت این خودروها را مشخص کرد.مدنی معتقد است ورود دوباره شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری در واقع تداوم همان سیاست قیمت‌گذاری تکلیفی است با این تفاوت که سیاست‌گذار کلان خودرو به دنبال این است که ساز و کاری تعریف کند و به افکار عمومی بگوید که قیمت خودرو براساس این فرمول تعیین شده است.مدنی استفاده از سال پایه برای محاسبه قیمت خودرو را تنها باعث تعیین غیر واقعی قیمت خودرو می‌داند و معتقد است این مساله به نوسانات قیمت در بازار می‌انجامد.

منبع: دنیای اقتصاد

انتهای پیام/