وزیر صنعت:
قانون ساخت داخل حاکم بر سیاست های بخش تولید است
وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: قانون ساخت داخل حاکم بر همه سیاست‌های کشور در بخش تولید است و در مواردی که تصمیمی مغایر با این رویکرد باشد، حتماً آن تصمیم باید اصلاح شود و نباید فراموش کرد که حمایت از تولید محور و راهبرد توسعه اقتصادی کشور است.
به گزارش خودروکار، رضا رحمانی در نشست پایانی روسای سازمانهای صنعت، معدن وتجارت افزود: روند داخلی‌سازی کالاها و تجهیزات وارداتی بیش از آمار موجود که رقم ۱.۲ میلیارد یورویی است و رشد مثبت عموم تولیدات کالایی کشور در ۹ ماهه امسال هم ضرورت تلاش جدی برای پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی است.
وی خاطرنشان کرد: مهمترین ماموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای امسال و سال‌های آینده توجه به تعمیق ساخت داخل است.
رحمانی افزود: شرایط حاضر کشور فرصت خوبی است برای توسعه ساخت داخل و این رویکرد مورد استقبال مردم و بخش خصوصی نیز واقع شده و گام‌های خوبی نیز در این ارتباط برداشته شده است.
وی اضافه کرد: هر یک از مسوولان وزارتخانه صنعت و مدیران استانی در این زمینه و بر اساس قانون حداکثری ساخت داخل مسوولیت دارند و مکلف اند هر جایی که مشاهده کردند تولیدات با کیفیتی در داخل وجود دارد، آن را به وزارتخانه منعکس تا با سیاست‌های حمایتی مانع واردات کالاهای مشابه خارجی شویم.
رحمانی اضافه کرد: ساخت داخل از جمله اقدامات ماندگار این وزارتخانه در چند سال اخیر است که آثار خود را در آینده نشان خواهد داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار شناسایی دقیق ظرفیت‌ها و معرفی نیازمندیها از سوی استان‌ها شد تا در این زمینه راهگشا باشد.
وی یادآور شد: توسعه فناوری به عنوان یکی از ارکان محورهای هفتگانه فعالیت وزارت صنعت برای امسال است و چنانچه امروز به حوزه توسعه فناوری توجه جدی نشود، صنایع عقب خواهند ماند و با لحاظ زمینه هایی که در کشور وجود دارد، باید الزامات توسعه ای با توجه به فناوری را در دستور کار خود قرار دهیم و مصداق ظهور و بروز فناوری، بخش صنعت است.
رحمانی در ارتباط با عملکرد سازمان توسعه ای ایمیدرو نیز گفت: این سازمان در دوره جدید علاوه بر سرمایه‌گذاری در پیگیری برخی سیاست‌های وزارتخانه عملکردی کاملاً ماندگار و استثنایی داشته که در عمل نقش پررنگی در ایجاد شرایط فعالیت برای بسیاری از واحدهای صنعتی پایین دستی را فراهم آورده است.
وی اعلام کرد: وزارت صنعت جذب ۵۰۰ نفر نخبه و نفرات برتر دانشگاهی را در شرکت های بزرگ صنعتی زیرمجموعه این وزارتخانه در دستور کار خود قرار داده که این امر شامل نفرات برتر دانشگاه‌های محل استقرار واحدها و نفرات برتر المپیاد ها و کنکور می شود.
به گفته رحمانی، این شیوه جذب نیرو شامل شرکت های خودروسازی نیز بوده و می‌تواند زمینه‌ای برای ایجاد انگیزه برای دانشجویان برتر باشد، زیرا جذب نیروهای نخبه یک سرمایه گذاری برای آینده کشور است و این امر مشمول جذب نیروهای امریه سربازی نیز می‌شود و سربازان نخبه و برتر دانشگاهی مورد تایید برای جذب محسوب می شوند.
وی اضافه کرد: پیگیری نتایج مصوبه های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید جزو اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در این ستادها همکاری‌ها و همراهی های بسیار خوبی از طرف وزارت کشور و استانداران مشاهده می شود که قابل تقدیر است و انتظار می رود همچنین از ظرفیت فرمانداران نیز در این ارتباط بیش از این استفاده شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: انتظار دارم هر یک از مدیران استانی، برای شناسایی مسائل و مشکلات هر یک از واحدها در سطح استان ها پیشگام باشند.
وی تاکید کرد: امروز در حوزه تامین مالی برخی ایرادهای ساختاری وجود دارد که در این ارتباط برنامه جدیدی در وزارتخانه آغاز شده که با به کارگیری شیوه های نوین، می توان گام‌های موثری در این حوزه برداشت و از مدیران استانی انتظار می‌رود از تمامی ظرفیت‌های منطقه خود برای تامین مالی واحدها بهره برداری کنند.
وی یادآور شد: روند موجود در تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدها در مجموع واحدهای صنعتی توسط بخش بانکی، در سطح کلان آن، متناسب با شرایط حال حاضر کشور نیست.
وزیر صنعت خطاب به روسای سازمان های استانی گفت: ملاک و شاخص های ارزیابی عملکرد مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت با سایر دستگاه ها متفاوت است و باید در ارتباط صحیح با رسانه‌ها ضمن تشریح عملکرد آنها را در جریان روند امور قرار دهید.
رحمانی تاکید کرد:اکنون با وجود شرایط خاص کشور روندهای تولید پابرجاست و بازار آرامش لازم را دارد و کالاهای اساسی به وفور در کشور ذخیره شده است.
منبغ: شاتا
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
