خودروکار گزارش می دهد
احتمال موج جدید افزایش قیمت ها در صنعت قطعه/ زیاندهی دوباره خودروسازان با عوارض جدید گمرکی
احتمال تغییر در محاسبه نرخ ارز عوارض گمرکی در حالی مطرح شده که فعالان صنعت خودرو اجرایی شدن این امر را در کنار قیمت گذاری دستوری منجر به زیان بیشتر خودروسازان می دانند.
به گزارش خودروکار، در حالی خبرها حاکی از احتمال تغییر نرخ ارز محاسبه عوارض گمرکی مواد اولیه و همچنین ترخیص خودروها است که فعالان این صنعت معتقدند در صورت تحقق این امر شاهد افزایش قیمت تمام شده قطعات و همچنین خودرو خواهیم بود که این امر در کنار قیمت گذاری دستوری می تواند منجر به زیان دهی بیشتر خودروسازان شود.
مهدی مطلب زاده، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر اثرات منفی این تصمیم بر قیمت تمام شده محصولات می گوید: همزمان با افزایش هزینه ها شاهد افزایش قیمت تمام شده قطعات تولیدی خواهیم بود چرا که عوارض گمرکی دو برابر می شود و در این شرایط قیمت فروش قطعه ساز به خودروساز نیز تغییر خواهد کرد.
وی با اشاره به اثرات تورمی این اقدام بر قیمت خودرو نیز می افزاید: از آن جا که بخشی از مواد اولیه قطعات خودرو از طریق واردات تامین می شود تا نهضت داخلی سازی محقق شود، هرگونه تغییر در محاسبه این نرخ و مضاعف شدن مبلغ پرداختی این عوارض می تواند منجر به افزایش هزینه ها شود و در نهایت اثر خود را بر گرانی خودرو خواهد گذاشت.
این فعال صنعت قطعه ادامه می دهد: هم اکنون واردات قطعه آماده به کشور به میزان اندکی انجام می شود چرا که با راه اندازی میزهای تعمیق ساخت داخل بسیاری از قطعات وارداتی در حال داخلی سازی از سوی قطعه سازان داخلی و سرمایه گذاری از سوی آن ها است که تاکنون سه میز اجرایی شده و میز چهارم نیز در اواخر بهمن ماه وارد فاز عملیاتی خواهد شد.
مطلب زاده با بیان این که قطعات از قیمت ارز و عوارض گمرکی متاثر خواهد شد، تصریح می کند: با تغییر نرخ محاسبه عوارض گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی شاهد افزایش سه برابری قیمت ها خواهیم بود که اثر تورمی مخربی به جا خواهد گذاشت.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در ادامه با اشاره به قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو اظهار می کند: فروش خودرو با یک قیمت مشخص و افزایش عوارض و هزینه های تولید از سوی دیگر تنها به ضرر تولیدکننده خواهد بود این در حالیست که هم اکنون قیمت مواد اولیه صنعت خودرو مطابق با قیمت های جهانی و نرخ ارز آزاد است که این امر منجر به زیان های گزاف خودروسازی می شود.
وی ادامه می دهد: قطعه ساز یک بنگاه خصوصی است و از حمایت دولتی برخوردار نیست او با متضرر شدن قادر به ادامه فعالیت نیست در این شرایط با ادله خواستار افزایش قیمت ها از سوی خودروسازان می شود خودروساز نیز ناگزیر به پرداخت است.
مطلب زاده می افزاید: از آن جا که با فرمول های فعلی امکان افزایش قیمت فروش وجود ندارد بنابراین زیان خودروساز افزایش می یابد که این امر به دلیل چرخه معیوب قیمت گذاری دستوری است که در صورت حذف این مدل از قیمت گذاری حتی افزایش ۲۰ درصدی عوارض نیز صنعت خودرو به کار خود ادامه خواهد داد.
به گزارش خودروکار، در شرایطی که صنعت خودرو در تلاش برای کاهش هزینه های تولید با توسعه داخلی سازی است، اجرای تصمیم هایی خارج از بدنه، هزینه های زیادی را تحمیل می کند که لازم است همکاری و هماهنگی نهادهای مرتبط افزایش یابد.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
