۲ اثر احتمالی محدودیت در ثبت سفارش
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که ایجاد محدودیت برای واردات برخی خودروهای پرفروش و حذف رسمی آنها از بازار خودرو ایران درحالی اعلام شد که احتمال ایجاد گرانی و همچنین فرار سرمایه در بازار خودرو را افزایش داده است.
به گزارش خودروکار،هرچند تا پایان امسال به این دسته از واردکنندگان که موفق به دریافت نمایندگی رسمی نشده‌اند مهلت دوباره برای دریافت مجوز رسمی داده شده اما به‌طور قطع، اثر چنین اقدامی بر بازار و مصرف‌کنندگان این دسته از خودروها را نمی‌توان نادیده گرفت.فعالان حوزه واردات معتقدند که اختصاس زمان ۳ماهه برای سرمایه‌گذاران زمان بسیار کمی بوده و احتمال متضرر کردن آنها را افزایش می‌دهد اما با این حال مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه سهم خودروهایی که ثبت سفارش آنها به کشود محدود شده، عدد چندانی نیست که تاثیر منفی بر بازار داشته باشد، اظهار کرد: به هرحال این اقدام با هدف نظم‌بخشی به بازار خودروهای وارداتی انجام شده و از آن‌جاکه پیش از این هر واردکننده‌ای اجازه واردات خودرو به کشور را داشت، شاهد بودیم که نارضایتی‌هایی در ارائه خدمات پس از فروش به وجود آمده بود اما انتظار می‌رود با این اقدام ارائه خدمات در یک چارچوب منطقی و نیاز مصرف‌کننده باشد.
سعید مدنی اظهارات مطرح شده مبنی بر فرار سرمایه از کشور به واسطه این اقدام را تایید نکرده و اظهار کرد: از آن‌جا که این خودروها سهم زیادی در بازار ندارند، به‌طور قطع چندان باعث ایجاد اثرات منفی در بازار نخواهد شد ضمن آنکه محدودیت در واردات این خودروها، باعث می‌شود اگر آنها خواستار ورود این خودروها به بازار ایران هستند، اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران کنند تا بتوانند از عطش حضور خود در ایران بکاهند.
وی در پاسخ به این پرسش که این روند تا چه اندازه به ضرر مصرف‌کنندگان خواهد بود، تصریح کرد: به دلیل محدود بودن مشتری‌های خودروهای وارداتی، این تعداد حتی با افزایش قیمت نیز مشتری آن خودرو خواهند بود اما در نهایت ضرر و زیان ناشی از افزایش قیمت‌ها به مصرف‌کننده تحمیل خواهد شد.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان تاکید کرد: به‌طور قطع اثرات این اقدام با تنظیم بازار و انجام راهکارهای حمایتی، محدود خواهد شد.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو درباره تاثیر تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات خودرو و اعمال محدودیت در ورود خودروهای پرفروش به میزان گفت: درصورتی که محدودیت در ثبت سفارش خودروهای پرفروش زمانبر باشد ممکن است عرضه محصولات را دچار مشکل کند و این مورد روی قیمت‌ها تاثیر بسزایی خواهد داشت.
وی افزود: محدودیت‌ها در راستای حذف نمایندگی‌های غیررسمی در حالی عملی شده که هیچ ثبت سفارشی از سوی واردکنندگان غیررسمی انجام نمی‌شود و به آنها مهلت ۳ماهه برای دریافت نمایندگی رسمی از شرکت مادر داده شده است.
زاوه یکی از مشکلات به وجود آمده در پی تصمیمات لحظه‌ای را در صنعت خودرو فرار سرمایه دانست و اظهار کرد: در یک فرآیند تجاری مهلت ۳ماهه برای سرمایه‌گذاران زمان بسیار کمی است و آنها را متضرر می‌کند.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه تصمیمات لحظه‌ای مشکلاتی را برای واردکنندگان خودرو ایجاد می‌کند، گفت: محدودیت‌ها برای واردکنندگان غیررسمی مشکلاتی را ایجاد می‌کند و از طرفی زمان کوتاه برای دریافت مجوز آنها را زیر فشار قرار می‌دهد که در نتیجه ممکن است بازار برخی از خودروها را دچار مشکل کند و با نزدیکی به بازار شب عید و افزایش تقاضا برای خرید خودرو مشکلاتی را ایجاد کند.
زاوه در پاسخ به این پرسش که بیشترین ضرر در پی چنین تصمیماتی را چه گروهی متحمل می‌شود، گفت: در پی ایجاد تغییر در روند واردات خودرو یا محدودیت برای برخی شرکت‌های واردکننده در نهایت هزینه‌ها از جیب مشتری پرداخت می‌شود و بیشتر ضرر برای مردم و مصرف‌کننده است.
بر اساس این گزارش، به‌طور قطع خودروهایی که در حال حاضر واردات آنها به کشور محدود یا ممنوع شده، مشتریان خاص خود را خواهد داشت و این مشتریان حتی با افزایش قیمت چند درصدی حاضر به خرید این خودروها هستند اما به‌طور قطع نکته‌ای که در این شرایط موردتوجه قرار می‌گیرد این است که آیا اعمال چنین اقداماتی با هدف حمایت از تولید داخل یا حتی حمایت از مصرف‌کننده اقدام مثبتی است؟ تعیین محدوده زمانی و اقدامات ضرب‌العجلی نه‌تنها بازار این خودروها و کل صنعت خودرو را از آرامش خارج می‌کند بلکه ضرر نهایی را به مصرف‌کننده تحمیل خواهد کرد هرچند این اقدامات با عنوان‌هایی همچون تنظیم بازار انجام شده باشد.
منبع:گسترش صنعت
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
