رویکرد جدید به کاهش آلودگی و مصرف سوخت
دولت دوازدهم با رونمایی از ابرپروژه خروج خودروهای سنگین که بیش از ۲۰۲ هزار خودرو فرسوده را هدف‌گذاری کرده بود، کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها را نشانه گرفته بود.
به گزارش خودروکار، آنچه مشخص است تردد خودروهای سنگین فرسوده به‌عنوان یکی از منابع آلودگی هوای کلانشهرها شناخته می‌شود، بر همین اساس دولت با در نظر گرفتن بودجه هفت میلیارد دلاری قصدش خروج فرسوده‌های سنگین بود. هر چند این طرح با اعمال تحریم‌ها و به دنبال آن افت تولید محصولات سنگین در شرکت‌های خودروساز و کاهش بودجه دولت، فعلا متوقف مانده اما ایده آن نشان از عزم جدی دولت برای رفع آلودگی هوای شهرها دارد.اما کاهش مصرف سوخت خودروها نیز می‌تواند یکی از مسیرهای بازگشت هوای پاک به شهرها باشد، این در شرایطی است که با وجود یارانه بنزین، این مسیر چندان انگیزه‌ای برای خودروسازان و دولتی‌ها ایجاد نکرده چنانچه محمد شریعتمداری وزیر وقت صمت سال ۹۶ مصوبه خروج فرسوده‌ها به ازای تولید خودروهای پرمصرف در شرکت‌های خودروساز را لغو کرد. آنچه مشخص است پیش از اعمال تحریم‌ها و افزایش قیمت بنزین تمام سیاست‌های سوختی حول کاهش آلودگی هوا بوده حال آنکه در شرایط کنونی کاهش مصرف بنزین خودروها در اولویت قرار گرفته است. هرچند سیاست‌گذاری دولت برای ترغیب مالکان خودروهای بنزین‌سوز به دوگانهسوز خود می‌تواند مسیری برای کاهش آلودگی باشد اما مصوبه جدید شورای اقتصاد که در راستای دوگانهسوز کردن خودروهای حمل و نقل عمومی است به‌طور حتم نمی‌تواند منجر به رفع آلودگی از کلان‌شهرهای کشور شود. به‌نظر می‌رسد که اگر دغدغه دولت همان کاهش آلودگی هوای شهرها باشد باید تداوم ابرپروژه اسقاط خودروهای سنگین را با وجود چالش‌های پیش‌رو در دستور کار قرار می‌داد چراکه خودروهای سنگین فرسوده در صدرمنابع آلوده‌کننده هوای شهرها قرار دارند. هرچند دیگر وسایل حمل و نقل عمومی فرسوده هم در این راستا بسیار تاثیرگذار هستند اما محصولات سنگین فرسوده بیش از هر خودرو دیگری در کشور ایجاد آلودگی می‌کنند. به این‌ترتیب به نظر می‌رسد که دولت با تشویق دارندگان خودرو به دوگانهسوز کردن بیش از آنکه به دنبال کاهش آلودگی هوا باشد، صرفه‌جویی در مصرف بنزین را دنبال می‌کند یا به تعبیری رویکرد دولت از کاهش آلودگی کلانشهرها به سمت صرفه‌جویی در مصرف بنزین حرکت کرده است.
دلایل تغییر سیاست دولت
نقش خودروها (چه سواری و چه تجاری) در آلودگی هوا انکارناپذیر است، حال آنکه کالبد‌شکافی طرح شورای اقتصاد مبنی بر گازسوز کردن خودروهای سبک حمل و نقل عمومی نشان‌دهنده این نکته است که کاهشی کردن شاخص‌های آلودگی هوا با خروج فرسوده‌ها ظاهرا دیگر دغدغه اصلی سیاست‌گذار کلان نیست و دولت به دنبال کاهشی کردن مصرف بنزین است.آمارهایی که یکی از مراکز پژوهشی داخلی چندی پیش در ارتباط با نقش وسایل نقلیه در آلودگی هوا منتشر کرد، گویای آن است که تاکسی‌ها و خودروهای سواری نسبت به وانت‌ها آلودگی کمتری دارند، با این حال براساس برنامه دولت قرار است یک میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه انواع ون، وانت و مسافرکش شخصی با بودجه ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که به‌صورت بلاعوض در اختیار مالکان این خودروها قرار می‌گیرد، دوگانهسوز شوند. قرار است این رقم از محل صادرات فرآورده‌های نفتی تامین می‌شود.نگاهی دیگر به آمارهای منتشر شده توسط این مرکز پژوهشی نشان‌دهنده این است که مینی‌بوس‌ها، موتورسیکلت‌ها، اتوبوس‌های عمومی شهری، اتوبوس‌های بخش خصوصی و خودروهای تجاری سنگین به مراتب سهم بیشتری در آلودگی هوا بر عهده دارند. پژوهش ذکر شده می‌گوید مینی‌بوس‌ها ۲/ ۴ درصد، موتور سیکلت‌ها ۵/ ۱۰ درصد، اتوبوس‌های عمومی شهری ۶/ ۱۲ درصد، اتوبوس‌های بخش خصوصی ۲/ ۱۸ درصد و خودروهای سنگین ۴/ ۲۲ درصد از آلودگی هوا سهم می‌برند.
بنابراین چنانچه دولت می‌خواست آلودگی هوا را کاهش دهد می‌توانست بودجه مورد نظر برای دوگانهسوز کردن خودروها را در بخش‌هایی که آلایندگی بیشتری ایجاد می‌کند، هزینه کند. نگاهی دقیق‌تر به جامعه هدف مدنظر سیاست‌گذار کلان گویای این نکته است که بخشی از این خودروها یا فرسوده هستند یا به فرسودگی نزدیک می‌شوند، همین مساله سبب می‌شود که این خودروها مصرف بنزین بالایی داشته باشند. بنابراین دولت می‌خواهد از مسیر دوگانهسوز کردن این خودروها، جلوی مصرف آنها را بگیرد. اما به این نکته بی‌توجه است که دوگانهسوز کردن این خودروها با توجه به سن بالایی که دارند خود سبب تشدید معضل آلودگی هوا می‌شود. کارشناسان در این ارتباط معتقدند خودروهایی که در حالت بنزین‌سوز توان لازم برای پاس کردن استانداردها در زمینه آلایندگی را ندارند، بعد از دوگانه سوز شدن به روش کارگاهی، قطعا با آلایندگی بیشتری مواجه شده و این به آن معناست که استفاده از CNG نه‌تنها به کاهش آلودگی از این مسیر کمک نمی‌کند که خود عاملی می‌شود بر آلوده‌تر شدن هوا. بنابراین دولت نمی‌تواند برنامه‌ای برای کاهش آلودگی هوا از طریق دوگانهسوز کردن خودروهای حاضر در جامعه هدف، برای خود متصور باشد. چنانچه دولت به دنبال کاهش آلودگی هوا بود می‌توانست مسیرهای دیگری که در دسترس بود را مدنظر قرار دهد.
به‌طور مثال با این بودجه دولت می‌توانست بخشی از موتورسیکلت‌ها را برقی کند یا اینکه ناوگان تجاری سبک و سنگین را بازسازی کند. البته همان‌طور که عنوان شد دولت در اواخر سال ۹۶ برنامه‌ای برای نوسازی ناوگان تجاری کشور داشت. در این طرح که به «ابر پروژه اسقاط» معروف بود قرار شد در سه سال باقی مانده از دولت دوازدهم (یعنی تا سال ۱۴۰۰) در مجموع ۲۰۲ هزار خودروی تجاری فرسوده حاضر در جاده‌های مواصلاتی کشور نوسازی شوند. هدف از این طرح در آن مقطع کاهش آلودگی هوا عنوان شده بود. بنابراین این طرح با میزان نقش خودروهای تجاری در آلودگی هوا کاملا مطابقت دارد. اما این پروژه با خروج ایالات متحده آمریکا از برجام در اردیبهشت‌ماه سال گذشته و بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو در مرداد ماه همان سال به نوعی متوقف شد. زیرا شرکای شرکت‌های تجاری‌ساز داخلی یک به یک خطوط تولید را ترک کردند و همین مساله سبب شد تا تجاری‌سازان توان تولید خود را از دست بدهند. خلوت شدن خطوط تولید تجاری‌سازان سبب شد تا «ابرپروژه اسقاط» به کما برود. این در حالی است که دولت می‌توانست هر چند محدودتر (انطباق با میزان تولید خودروهای سنگین در خطوط تولید تجاری‌سازان) این پروژه را آغاز کند. به این ترتیب به نظر می‌رسد که دلیل تمرکز دولت بر دوگانهسوز کردن خودروهای سواری، ون‌ها و وانت‌ها کاهش مصرف بنزین در کشور است، نه کاهش آلودگی.
نقش خودروها (چه سواری و چه تجاری) در آلودگی هوا انکارناپذیر است، حال آنکه کالبد‌شکافی طرح شورای اقتصاد مبنی بر گازسوز کردن خودروهای سبک حمل و نقل عمومی نشان‌دهنده این نکته است که کاهشی کردن شاخص‌های آلودگی هوا با خروج فرسوده‌ها ظاهرا دیگر دغدغه اصلی سیاست‌گذار کلان نیست و دولت به دنبال کاهشی کردن مصرف بنزین است.آمارهایی که یکی از مراکز پژوهشی داخلی چندی پیش در ارتباط با نقش وسایل نقلیه در آلودگی هوا منتشر کرد، گویای آن است که تاکسی‌ها و خودروهای سواری نسبت به وانت‌ها آلودگی کمتری دارند، با این حال براساس برنامه دولت قرار است یک میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه انواع ون، وانت و مسافرکش شخصی با بودجه ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که به‌صورت بلاعوض در اختیار مالکان این خودروها قرار می‌گیرد، دوگانهسوز شوند. قرار است این رقم از محل صادرات فرآورده‌های نفتی تامین می‌شود.نگاهی دیگر به آمارهای منتشر شده توسط این مرکز پژوهشی نشان‌دهنده این است که مینی‌بوس‌ها، موتورسیکلت‌ها، اتوبوس‌های عمومی شهری، اتوبوس‌های بخش خصوصی و خودروهای تجاری سنگین به مراتب سهم بیشتری در آلودگی هوا بر عهده دارند. پژوهش ذکر شده می‌گوید مینی‌بوس‌ها ۲/ ۴ درصد، موتور سیکلت‌ها ۵/ ۱۰ درصد، اتوبوس‌های عمومی شهری ۶/ ۱۲ درصد، اتوبوس‌های بخش خصوصی ۲/ ۱۸ درصد و خودروهای سنگین ۴/ ۲۲ درصد از آلودگی هوا سهم می‌برند.
بنابراین چنانچه دولت می‌خواست آلودگی هوا را کاهش دهد می‌توانست بودجه مورد نظر برای دوگانهسوز کردن خودروها را در بخش‌هایی که آلایندگی بیشتری ایجاد می‌کند، هزینه کند. نگاهی دقیق‌تر به جامعه هدف مدنظر سیاست‌گذار کلان گویای این نکته است که بخشی از این خودروها یا فرسوده هستند یا به فرسودگی نزدیک می‌شوند، همین مساله سبب می‌شود که این خودروها مصرف بنزین بالایی داشته باشند. بنابراین دولت می‌خواهد از مسیر دوگانهسوز کردن این خودروها، جلوی مصرف آنها را بگیرد. اما به این نکته بی‌توجه است که دوگانهسوز کردن این خودروها با توجه به سن بالایی که دارند خود سبب تشدید معضل آلودگی هوا می‌شود. کارشناسان در این ارتباط معتقدند خودروهایی که در حالت بنزین‌سوز توان لازم برای پاس کردن استانداردها در زمینه آلایندگی را ندارند، بعد از دوگانه سوز شدن به روش کارگاهی، قطعا با آلایندگی بیشتری مواجه شده و این به آن معناست که استفاده از CNG نه‌تنها به کاهش آلودگی از این مسیر کمک نمی‌کند که خود عاملی می‌شود بر آلوده‌تر شدن هوا. بنابراین دولت نمی‌تواند برنامه‌ای برای کاهش آلودگی هوا از طریق دوگانهسوز کردن خودروهای حاضر در جامعه هدف، برای خود متصور باشد. چنانچه دولت به دنبال کاهش آلودگی هوا بود می‌توانست مسیرهای دیگری که در دسترس بود را مدنظر قرار دهد.
به‌طور مثال با این بودجه دولت می‌توانست بخشی از موتورسیکلت‌ها را برقی کند یا اینکه ناوگان تجاری سبک و سنگین را بازسازی کند. البته همان‌طور که عنوان شد دولت در اواخر سال ۹۶ برنامه‌ای برای نوسازی ناوگان تجاری کشور داشت. در این طرح که به «ابر پروژه اسقاط» معروف بود قرار شد در سه سال باقی مانده از دولت دوازدهم (یعنی تا سال ۱۴۰۰) در مجموع ۲۰۲ هزار خودروی تجاری فرسوده حاضر در جاده‌های مواصلاتی کشور نوسازی شوند. هدف از این طرح در آن مقطع کاهش آلودگی هوا عنوان شده بود. بنابراین این طرح با میزان نقش خودروهای تجاری در آلودگی هوا کاملا مطابقت دارد. اما این پروژه با خروج ایالات متحده آمریکا از برجام در اردیبهشت‌ماه سال گذشته و بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو در مرداد ماه همان سال به نوعی متوقف شد. زیرا شرکای شرکت‌های تجاری‌ساز داخلی یک به یک خطوط تولید را ترک کردند و همین مساله سبب شد تا تجاری‌سازان توان تولید خود را از دست بدهند. خلوت شدن خطوط تولید تجاری‌سازان سبب شد تا «ابرپروژه اسقاط» به کما برود. این در حالی است که دولت می‌توانست هر چند محدودتر (انطباق با میزان تولید خودروهای سنگین در خطوط تولید تجاری‌سازان) این پروژه را آغاز کند. به این ترتیب به نظر می‌رسد که دلیل تمرکز دولت بر دوگانهسوز کردن خودروهای سواری، ون‌ها و وانت‌ها کاهش مصرف بنزین در کشور است، نه کاهش آلودگی.
راهکار جایگزین
اما چنانچه دولت می‌خواست هدف خود در ارتباط با صرفه‌جویی مصرف بنزین را محقق کند، می‌توانست مسیر دیگری را جایگزین مسیر طراحی شده، قرار دهد.کریمی‌سنجری کارشناس خودرو بااشاره به اینکه دولت می‌توانست راه جایگزینی انتخاب کند تا علاوه بر کاهش مصرف بنزین به کاهشی کردن نمودار آلایندگی نیز کمک کند، تاکید دارد دولت می‌توانست بحث انطباق سن فرسودگی خودروها با سن دریافت سهمیه بنزین را مدنظر قرار دهد.اشاره این کارشناس به فاصله‌ای است که میان سن خودروهای فرسوده با سن خودروهای دریافت‌کننده سهمیه بنزین وجود دارد. در حال حاضر سن فرسودگی خودرو در کشور برای سواری‌ها ۱۵ سال است. این در شرایطی است که در حال حاضر دارندگان خودرو با سن ۲۵ سال امکان دریافت بنزین سهمیه‌ای را دارند. دولت می‌توانست سن دریافت سهمیه بنزین را با سن ۱۵ سال خودروهای فرسوده منطبق کند و به خودروهای بالای این سال سهمیه بنزین اختصاص ندهد. کریمی‌سنجری می‌گوید از این طریق حداقل چند میلیون لیتر بنزین صرفه‌جویی می‌شود. این کارشناس افزود دولت می‌تواند میزان بنزین صرفه‌جویی شده را صادر و منابع حاصل از آن را به دو بخش تقسیم کند. بخشی را به شرکت‌های خودروساز برای تولید خودرو با موتور پایه گازسوز اختصاص داده و بخش دیگر را به‌صورت تسهیلات در اختیار دارندگان خودروهای فرسوده قرار دهد.
اما چنانچه دولت می‌خواست هدف خود در ارتباط با صرفه‌جویی مصرف بنزین را محقق کند، می‌توانست مسیر دیگری را جایگزین مسیر طراحی شده، قرار دهد.کریمی‌سنجری کارشناس خودرو بااشاره به اینکه دولت می‌توانست راه جایگزینی انتخاب کند تا علاوه بر کاهش مصرف بنزین به کاهشی کردن نمودار آلایندگی نیز کمک کند، تاکید دارد دولت می‌توانست بحث انطباق سن فرسودگی خودروها با سن دریافت سهمیه بنزین را مدنظر قرار دهد.اشاره این کارشناس به فاصله‌ای است که میان سن خودروهای فرسوده با سن خودروهای دریافت‌کننده سهمیه بنزین وجود دارد. در حال حاضر سن فرسودگی خودرو در کشور برای سواری‌ها ۱۵ سال است. این در شرایطی است که در حال حاضر دارندگان خودرو با سن ۲۵ سال امکان دریافت بنزین سهمیه‌ای را دارند. دولت می‌توانست سن دریافت سهمیه بنزین را با سن ۱۵ سال خودروهای فرسوده منطبق کند و به خودروهای بالای این سال سهمیه بنزین اختصاص ندهد. کریمی‌سنجری می‌گوید از این طریق حداقل چند میلیون لیتر بنزین صرفه‌جویی می‌شود. این کارشناس افزود دولت می‌تواند میزان بنزین صرفه‌جویی شده را صادر و منابع حاصل از آن را به دو بخش تقسیم کند. بخشی را به شرکت‌های خودروساز برای تولید خودرو با موتور پایه گازسوز اختصاص داده و بخش دیگر را به‌صورت تسهیلات در اختیار دارندگان خودروهای فرسوده قرار دهد.
این کارشناس می‌گوید این مساله چند اتفاق خوب را به دنبال دارد. اتفاق اول این است که ظرفیت خالی که در حال حاضر در شرکت‌های خودروساز وجود دارد از این طریق فعال می‌شود و اتفاق دیگر مدنظر کریمی‌سنجری افزایش سهم خودروها با موتور پایه گازسوز در سبد محصولات شرکت‌های خودروساز است. این مساله سبب می‌شود علاوه بر کاهش مصرف بنزین در کشور چالش آلودگی هوا نیز به نوعی مرتفع شود. نکته سوم مورد نظر این کارشناس حول از رده خارج کردن خودروهای فرسوده دور می‌زند.کریمی‌سنجری تاکید می‌کند در حال حاضر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بعد از ممنوعیت واردات متولی مشخصی ندارد. از طرف دیگر حذف سهمیه بنزین خودروهای فرسوده مالکان آنها را تشویق به اسقاط خودروی خود می‌کند. این کارشناس ادامه می‌دهد از این رو وزارت صمت می‌تواند با ایجاد ساز و کار مشخصی دارندگان خودروهای فرسوده را به خودروسازان معرفی کند و خودروسازان از این طریق در برنامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به بازی گرفته شوند.کریمی‌سنجری تاکید می‌کند در این مسیر باید وزارت صمت نظارت صد در صدی داشته باشد تا جلوی ایجاد هر گونه رانت و تخلف گرفته شود. در غیر این صورت نه‌تنها هدف مورد نظر محقق نمی‌شود که خود باعث ایجاد رانت و فساد خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
